وزارت معادن و نفت رژیم طالبان روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد از فسخ رسمی قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا با شرکت چینی «آف‌چین» خبر داد. این قرارداد که دی‌ماه ۱۴۰۱ در کابل امضا شد، از نخستین توافق‌نامه‌های بزرگ رژیم طالبان در زمینه انرژی با یک شرکت خارجی بود که ۲۵ سال اعتبار داشت.
در بیانیه رسمی وزارت معادن طالبان در مورد لغو این قرارداد آمده که شرکت چینی به‌صورت مکرر مفاد این قرارداد را نقض کرده است. این وزارتخانه افزود که شرکت نفت و گاز آف‌چین تعهدات مندرج در قرارداد استخراج نفت از حوزه آمودریا را بارها نقض کرده و وزارت معادن و نفت پس از بررسی‌های فنی، حقوقی و اقتصادی، تصمیم به فسخ قرارداد گرفته است.
این وزارتخانه تصریح کرد که شرکت یادشده در زمینه رعایت استاندارهای فنی، محیط‌زیستی و اجرایی پیشرفت لازم را نداشته و شفافیت مالی آن هم زیر سوال است.
وزارت معادن و نفت طالبان از شرکت‌های بین‌المللی خواسته است که در صورت تمایل به استخراج نفت حوزه آمودریا، درخواست‌های رسمی خود را به این نهاد ارسال کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حوزه نفتی آمو دریا که وسعت آن چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع است، از بزرگ‌ترین حوزه‌های نفتی افغانستان به شمار می‌رود که در شمال این کشور و در امتداد رود آمو‌ــ مرز میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان‌ــ قرار دارد. این حوزه نفتی چندین دهه موردتوجه بود، اما اکتشاف و استخراج آن به دلایل امنیتی، ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات حقوقی با وقفه‌هایی مواجه شد.
دولت حامد کرزی برای استخراج این حوزه نفتی در سال ۲۰۱۱ با یک شرکت چینی قرارداد امضا کرد، اما به دلایل مختلف از جمله افزایش ناامنی ناشی از فعالیت طالبان، در اجرای قرارداد پیشرفتی صورت نگرفت.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، با ادعای برقراری امنیت و فراهم شدن زمینه استخراج معادن، بار دیگر این حوزه نفتی را به یک شرکت چینی واگذار و اعلام کردند که این شرکت در سال نخست، حدود ۱۵۰ میلیون دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند.
بر اساس براوردهای طالبان، ظرفیت این حوزه نفتی حدود یک میلیارد و ۸۰۰ بشکه نفت است و افغانستان می‌تواند از آنجا سالانه تا ۲۸۰ میلیون دلار سود کسب کند.
طالبان همچنین ادعا کردند که اجرای قرارداد استخراج این حوزه نفتی به معنی ساخت پالایشگاه، کشیدن جاده‌های استاندارد و بازسازی روستاها و شهرهای همجوار این حوزه نفتی است و می‌تواند برای دست‌کم سه هزار نفر فرصت شغلی فراهم کند. با این حال در بیش از دو سالی که از امضای قرارداد استخراج این حوزه نفتی با شرکت چینی می‌گذرد، هیچ سرمایه‌گذاری آنجا صورت نگرفته است.
جبهه مقاومت ملی افغانستان پس از امضای این قرارداد، هشدار داد که رژیم طالبان مشروعیت بین‌المللی ندارد و شرکت‌ها و کشورها نباید با طالبان قراردادهای تجاری ببندند.
تا زمان تهیه این گزارش، دولت چین و شرکت آف‌چین به خبر فسخ قرارداد واکنش رسمی نداشته‌اند. با این حال، هم‌زمان با اعلام خبر لغو قرارداد حوزه نفتی آمودریا با شرکت چینی، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست‌وزیر طالبان، با ژائو شینگ، سفیر چین در کابل، ملاقات کرد و ساعتی بعد در پروازی به چین رفت.
مولوی عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان-ARG_1880/X
بر اساس اطلاعیه دفتر مولوی عبدالسلام حنفی، سفیر چین به او اطمینان داده که روند اجرایی استخراج معدن مس عینک، که از بزرگ‌ترین معادن افغانستان است و آن هم به چین واگذار شده است، «به‌زودی» آغاز خواهد شد.
در اطلاعیه آمده است: «استخراج پروژه مس عینک به‌زودی آغاز خواهد شد و این پروژه در راستای توسعه اقتصادی برای دو کشور خواهد بود.»
عبدالسلام حنفی که برای شرکت در یک نمایشگاه اقتصادی به چین رفته است، قصد دارد در ملاقات با بازرگانان و مقام‌های دولتی در چین، در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان صحبت کند.
پس از خروج آمریکا از افغانستان در اوت ۲۰۲۱، ده‌ها شرکت چینی به قصد سرمایه‌گذاری روی معادن افغانستان وارد این کشور شدند و در نزدیک به چهار سال گذشته، قراردادهای بزرگی با طالبان امضا کردند و مسئولیت استخراج معادن مس، طلا، لاجورد و دیگر سنگ‌های ارزشمند را برعهده گرفتند.
روند استخراج معادن طلا در شمال و شمال‌شرق افغانستان از دو سال پیش شروع شد، اما برای استخراج معادن مس عینک و حوزه نفتی آمودریا هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
رژیم طالبان به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و پایبند نبودن به قواعد بین‌المللی در انزوای جهانی قرار دارد و هیچ‌یک از دولت‌های جهان آن را به رسمیت نشناخته‌اند.
