به تعویق افتادن این دور از مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا، بار دیگر بازارهای مالی ایران را دچار تلاطم کرد.
وضع بورس تهران که پیش از این به دلیل احتمالات مثبت و امیدوارکننده درمورد آینده مذاکرات اندکی بهبود یافته بود، پس از انتشار خبر تعویق مذاکرات در مسیر ریزش شاخص کل قرار گرفت.
روز شنبه، شاخص کل بورس با سقوطی ۵۳ هزار واحدی همراه شد، که نشان‌دهنده نگرانی عمیق سرمایه‌گذاران از ادامه مذاکرات است. روندی که، به‌زعم برخی منابع آگاه، ممکن است تا روز چهارشنبه یعنی موعد ازسرگیری مذاکرات ادامه یابد.
در بازار ارز نیز قیمت دلار روند صعودی در پیش گرفت و روز شنبه به ۸۷ هزار تومان رسید. این افزایش رکورد جدیدی در دامنه نوسان دو هفته اخیر ایجاد کرد.
بازار طلا و سکه نیز از این نوسانات بی‌نصیب نماند. قیمت سکه امامی با افزایشی در حدود سه‌ونیم میلیون تومان در مقایسه با روزهای پایانی هفته گذشته به ۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
برخی تحلیل‌ها مبنی بر این است که با ازسرگیری مذاکرات در پایان هفته جاری، قیمت‌ها ممکن است بار دیگر روند نزولی به خود بگیرند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد تداوم بی‌ثباتی در بازارهای مالی کشور است. این بی‌ثباتی یکی از مهم‌ترین عوامل رکود در بازارهای جانبی به شمار می‌آید.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اوضاع مبهم و شکننده بازارهای مالی
ابهام در وضعیت نرخ ارز و فرسایشی شدن روند مذاکرات بدون حصول نتیجه‌ای روشن، موجب شده است تا بازارهای مختلف، ازجمله بازار تلفن همراه، لوازم خانگی و دیگر صنوف دچار نوعی رکود روانی شوند.
بسیاری از فعالان صنفی ترجیح می‌دهند تا روشن شدن چشم‌انداز اقتصادی، فعالیتشان را متوقف کنند. شرایطی که فضای سنگینی از رکود را بر بخش تولید و خدمات کشور حاکم کرده است. این رکود از زمانی تشدید شد که در سال گذشته تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل بالا گرفت. اکنون ادامه این مسیر می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصادی کشور وارد کند.
کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که اقتصاد ایران طی دو سال گذشته وارد مرحله رکود تورمی شده است؛ پدیده‌ای که هم‌زمان با رشد سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی موجب وارد آمدن آسیب‌های جدی به بنگاه‌های اقتصادی شده است.
در چنین شرایطی، دلالی و سفته‌بازی جایگزین فعالیت‌های مولد شده‌اند. افزایش تورم، کاهش ارزش درآمد و پس‌انداز خانوارها به‌شکل نقدی، افت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، تعدیل نیرو و تشدید بیکاری ازجمله تبعات مستقیم نوسانات نرخ ارز در دو سال گذشته به شمار می‌آید.
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، معتقد است مسئولان دولتی نیز اذعان کرده‌اند که سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز و چندنرخی بودن آن راه به جایی نبرده است. به باور او، ادامه این سیاست ناکارآمد تنها به گسترش هرج‌ومرج در تجارت خارجی منجر شده و تعویق در واقعی‌سازی نرخ ارز مشکلات متعددی را پدید آورده است. علاوه بر این، چند نرخی بودن ارز در نظام ارزی کشور، زمینه‌ساز بروز فسادهای گسترده شده است.
تیمور رحمانی، اقتصاددان، نیز بر این باور است که بی‌ثباتی اقتصاد کلان، عامل اصلی فرار سرمایه از کشور و کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی است. او می‌گوید: «برای تحقق سرمایه‌گذاری پیش‌نیازهای متعددی لازم است، ازجمله ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان و نرخ تورم پایین. بی‌ثباتی در این زمینه‌ها به‌طور قطع به افت شدید سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد شد.»
وضع نگران‌کننده سرمایه‌گذاری و تولید
کاهش سرمایه‌گذاری در شرایطی به یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده که زیرساخت‌های صنعتی کشور به‌شدت فرسوده‌اند و فعالیت‌های مولد دیگر صرفه اقتصادی ندارند.
ناترازی‌های گسترده در حوزه انرژی، تداوم تحریم‌ها و بی‌ثباتی ارزش پول ملی فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده‌اند. نوسانات نرخ ارز و عدم قطعیت در تعیین نرخ دلار، امکان هرگونه برنامه‌ریزی راهبردی را از بین برده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند فعالیتشان را کاملا متوقف کنند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند؛ اقدامی که میدان را برای فعالیت‌های غیرمولد و دلالی باز می‌گذارد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند حذف پدیده دلالی تنها وقتی ممکن است که شفافیت مالیاتی، مهار تورم و کنترل نقدینگی محقق شود. با این حال، به نظر می‌رسد که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در تحقق این اهداف ناتوان بوده‌اند.
ساختار اقتصادی ایران، به دلیل سهم بسیار نهادهای حاکمیتی فاقد شفافیت در آن، نمی‌تواند به سطح مطلوبی از سلامت مالی دست یابد. بخش‌هایی از اقتصاد کشور، که در حوزه نظارت عمومی قرار ندارند و سیستم مالی آن‌ها خارج از اختیارات دولت است، مانعی جدی برای اصلاح ساختاری محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، مهار تورم و نقدینگی نیز نیازمند رفع تحریم‌ها و پیوستن به نظام بانکی جهانی است. محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، تاکید دارد که ناترازی‌های مالی، بانکی و ارزی سه محور اصلی چالش‌های اقتصادی کشورند. او می‌گوید: «در ناترازی بانکی، بار تامین منابع بودجه‌ای دولت به دوش شبکه بانکی می‌افتد؛ مسئله‌ای که در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.»
مدیریت معیوب و تصمیماتی که عملا زمینه را برای فساد و دلالی گسترده مهیا کرده‌اند، در نظرات کارشناسان اقتصادی به‌روشنی دیده می‌شود. تحلیلگران معتقدند تداوم این سیاست‌ها ساختارهای تولیدی را تضعیف و کسب‌وکارها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، دلالی در اقتصاد ایران را به دو سطح تقسیم می‌کند: نخست، دلالانی که در سطح کلان و با استفاده از رانت اطلاعاتی فعالیت می‌کنند و دوم، دلالان اقتصاد خُرد که با کمترین نشانه‌ای از کمبود کالا در بازار حضور می‌یابند. افقه، ریشه این مسئله را در سیاست‌های نادرست اقتصادی دهه‌های اخیر می‌داند.
او با اشاره به فعالیت بانک‌های خصوصی و موسسات مالی غیرمجاز در دهه ۱۳۸۰، می‌گوید: «این موسسات، با جذب سپرده‌های مردم و پرداخت سودهای کلان، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای سوداگرانه‌ای چون طلا، سکه و مسکن سوق دادند. همین روند موجب انحراف منابع از تولید به دلالی شد.»
نوسانات نرخ ارز و طلا، مستقیما بر بازارهای جانبی چون مسکن و خودرو نیز تاثیر گذاشته‌اند. در سه ماه گذشته، هم‌زمان با جهش نرخ طلا و سکه، نقدینگی و پس‌اندازهای خانوار به‌سوی بازار طلا روانه شده و موجب رکود کامل در بازار مسکن شده است. این پدیده که در سال‌های گذشته در قالب هجوم ناگهانی نقدینگی به بازارهای دارایی دیده شده بود، اکنون نیز نشانه اولویت دلالی بر تولید به شمار می‌آید.
تا زمانی که مسیر نقدینگی در اقتصاد کنترل نشود و سرمایه‌ها از بازارهای سوداگرانه به سمت تولید هدایت نشوند، چرخه بی‌ثباتی ادامه خواهد یافت و هر لحظه ممکن است بازار جدیدی درگیر تورم شدید و آشفتگی شود؛ مسیری که جز رکود و نارضایتی عمومی سرانجامی نخواهد داشت.
