بورس تهران در نخستین روز بازگشایی مجدد، با افت ۶۲ هزار و ۵۴۸ واحدی شاخص کل مواجه شد و در پایان معاملات روز شنبه، هفتم تیرماه، این شاخص به دو میلیون و ۹۲۲ هزار واحد رسید.

این افت سنگین در شرایطی رقم خورد که انتظار می‌رفت با آغاز مجدد فعالیت بازار پس از تعطیلی ۹ روزه به‌دلیل درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، حمایت‌هایی از سوی بازارساز دولتی انجام شود.

با آغاز معاملات روز شنبه، روند خروج سرمایه‌های حقیقی به‌وضوح نشان داد که شاخص کل محدوده سه میلیون واحدی را از دست خواهد داد؛ اتفاقی که در پایان روز نیز رخ داد. در جریان معاملات، بیش از ۹۹ درصد از نمادها، معادل ۶۰۶ نماد، در محدوده منفی قرار گرفتند و تنها هفت نماد در محدوده مثبت معامله شدند. در میان نمادهای اثرگذار، «فارس»، «فملی» و «فولاد» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که تعطیلی بازار ممکن است به کاهش التهابات کمک کند و حتی نشانه‌هایی از ورود بازارساز دولت نیز شنیده می‌شد. با این حال، اخبار جنگ تأثیری فراتر از انتظار بر بازار گذاشتند و حتی اعلام آتش‌بس نیز نتوانست روند خروج سرمایه را متوقف کند.

خالص خروج پول حقیقی‌ها در معاملات روز شنبه به دو هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان رسید. همچنین از صندوق‌های سهامی ۳۵۶ میلیارد تومان و از صندوق‌های با درآمد ثابت حدود ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه خارج شد.

در این روز، ارزش صف خرید تنها ۱۳ میلیارد تومان و ارزش صف فروش بیش از ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود. این وضعیت باعث شده است این پرسش مطرح شود که در صورت تداوم روند فعلی، آیا بازار سرمایه به سمت تکرار سقوط بزرگ سال ۱۳۹۹ پیش می‌رود.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، حتی پیش از آغاز جنگ و با روشن شدن بی‌نتیجه بودن پنج دور مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در هفته سوم خرداد، بازار وارد مسیر نزولی شده بود. بازدهی هفتگی شاخص کل در آن مقطع به منفی ۳.۷۸ درصد رسیده بود و تصمیم مدیران بورس برای توقف ۹ روزه معاملات پس از حمله اسرائیل، با هدف کنترل دامنه ریزش انجام شد.

برای تحلیل دقیق‌تر دلایل تداوم سقوط شاخص کل، باید توجه داشت که اعلام آتش‌بس، حداقل از دید فعالان بازار، نتوانسته امیدی به آینده ایجاد کند. با توجه به این موضوع دو سناریو برای آینده بازار مطرح است: نخست، تداوم آتش‌بس و بازگشت ایران به مذاکرات و دوم، حفظ فضای ملتهب با احتمال شعله‌ور شدن دوباره جنگ.

در این میان، آغاز به کار وزیر جدید اقتصاد نیز به‌جای کاهش ابهام‌ها، بر نگرانی‌ها افزوده است. این در حالی است که او در جلسه رأی اعتماد، مدعی شده بود برای شرایط جنگی، برنامه‌های متفاوتی تدوین کرده است. اکنون پرسش مهم این است که با توجه به نبود دورنمای روشن برای رفع تحریم‌ها، تا چه اندازه وعده‌های وزیر جدید قابلیت اجرا خواهند داشت.

بازار در انتظار اعتماد دوباره؛ آیا سرمایه‌ها بازمی‌گردند؟

در سناریوی تداوم آتش‌بس این پرسش مطرح است که چه میزان از سرمایه‌های خارج‌شده از بازار، بدون دستیابی به توافقی جامع و قطعی، حاضر به پذیرش ریسک بازگشت خواهند بود. این مسئله پیام روشنی به بازار مخابره می‌کند، بازگشت بورس به روزهای پررونق، حتی با وجود ثبات نسبی، نیازمند گذشت زمان و اثبات عملی ثمربخشی توافق‌های احتمالی و نیز اطمینان از پایان تهدیدهای جنگی خواهد بود.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت بدون برخورداری از بسته‌های مشخص حمایتی، توان کنترل ادامه ریزش شاخص کل را نداشته باشد. این در حالی است که ورود بازارساز و دخالت مستقیم در سازوکار بورس، در تضاد آشکار با برنامه‌های اعلام‌شده دولت چهاردهم است؛ دولتی که بارها وعده داده بود نقش مدیریت بازار سرمایه را از دولت خارج می‌کند و به مکانیزم عرضه و تقاضا پایبند خواهد ماند.

در عین حال، برخی سرمایه‌گذاران نیز با این تصور که تداوم ریزش می‌تواند دولت را وادار به تعطیلی مجدد بورس کند، از فرصت کنونی برای خروج سرمایه‌های خود استفاده می‌کنند؛ وضعیتی که احتمال تشدید خروج پول حقیقی از بازار در روزهای آینده را افزایش می‌دهد.

بازارهای رقیب، فرصت یا تهدید

تنها نقطه اتکای نسبی بورس در این وضعیت، رکود در سایر بازارهاست. بازار مسکن به‌دلیل شرایط اقتصادی و امنیتی فعلی کشور، چشم‌انداز روشنی برای خروج از رکود ندارد. از سوی دیگر، بازارهای موازی مانند طلا و ارز نیز به‌سرعت به سطح قیمت‌های پیش از جنگ بازگشته‌اند؛ رخدادی که نشان‌دهنده توان بازارسازی دولت در کنترل قیمت‌ها در این حوزه‌هاست. در نتیجه، ریسک این بازارها اکنون به ریسک بازار سرمایه نزدیک شده و مزیت نسبی آن‌ها برای جذب سرمایه کاهش یافته است.

افزون بر این، محدودیت‌های قانونی در زمینه نگهداری و نقل‌وانتقال ارز و طلا، گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای دارندگان پول نقد را محدود کرده است. در نتیجه، اگر دولت بتواند با برنامه‌ریزی دقیق، سطحی از امنیت روانی و اقتصادی را به بازار سرمایه بازگرداند، بخشی از سرمایه‌های خارج‌شده ممکن است در یک بازه زمانی میان‌مدت دوباره به بورس بازگردند.

در این میان، تنها اقدام عملیاتی مسئولان بورس در روز نخست بازگشایی بازار، اعلام دامنه نوسان سه درصدی بود؛ سیاستی که واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه، در این زمینه معتقد است که در شرایط فعلی، افزایش حجم مبنا ضرورت دارد و دامنه نوسان به‌تنهایی تأثیرگذار نیست. او همچنین هشدار داده است که محدود کردن سقف فروش، بار روانی منفی شدیدی بر بازار وارد می‌کند و مانند محدودیت دامنه نوسان، می‌تواند به یک بدعت نادرست تبدیل شود که اعتبار بازار را تهدید می‌کند.

نقدهای متضاد درباره دامنه نوسان؛ ابزار کارا یا مانع بازار

در ادامه واکنش‌ها به سیاست اعمال دامنه نوسان سه درصدی در نخستین روز بازگشایی بازار سرمایه، کارشناسان نظرات متفاوتی را مطرح کرده‌اند. حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه، بر این باور است که دامنه نوسان در محدوده فعلی یا حتی کمتر از آن، می‌تواند باعث خروج معامله‌گران کوتاه‌مدت از بازار شود؛ زیرا با توجه به هزینه‌های فعلی معاملات، ادامه حضور در بازار برای این دسته از فعالان توجیه‌پذیر نیست. به گفته او، ادامه این سیاست می‌تواند کارایی و نقدشوندگی بازار را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

در مقابل، حسین محمودی‌اصل، دیگر کارشناس بازار، معتقد است که محدودیت دامنه نوسان می‌تواند در عبور از شرایط ابهام مفید واقع شود، اما این سیاست به‌تنهایی کافی نیست. او می‌گوید که در شرایط پس از آتش‌بس و پس از تجربه تعطیلی در دوران جنگ، تنها با بسته‌های حمایتی هوشمند، سیاست‌های تشویقی و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران می‌توان انتظار بهبود وضعیت بازار را داشت.

از سوی دیگر، هومن عمیدی، از فعالان باسابقه بازار، شرایط اضطراری فعلی را بهانه‌ای موجه برای اعمال محدودیت‌هایی نظیر دامنه نوسان یا سقف فروش می‌داند و تأکید می‌کند که این محدودیت‌ها می‌توانند از افت شدید قیمت‌ها جلوگیری کنند. با این حال، او هشدار می‌دهد که این اقدامات اگرچه ضروری هستند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند تغییری در روند کلی بازار ایجاد کنند. عمیدی تصریح می‌کند که فشار فروش در مرحله پیش‌گشایش یا مچینگ در روز نخست بازگشایی بازار، حتی در صورت اعمال محدودیت نیز به‌وضوح مشاهده خواهد شد.

بازگشت به مسیر سقوط؛ تکرار مرداد ۱۳۹۹

بازار سرمایه ایران که از ابتدای سال جاری و در پی اعلام آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا در مسیر رشد قرار گرفته بود، بار دیگر با آغاز جنگ از ریل صعودی خارج شد. برآوردهای پیشین نشان می‌داد که در صورت دستیابی به توافقی ابتدایی، بورس می‌توانست بخش مهمی از نقدینگی فعال در بازارهای طلا و ارز را نیز جذب کند؛ اما تحولات اخیر این امیدها را به چالش کشیده است.

اکنون بسیاری از فعالان بازار، وضعیت فعلی بورس را یادآور سقوط تاریخی آن در مرداد سال ۱۳۹۹ می‌دانند. سرعت بالای خروج سرمایه از بازار، این بار نه‌تنها بر روند شاخص‌ها بلکه بر چشم‌انداز کلی اقتصاد نیز تأثیرگذار خواهد بود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند به رشد بیشتر آمار خروج سرمایه از ایران منجر شود؛ موضوعی که جبران آن برای دولت چهاردهم بسیار دشوار و حتی بعید به نظر می‌رسد.