خبرگزاری عرب‌نیوز روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی به این موضوع پرداخت که آیا کاهش تحریم‌های سوریه و حمایت اقتصادی کشورهای عرب می‌تواند اقتصاد متزلزل این کشور را متحول کند؟
در این گزارش اشاره شده است که پوند سوریه، مانند یادگاری از گذشته‌های دور هنوز هم در جیب فروشندگان و خریداران در دمشق دیده می‌شود، در حالی که ارزش و اعتبار آن مدت‌ها است رنگ باخته، با این حال، جوانه‌های امید در سراسر این کشور جنگ‌زده در حال رویش است. این حس خوش‌بینی جدید مدیون اقدام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، برای کاهش تحریم‌ها و همچنین نشانه‌های حمایت منطقه‌ای برای بهبود اقتصادی سوریه است.
روز ۳۱ مه، زمانی که عربستان سعودی و قطر اعلام کردند در پرداخت حقوق کارمندان دولت سوریه مشارکت خواهند کرد، جهش بزرگی در اقتصاد دمشق رخ داد و در دل افرادی که سال‌ها است با دستمزدهای ناچیز و پرداخت‌های نامنظم دست به گریبان‌اند، امیدواری‌های زیادی ایجاد کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این تعهد بر پایه تلاش‌های پیشین کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ثبات بخشیدن به اقتصاد سوریه بنا شد و نشان‌دهنده تعهد عمیق این کشورها به روند بازسازی سوریه است.
پیش‌تر در تاریخ دوازدهم مه هم عربستان سعودی و قطر ۱۵.۵میلیون دلار بدهی معوقه سوریه به انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی را تسویه کردند؛ گامی کلیدی که امکان استفاده از وام‌ها و کمک‌های مالی را برای این کشور دوباره فراهم کرد.
واقعیت این است که این حمایت‌های بین‌المللی در مقطعی حیاتی صورت می‌گیرند و می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند. پس از ۱۴ سال جنگ و انزوا، اقتصاد سوریه تقریبا فروپاشیده، صادراتی در کار نیست، ذخایر ارزی این کشور به ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته، پول ملی سوریه ۹۹ درصد ارزشش را از دست داده است و بیش از ۹۰ درصد مردم در سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
در چنین شرایطی بود که بیانیه ۱۳ مارس دونالد ترامپ در ریاض مبنی بر کاهش تحریم‌های سوریه باعث شد جشن‌هایی خودجوش در خیابان‌های دمشق برپا شود. اما حتی در آن لحظات پر از شادی و سرور هم بسیاری از سوری‌ها می‌دانستند که بهبود واقعی تنها با یک تغییر سیاسی حاصل نمی‌شود و مدت‌ها زمان خواهد برد تا به نتیجه برسد.
هاروت اکمانیان، وکیل بین‌المللی از نیویورک، در این زمینه به عرب‌نیوز می‌گوید: «کاهش جزئی تحریم‌ها تنها یک پیام سیاسی ارسال می‌کند، نه یک تضمین حقوقی. به همین دلیل سرمایه‌گذاران همچنان محتاطند و خطر پایبندی بیش‌ازحد به تحریم‌های باقی‌مانده، به‌ویژه در بخش‌های حساس مانند بانکداری، وجود دارد. برای جذب سرمایه‌گذاران حساس به رعایت مقررات بین‌المللی، لغو کامل شبکه درهم‌تنیده تحریم‌ها اجتناب‌ناپذیر است.»
دلانی سیمون، تحلیلگر ارشد برنامه گروه بین‌المللی بحران در آمریکا، هم با این نظر موافق است. او به عرب‌نیوز می‌گوید: «اگر ترامپ واقعا تمام یا حتی بیشتر تحریم‌های سوریه را لغو کند، کاری بی‌سابقه انجام خواهد داد، زیرا لغو تحریم‌ها ساده نیست. این کار مستلزم یک اقدام سیاسی گسترده در واشینگتن، از جمله هماهنگی بخش‌های سیاسی و اداری دولت ایالات متحده شامل وزارت خزانه‌داری، امور خارجه و وزارت بازرگانی و کنگره است.»
با وجود این نگرانی‌ها، سیمون به لزوم صبر و پیگیری اشاره می‌کند و معتقد است که اگرچه ترامپ برای عمل به این تعهد، راه سختی در پیش دارد، باید استقامت کند. «او درست می‌گوید که لغو تحریم‌ها می‌تواند به سوریه فرصت شکوفایی دوباره بدهد».
با این حال، در حال حاضر از تحقق چنین چشم‌اندازی نمی‌توان مطمئن بود. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر در پاسخ به سرکوب معترضان در رژیم بشار اسد، در سال ۲۰۱۱ شدیدترین تحریم‌ها را علیه سوریه وضع کردند و پس از سقوط بشار اسد در ماه دسامبر ۲۰۲۴، دولت موقت جدید به رهبری احمد الشرع، اقتصادی ویران و مجموعه تحریم‌هایی را که در سقوط اسد نقش داشتند، به ارث برد.
پس از دیدار ترامپ و احمد الشرع، برخی محدودیت‌ها و تحریم‌های سوریه لغو شد. با این حال، لغو تحریم‌ها به اصلاحات سیاسی، احترام به حقوق بشر و پایبندی دمشق به تعهدات ضدتروریسم آن مشروط است. کمی بعد، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز از این اقدام پیروی و بر اتحاد گسترده‌تر غرب با دولت الشرع تاکید کردند. با این حال، کارشناسان می‌گویند برای احیای اقتصادی که سال‌ها درگیر جنگ بوده است، لغو تحریم‌ها به‌تنهایی کافی نیست.
به باور ناظران، گام کلیدی بعدی، پیوستن مجدد سوریه به شبکه مالی سوییفت (SWIFT) است. بانکداران دمشق انتظار دارند این اتصال‌ــ که تراکنش‌های بین‌المللی را ممکن می‌کند و احتمالا میلیاردها دلار از وجوه سوری‌های خارج از کشور را آزاد می‌کند‌ــ ظرف چند هفته آینده برقرار شود.
با وجود این، بانک‌های جهانی همچنان محتاطند و منتظر دستورالعمل‌های رسمی و واضح‌تر از طرف دولت‌های غربی‌اند.
استفن فالون، متخصص بانکداری و تحریم‌ها، به مجله خبری اکونومیست گفت: «سیستم مالی سوریه یک جعبه سیاه است که هیچ‌کس از آن سر در نمی‌آورد. اگر من مدیر یک بانک غربی باشم و ناخواسته، از طرف تروریست‌ها پولی دریافت کنم، این منم که باید پاسخگوی نهادهای نظارتی آمریکا باشم.»
دسترسی به ذخایر ارزی بلوکه‌شده می‌تواند به ثبات نقدینگی سوریه در کوتاه‌مدت کمک کند، اما به گفته کارشناسان، بهبود بلندمدت به اصلاحات ساختاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران منوط است؛ دو هدفی که دستیابی به آن‌ها دشوار و زمان‌بر خواهد بود.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بانک مرکزی سوریه فقط ۲۰۰ میلیون دلار ذخایر ارزی دارد؛ کاهشی بسیار شدید نسبت به ۱۸.۵میلیارد دلاری که صندوق بین‌المللی پول قبل از جنگ، تخمین زده بود. همچنین گفته می‌شود این بانک نزدیک به ۲۶ تن طلا در اختیار دارد که در حال حاضر بیش از ۲.۶ میلیارد دلار ارزش دارد.
دولت موقت سوریه امیدوار است که ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود‌شده در خارج از این کشور را آزاد و برای تامین مالی اصلاحات، از جمله افزایش حقوق کارمندان دولتی، صرف کند. با این حال، ارزش واقعی این دارایی‌ها، محل دقیق نگهداری آن‌ها و جدول زمانی آزادسازی آن‌ها هنوز نامشخص است.
بر پایه گزارش رویترز، سوییس تاکنون ۱۱۸ میلیون دلار در بانک‌های محلی شناسایی کرده و در همین حال، یک پایگاه خبری در سوریه تخمین زده است که ۲۱۷ میلیون دلار دیگر هم در بریتانیا نگهداری می‌شود.
بدهی‌های خارجی سوریه نیز یکی دیگر از موانع اصلی است. دولت موقت سوریه تخمین می‌زند که بدهی خارجی این کشور بین ۲۰ تا ۲۳ میلیارد دلار باشد، در حالی که تولید ناخالص داخلی (GDP) سوریه در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار بود. بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها در دوران بشار اسد، به دلیل وام‌های نظامی و نفتی از متحدانی چون جمهوری اسلامی و روسیه روی هم انباشته شده‌اند که بازپرداخت آن‌ها را بسیار پیچیده می‌کند.
در کنار همه این‌ها، اوضاع سوریه در دوران گذار پس از اسد، نیز همچنان پیچیده است. درگیری‌های خشونت‌بار در چندین منطقه از جمله مناطق روستایی دمشق، حمص و نوار ساحلی تحت سلطه علوی‌ها دوباره آغاز شده‌اند. درگیری‌های فرقه‌ای در حمص و اطراف دمشق هم شدت یافته، در حالی که دولت موقت در مهار ناآرامی‌ها میان دروزی‌های جنوب و کردهای شمال‌شرق هم با دشواری مواجه است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند که به رغم تمام این مشکلات، اثر روانی لغو تحریم‌ها ممکن است چشمگیر باشد و به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود. آن‌ها معتقدند پیش از این تنها کلمه «سوریه» برای امتناع از پذیرش تعهد و اقدام‌های معمولی کافی بود، اما اکنون تغییرات قابل‌توجهی در راه است و برخی از سرمایه‌گذاران منطقه‌ای با دمشق در تعامل‌اند.
