دیوید مک براید، وکیل پیشین ارتش استرالیا که اسنادی را در مورد جرایم جنگی ارتش استرالیا در افغانستان جمع‌آوری کرده و به رسانه «ای بی سی» داده بود، به اتهام «رفتار فریبکارانه و به خطر انداختن امنیت ملی»، به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شد. گاردین، روز سه‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت، (۱۴ مه) در گزارشی نوشت که دیوید ماسوپ، قاضی دادگاه عالی پایتخت استرالیا، روز سه‌شنبه حکم خود را صادر کرد.

مارک دیویس، وکیل مک براید پس از صدور حکم قاضی گفت که درخواست تجدیدنظر خواهد داد. مارک دیویس گفت که مک براید معتقد است که وظیفه او انتشار اطلاعات در راستای منافع عمومی است.

دیوید مک براید در ماه نوامبر ۲۰۲۳ و پس از تایید مداخله‌اش در پنهان کردن مدارک کلیدی که دولت معتقد بود «امنیت و دفاع استرالیا» را به خطر می‌اندازد،  به سه اتهام اعتراف کرد. این اتهامات شامل سرقت اطلاعات نظامی و انتقال آن به خبرنگاران در شبکه ای بی سی بود.

مک براید در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ اطلاعات نظامی عمدتاً محرمانه را در یک دوره ۱۸ ماهه جمع‌آوری کرد و آن‌ها را در اختیار خبرنگاران شبکه «ای بی سی» قرار داد. این اسناد به‌عنوان پایه‌ای برای مجموعه تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفت که جنایات جنگی مرتکب شده توسط نیروهای ارتش استرالیا در افغانستان را افشا کرد. این اسناد بر دستکم ده مورد قتل غیرنظامیان افغان به دست نیروهای ویژه استرالیایی متمرکز است که منجر به انتقادهای گسترده در سطح بین‌المللی از ارتش استرالیا شد. در پی واکنش‌های جهانی به انتشار این اسناد، پلیس فدرال استرالیا در ژوئن ۲۰۱۹، به دفتر مرکزی رسانه «ای بی سی» یورش برد و اسناد و شواهد مرتبط به این پرونده را ضبط کرد.

براساس اطلاعیه دادگاه عالی منطقه پایتخت استرالیا، در مجموع ۲۳۵ سند توسط مک براید از دفاتر دفاعی بین ماه مه ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۵ برداشته شده است که ۲۰۷ مورد از آنها به عنوان سری طبقه بندی شده و برخی به عنوان اسناد کابینه مشخص شده‌اند.

دادگاه عالی منطقه پایتخت استرالیا، مک براید را به «رفتار فریبکارانه» متهم کرد و گفت افشای اسناد محرمانه نظامی، باعث لطمه زدن به جایگاه دولت استرالیا نزد شرکای خارجی شده‌ است.

بازداشت و صدور حکم زندان برای مک براید به دلیل افشای جرایم جنگی ارتش استرالیا در افغانستان، باعث انتقاد مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان شده‌ است. وکیل مک براید گفت: «مک براید احساس می‌کرد وظیفه‌اش افشای اسناد برای عموم است.»

گاردین نوشت که افرادی در حمایت از مک براید در محل برگزاری جلسه دادگاه حضور یافتند و هنگام اعلام حکم زندان برای مک براید در حمایت از او  حکم دادگاه را «شرم‌آور» خواندند و با صدای بلند اعتراض کردند.

استلا آسانژ همسر جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویلی لیکس یکی از افرادی بود که در حمایت از مک براید در محل برگزاری جلسه دادگاه او حضور داشت.

کایران پندر، وکیل ارشد مرکز حقوق بشر در استرالیا، در واکنش به صادر شدن حکم زندان برای افشاگر جرایم جنگی ارتش استرالیا در افغانستان گفت که این یک «روز سیاه» برای دموکراسی استرالیا بود.

کایران پندر افزود: «حبس یک افشاگر تأثیر وحشتناکی بر جستجوگران بالقوه حقیقت خواهد داشت. دموکراسی ما زمانی آسیب می‌بیند که مردم نتوانند در مورد اشتباهات احتمالی صحبت کنند.»