گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه اقلام اساسی در ایران در فروردین‌ماه به ۳.۹ درصد رسید که بالاترین نرخ در ۱۷ ماه اخیر محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای دولتی، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در فروردین‌، ۴.۲ درصد بود که همچنان سطحی نگران‌کننده‌ محسوب می‌شود و فشار مضاعفی را بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند. پیش از این، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در روز ۲۳ اسفند تایید کرده بود که کالاهای اساسی و اقلام خوراکی حیاتی در ایران طی کمتر از یک سال «دست‌کم ۱۰۰ درصد افزایش قیمت» داشته‌اند.

اکنون گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن، به عدد بی‌سابقه ۳۸.۹ درصد رسیده است. این رقم یعنی خانوارها به طور میانگین ۳۸.۹ درصد بیشتر از سال گذشته برای خرید همان مجموعه کالاها هزینه می‌کنند و این افزایش برای گروه‌هایی مثل مواد غذایی و آشامیدنی، شدیدتر و آسیب‌زنند‌ه‌تر است و در نتیجه طبقات پایین جامعه که بخش عمده‌ای از درآمدشان را صرف خوراک می‌کنند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

نکته مهم دیگر در داده‌های این مرکز دولتی فاصله تورمی دهک‌ها است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه برای دهک دوم (از پایین‌ترین دهک‌های درآمدی) ۳۲.۱ درصد و برای دهک نهم ۳۳.۵ درصد بوده است. این رقم نشان می‌دهد که فشار تورمی به صورت نسبتا یکنواخت توزیع نشده و دهک‌های پایین‌تر سهم بسیار بیشتری از درآمدشان را برای کالاهای ضروری هزینه می‌کنند؛ در حالی‌ که دهک‌های بالاتر برای جذب این شوک‌ها توان بیشتری دارند.

بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران، روند افزایشی تورم دست‌کم تا خردادماه شتاب بالایی خواهد داشت. زیرا با توجه به تاخیر زمانی میان جهش نرخ ارز و بروز آثار آن در بازار مصرف، بخش عمده‌ای از شوک ارزی اسفند و فروردین هنوز در قیمت‌ها منعکس نشده است و حتی برخی پیش‌بینی‌ها از احتمال رسیدن تورم ماهانه به بالای ۵ درصد در خردادماه خبر می‌دهند.

کارشناسان اشاره می‌کنند که دولت جمهوری اسلامی فاقد ابزار کافی برای مداخله موثر در بازار است و به دلیل کسری بودجه مزمن، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و انزوای بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها، امکان سیاست‌گذاری فعالانه برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف را ندارد. افزایش نرخ خدمات دولتی، حذف ارز ترجیحی و ناتوانی در تامین کالاهای اساسی از منابع خارجی هم عملا قدرت خرید خانوارها را بیش از قبل تحلیل برده است.

اقتصاددان‌ها منشا اصلی بحران تورم بالا و مداوم در سالیان اخیر را نه صرفا نوسان‌های در بازار ارز، بلکه ساختار سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی می‌دانند؛ سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته عمدتا بر مبنای تقابل، بی‌اعتمادی و تنش‌زایی در روابط خارجی، به‌ویژه با ایالات متحده، بنا شده‌اند.

سیاست‌های جنگ‌طلبانه رهبر جمهوری اسلامی و پشتیبانی از گروه‌های نیابتی و شبه‌نظامی در منطقه زمینه‌ساز بازگشت تحریم‌های سختگیرانه آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شد. این تحریم‌ها همچنان در حال افزایش‌اند و نه‌تنها دسترسی ایران را به بازارهای مالی جهانی را مسدود کرده‌اند، بلکه به فروپاش نظام ارزی و کاهش شدید درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی نیز منجر خواهند شد.

این تحریم‌ها در سال‌های اخیر، در کنار سوءمدیریت داخلی، به‌ویژه در حوزه تولید و توزیع کالاهای اساسی، جهش‌های پیاپی نرخ ارز را در پی داشته است. در آخرین موج از این نوسان‌ها، قیمت دلار در بازار آزاد از محدوده ۶۵ هزار تومان، به بیش از ۱۰۵ هزار تومان (اسفند ۱۴۰۳) رسید و تاثیر مستقیم و سریع بر قیمت اقلام خوراکی داشت.

مطابق الگوی اقتصادی شناخته‌شده، مواد غذایی از نخستین گروه‌هایی‌اند که به نوسان‌های ارزی واکنش نشان می‌دهند، چرا که بخش عمده‌ای از زنجیره تامین آن‌ها، چه در قالب نهاده‌های دامی و کود و بذر و چه در زمینه کالاهای بسته‌بندی شده یا نیمه‌فراوری شده، به واردات یا ارز وابسته است.

در همین حال، با وجود آغاز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا و انتشار اخباری نسبتا مثبت درباره جزئیات این مذاکرات که به کاهش نسبی نرخ دلار تا مرز ۸۰ هزار تومان منجر شد، بازار همچنان بی‌اعتماد و نگران از آینده است. دلیل اصلی این بدبینی هم تجربه‌های مکرر شکست در مذاکرات پیشین، فقدان شفافیت در روند گفتگوها و نبود اعتماد عمومی به کارآمدی دولت در مدیریت بحران‌های اقتصادی است.