فرار مالیاتی و ایجاد پوشش برای اقدامات و عملیات‌های مالی مجرمانه همچون پولشویی، به یکی از چالش‌های ساختاری و مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است، چالشی که با ایجاد شرکت‌های صوری و کاغذی و استفاده از هویت‌های اجاره‌ای، سالانه خسارت‌های گسترده‌ای به نظام مالی کشور وارد می‌کند.
الگوی رایج این تخلفات، در بستر اقتصاد غیرشفاف و ناکارآمد ایران، شبکه‌ای تودرتو از شرکت‌ها را پدید آورده که نامشان با شناسنامه افراد مختلف و اغلب بی‌اطلاع گره خورده است- افرادی که تنها در ازای دریافت مبلغی ناچیز، هویتشان را به گروه‌هایی واگذار کرده‌اند که ردپایشان در بسیاری از پرونده‌های فساد دیده می‌شود.
نابرابری در نظام مالیاتی، حذف حق رقابت سالم اقتصادی و فدا کردن اجاره‌دهندگانِ هویت به‌عنوان متهم، تنها بخشی از آسیب‌های فعالیت گسترده این شرکت‌های کاغذی است و آماری که درباره گستره این تخلف منتشر شده است عمق فاجعه را بیشتر نمایان می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
برای مثال، روزنامه فرهیختگان در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ با بررسی آمارهای رسمی در خصوص تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در ایران و مقایسه تعداد شرکت‌های فعال و دارای پرونده مالیاتی با شرکت‌های غیرفعال یا با وضعیت مبهم به اطلاعات قابل توجهی دست یافت. این بررسی مشخص کرد که در ایران بیش از دو میلیون شرکت وجود دارد که ۶۵۰ هزار واحد آنها غیرفعال و نزدیک به ۱.۴ میلیون فعال‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهد از ۱.۴ میلیون شرکت درظاهر فعال، حدود ۱.۱ میلیون شرکت که نزدیک به ۸۰ درصد این عدد می‌شود، هیچ پرونده مالیاتی ثبت‌شده‌ای ندارند.
این آمار، با توجه به مقایسه روند ثبت شرکت‌ها در دهه‌های گذشته، به‌ویژه پس از سال ۱۳۵۷ و در دوران تشدید تحریم‌ها (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰)، موید این نکته است که اغلب این شرکت‌ها نه برای فعالیت اقتصادی مشروع، که با اهدافی چون رانت‌جویی، دور زدن تحریم‌ها یا پولشویی ایجاد شده‌اند.
شرکت‌های کاغذی؛ ابزاری در خدمت فرار مالیاتی و پولشویی
کارشناسان معتقدند سهولت فرایند ثبت شرکت، بدون احراز دقیق هویت یا سابقه اقتصادی متقاضیان، فرصت‌ساز فساد ساختاری است. در این الگو، حلقه‌های فساد با سوءاستفاده از افراد کم‌درآمد، کارمندان رده‌پایین یا خویشاوندانشان، شرکت‌هایی تاسیس می‌کنند که با هدف فاکتورسازی، گردش مالی ساختگی و فرار از مالیات فعالیت می‌کنند.
براساس آمارهای منتشرشده، بیش از ۲۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی در ایران به استفاده از فاکتورهای صوری مشکوک‌اند. این فاکتورها را اغلب شرکت‌هایی صادر می‌کنند که نه محل مشخصی دارند و نه فعالیت اقتصادی واقعی برای آنها ثبت شده است.
استفاده از فاکتورهای صوری و تشکیل شبکه‌های زنجیره‌ای شرکت‌های کاغذی برای بالا بردن قیمت کالا و پولشویی از نقاط مشترک بسیاری از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی، ازجمله پرونده تخصیص ارز دولتی، است.
گزارش‌هایی وجود دارد که تنها از محل کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ داده است. این کارت‌ها اغلب به نام افراد ناآگاه یا نیازمند صادر شده‌اند که هویتشان در اجاره و اختیار گروه‌های موسوم به «دانه‌درشت»ها قرار گرفته است.
چرخه فساد سازمان‌یافته با حلقه‌های خویشاوندی و اجاره هویت
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در هفته‌های اخیر هشدار داد که فروش یا اجاره هویت، اشخاص را درگیر جرایمی چون پولشویی یا فرار مالیاتی می‌کند. او شرکت‌های صوری را به «بیماری مزمن» اقتصاد ایران تشبیه کرد که ویروس آن سال‌ها است در بدنه اقتصاد نفوذ کرده و خسارت‌بار شده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۵۰ درصد ۲۰۰ شرکت بزرگ سودده کشور، کمتر از ۱۰ درصد مالیات قانونی را می‌پردازند، در حالی که نرخ مصوب مالیات سود ۲۵ درصد است. تنها در سال ۱۴۰۰، فرار مالیاتی این شرکت‌ها بالغ بر ۸۵۳ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
کارشناسان اقتصادی، ازجمله محمد صادقی، بارها تاکید کرده‌اند که مشکل فرار مالیاتی نه به دست کسب‌وکارهای کوچک یا اصناف، که در حلقه‌های متصل به قدرت، نهادهای خصولتی و مجموعه‌های شبه‌دولتی ریشه دارد، جایی که شبکه‌هایی از شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی اجاره‌ای مامور پنهان‌سازی منشا درآمد و کاهش سود ابرازی شده‌اند.
یکی از نمونه‌های معروف در دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ بود. در آن دوره دبیرکل وقت جامعه حسابداران رسمی اعلام کرد که اطلاعات حسابرسی حدود ۶۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی موجود نیست. بررسی‌های بعدی نیز مشخص کرد بسیاری از این شرکت‌ها تنها روی کاغذ وجود داشته‌اند و زنجیره تاسیس آنها به یک مجموعه مرکزی یا شرکت مادر بازمی‌گشت.
در پرونده شرکت چای دبش، یکی از اتهام‌ها استفاده گسترده از شرکت‌ها و اشخاص صوری برای فاکتورسازی و جعل اسناد تجاری بود. به همین ترتیب، در پرونده محمد امامی در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، استفاده از هویت کارتن‌خواب‌ها و افراد نیازمند برای ثبت شرکت و افتتاح حساب بانکی ازجمله روش‌های مورد استفاده متهمان بود.
سکوت نهادها و فرسایش عدالت مالیاتی
دولت‌های گذشته تلاش کردند با توسعه سازوکار دولت الکترونیک مانع از تکرار چنین تخلفاتی شوند؛ با این حال، کارآمدی این سازوکارها همچنان زیر سوال است، چراکه روند روبه‌رشد اجاره هویت برای فعالیت‌هایی چون ثبت‌نام خودرو و دریافت وام یا ارز مسافرتی ادامه دارد.
کارشناسان اقتصادی در دفاع از ضرورت تصویب لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی (FATF)، بارها تاکید کرده‌اند که اجرای این لوایح در داخل کشور به شفاف‌سازی شبکه‌های فساد مالی و زنجیره‌های شرکت‌های صوری کمک می‌کند.
اما در غیاب اراده سیاسی و با توجه به سود گسترده‌ای که برخی حلقه‌های درون قدرت از این فساد می‌برند، شرکت‌های صوری همچنان به‌منزله ابزار دور زدن تحریم، فرار مالیاتی و پولشویی نقش‌آفرینی می‌کنند.
از آنجا که ایجاد چنین شبکه‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و بهره‌گیری از نفوذ در ساختار اداری کشور است، شهروندان عادی یا بنگاه‌های اقتصادی کوچک نقشی در آن ندارند. به همین دلیل، مقابله با این پدیده مستلزم شفاف‌سازی فعالیت نهادهای خصولتی، بانک‌ها و بنیادهای اقتصادی مرتبط با حاکمیت است.
تاکنون هیچ گزارش شفافی از میزان سود ناشی از این تخلفات یا فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، که با استفاده از شرکت‌های کاغذی فعالیت می‌کرده‌اند، منتشر نشده است- سکوتی که خود نشانه عمق و گستردگی فساد در دل ساختار رسمی اقتصاد ایران است.
بنابراین تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها عدالت مالیاتی را از میان برده، که مسیر سالم سرمایه‌گذاری و رقابت را نیز تخریب کرده است. شرکت‌های قانونی و فعالان اقتصادی شفاف قربانی این وضعیت‌اند و در سایه فشارهای مالیاتی و انحصارهای مرتبط با رانت‌خواری، تاب‌آوری‌شان را از دست داده‌اند.
تا زمانی که نهادهای نظارتی با استقلال عمل نکنند و قوه قضائیه اراده‌ای واقعی برای برخورد با تخلفات ساختاری نداشته باشد، چرخه فساد ناشی از شرکت‌های کاغذی ادامه خواهد یافت، چرخه‌ای که همچون یک سرطان در جان اقتصاد ایران ریشه دوانده است.
