در بسیاری از کشورهای خاورمیانه سخن گفتن از «انحصار سلاح در دست دولت» بر تمامی تلاش‌ها برای بازگرداندن اقتدار و حاکمیت دولت سایه افکنده است. با آنکه هر کشور شرایط خاص خودش را دارد، اما اصل موضوع روشن و انکارناپذیر است، چرا که هر گروهی که به سلاح متوسل شده و کوشیده دولت را کنار بزند و جای آن را بگیرد، دیر یا زود درمی‌یابند که پایان این مسیر بن‌بست است.

شاید در مواردی برخی گروه‌ها، با تکیه بر ائتلاف‌ها و حمایت‌های داخلی و خارجی شبهه‌برانگیز، به قدرت و نفوذ دست یابند، اما جاه‌طلبی تبدیل شدن از «گروهی شورشی و بیرون از ساختار دولت» به دولت رسمی، فراتر از توان و ظرفیت این گروه‌هاست، به‌ویژه اینکه چنین گروه‌هایی نه می‌توانند خود را بر عموم ملت تحمیل کنند و نه می‌توانند از مشروعیت منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار شوند.

وقتی این گروه‌ها با محدودیت‌ها و چالش‌های قدرت مواجه می‌شوند، به‌ناچار وارد چانه‌زنی می‌شوند و در ازای کنار گذاشتن سلاح از دولت امتیازهایی می‌طلبند، اما هر امتیازی که به آنها داده شود ناگزیر به تضعیف دولت و فرسایش جامعه می‌انجامد.

رویدادهای سوریه ــ مانند آنچه پیش‌تر در لیبی، یمن و لبنان رخ داد ــ به‌روشنی نشان می‌دهند که بحران‌های پیاپی در این کشورها تصادفی یا صرفا سیاسی نبوده‌اند. آنچه این ملت‌ها را وارد گرداب بی‌ثباتی کرد، پیش از هر چیز، ضعف‌ها و اختلال‌هایی بود که از همان ‌آغاز در روند تاسیس «دولت» ریشه داشت. این آسیب‌های بنیادین، با خطاهایی که در مسیر ساخت نهادهای حکومتی رخ داد، ادامه یافتند. سپس نهادهای مزبور به جای آنکه ستون‌های عدالت، خدمات عمومی و برابری باشند، به ابزارهایی ناقص و حتی تبعیض‌آمیز بدل شدند.

اما وضعیت، تنها به ناکارآمدی ساختاری محدود نماند. انحراف در اجرای قانون، اعمال سلیقه و استفاده ابزاری از نظام حقوقی، به‌مرور نابرابری را عمیق‌تر کرد. شهروندان در برابر قانون یکسان نبودند، حقوق ابتدایی گروه‌هایی از جامعه نادیده گرفته شد و تبعیض‌های آشکار و پنهان، شکاف میان طبقات، مذاهب و قومیت‌ها را عمیق‌تر کرد.

بدین ترتیب، آنچه در ظاهر «ناآرامی سیاسی» خوانده می‌شد، در واقع، پیامد سال‌ها ناکامی در ساخت یک دولت واقعی بود، یعنی دولتی که نه فقط بر قلمرو حاکم باشد، بلکه بر دل‌های مردم نیز تکیه زند؛ دولتی که قانون را نه براساس منافع، بلکه بر پایه عدالت اجرا کند و از نهادهایی برخوردار باشد که بتوانند اعتماد عمومی را به دست آورند و نماینده صادق آنها باشند.

این عوامل و دلایل، در کنار عوامل دیگر، به بروز ناآرامی‌هایی منجر شد که یا حکومت‌ها را تضعیف کرد یا زمینه‌ساز سقوط آنها شد. اما فاجعه‌آمیزتر از همه، فروپاشی ساختار «دولت» بود، ساختاری که نمی‌بایست ویران می‌شد، بلکه نیازمند اصلاح و تصحیح مسیر بود، اما حالا باید درصدد بازتاسیس آن برآمد، آن هم در شرایطی که شکاف‌های اجتماعی آشکار شده و موجی بی‌سابقه‌ از گرایش‌های هویتی ـ دینی، مذهبی، قومی و... از همه جا سر برآورده است.

رژیم‌های قبلی به شیوه‌هایی توانسته بودند نوعی «ثبات سیاسی» مبتنی بر سرکوب هرگونه تجمع اعتراضی با رنگ‌وبوی قومی یا فرقه‌ای ایجاد کنند، اما «ثبات اقتصادی»‌ که از آن دم می‌زدند، نه به کاهش فقر انجامید و نه بر پایه مدیریت درست منابع یا توزیع عادلانه توسعه بنا شده بود.

تمامی عوامل یادشده، با آغاز موج تحولات، زمینه را برای گسترش پدیده تسلیح و شکل‌گیری گروه‌های شبه‌نظامی فراهم کرد. علاوه برآن، شکاف‌های داخلی رو به گسترش، مسیر مداخله قدرت‌های خارجی را هموار کرد و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با بهره‌جویی از این وضعیت، در پی منافع خود برآمدند و با تقویت گروه‌های مسلح به بی‌ثباتی دامن زدند.

با این حال، کشورهای مداخله‌گر نیز نمی‌توانند طولانی‌مدت به شرایط ناشی از برتری گروه‌های مسلح تکیه کنند، اما تقویت احساس قدرتمندی در گروه‌های شبه‌نظامی و اتکای روزافزونشان به پشتیبانی خارجی، آنها را به این توهم می‌کشاند که می‌توانند از موقعیت فعلی عبور کنند و به جای دولت رسمی بنشینند.

در عراق، پس از سقوط رژیم پیشین، دولتی تشکیل شد که گروه‌های شبه‌نظامی توانستند با تشکیل ائتلافی منابع آن را در دست گیرند. آنها برای حفظ موقعیت و منافعشان، ظاهرا با خواسته «انحصار سلاح در دست دولت» موافقت کردند، هرچند این رضایت بیشتر ظاهری و سطحی بود.

در لبنان، یک گروه شبه‌نظامی (حزب‌الله) توانست در ساختار دولت نفوذ کند و حتی پا را از آن فراتر بگذارد و به جنگی نابرابر با اسرائیل دست بزند، جنگی که نتیجه‌اش ویرانی گسترده و شکستی آشکار بود. با این حال، این گروه همچنان واقعیت را انکار می‌کند و از تحویل تسلیحاتش به دولت سر باز می‌زند.

در سوریه، با فروپاشی رژیم پیشین، ارتش نیز از هم پاشید و بخش اعظم توان دفاعی کشور هدف حملات اسرائیل قرار گرفت و نابود شد. درنتیجه، نظام جدید در برابر ماموریتی دشوار قرار گرفت: از یک سو، تلاش برای بازگرداندن وحدت ملی و پیوند دوباره مردمان ازهم‌گسیخته، و از سوی دیگر، آغاز فرایند دشوار بنیان‌گذاری دوباره دولت.

به‌صراحت می‌توان گفت که در هیچ کشوری سلاح بی‌ضابطه نتوانسته زمینه‌ساز ثبات و امنیت باشد و نمونه‌های متعددی از این واقعیت را می‌توان حتی در کشورهای غیرعرب نیز مشاهده کرد.

هرچند گروه‌های مسلح ممکن است از حمایت‌های خارجی برخوردار باشند و قدرت زیادی کسب کنند، اما هرگز از مشروعیت داخلی و بین‌المللی برخوردار نمی‌شوند. هرگونه تغییر در سیاست‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی، آنها را در موقعیتی قرار می‌دهد که از انحلال ناگزیر خواهند بود. نمونه بارز این روند، حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) است که پس از چهار دهه نبرد با دولت ترکیه، اکنون با این واقعیت اجتناب‌ناپذیر مواجه شده است.

برگرفته از روزنامه الاتحاد