پس از ورود ماموران امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین به بخش شمالی نوار غزه برای نظارت بر روند توزیع کمک‌های بشردوستانه، وزارت کشور حماس آن‌ها را دستگیر و به ایجاد اضطراب و بلوا بین جمعیتی که از مهاجرت به سمت جنوب امتناع کرده‌اند، متهم کرد.

به گفته این وزارتخانه، افراد بازداشت‌شده که به دستور مستقیم ماجد فرج، رئیس سازمان اطلاعات فلسطین، و در توافق با موساد و همکاری ارتش اسرائيل وارد نوار غزه شده‌اند، عضو سازمان اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری‌اند.

تشکیلات خودگردان فلسطین حق فعالیت در غزه را ندارد

با توجه به اختلاف عمیقی که بین فتح و حماس وجود دارد، حماس از واگذاری امور نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین امتناع می‌کند، مگر اینکه این اقدام در هماهنگی با حماس صورت گیرد. افزون بر آن، به باور حماس، دولت رام‌الله و دستگاه‌های امنیتی آن حق فعالیت در نوار غزه را ندارند و حماس هرگونه فعالیت آن‌ها را غیرقانونی و برای تحقق اهداف مشکوک می‌داند و با استفاده از زور مانع هرگونه فعالیت آن‌ها در غزه می‌شود.

در مقابل، تشکیلات خودگردان فلسطین به غزه دیدگاه دیگری دارد. مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطین اصرار دارند که نوار غزه بخشی از سرزمین‌ فلسطین است و امور آن باید بر اساس چشم‌انداز تشکیل کشور واحد مدیریت شود. به همین دلیل، عبدالله عبدالله، یکی از اعضای شورای انقلابی فتح، گفت: «ورود نیروهای امنیتی به شمال غزه برای آشوبگری نیست و آنچه حماس از آن صحبت می‌کند، کاملا بی‌اساس است؛ زیرا ماموریت این افراد جلوگیری از سرقت کمک‌ها و اطمینان از رسیدن آن‌ها به دست ساکنان نیازمند شمال نوار غزه است.»

ماجرای ورود نیروهای اطلاعاتی فلسطینی به شمال غزه داستانی طولانی دارد و از زمانی آغاز شد که اسرائیل از نابودی کامل حماس در شمال نوار غزه خبر داد و در نتیجه ارتش اجازه داد برای نیازمندان آنجا کمک‌های بشردوستانه فرستاده شود، اما افراد یا گروه‌های مسلح به سلاح سرد این کاروان‌ها را غارت کردند. پس از آن، اسرائيل که در حال آزمایش برنامه‌هایی برای اداره نوار غزه پس از پایان جنگ است، برای تامین امنیت و رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان، به جست‌وجوی یک نهاد امنیتی رفت.

نخستین گامی که اسرائيل در این راستا برداشت، ارتباط با خانواده‌های سرشناس و سران عشایر شمال بود اما آن‌ها از هرگونه همکاری با اسرائیل بدون هماهنگی کامل با مقام‌های امنیتی غزه خودداری کردند.

سپس اسرائیل درصدد برآمد کمیته‌های حفاظت مردمی در شمال غزه تشکیل دهد که اعضای آن‌ خانواده‌ها و نیروهای امنیتی وابسته به غزه باشند و در هماهنگی با دولت حماس در غزه کار کنند؛ طرح که با تمامی جزئیاتش موفق بود و باعث شد کمک‌ها به‌طور منظم و بدون اینکه سرقت و غارت شوند، به دست نیازمندان برسند.

پس از چندی ارتش اسرائيل کمیته‌های دفاع مردمی را بخشی از حماس دانست و طرح هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی دولت غزه را رد کرد. در نتیجه، نیروهای اسرائيلی علیه کمیته‌های مزبور وارد عمل شدند و جلو ادامه ماموریت آن‌ها را گرفتند.

طرح ماجد فرج

در آن زمان، سازمان‌های امنیتی اسرائیل برای جلوگیری از آشفتگی و هرج‌ومرج در نوار غزه، طرح همکاری با ماجد فرج، رئیس سازمان اطلاعات فلسطین، را برای کنترل موقت غزه پیشنهاد کردند.

به گزارش شبکه خبری کان اسرائیل، تزاچی هانگبی، رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل، با موافقت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائيل، با ماجد فرج دیدار و با او درباره طرح دقیق کنترل موقت نوار غزه گفت‌وگو کرد.

این طرح امنیتی بر سه نکته اساسی استوار است: اول تشکیل یک نیروی امنیتی نظامی از افراد وابسته به فتح که در نوار غزه به‌ویژه بخش جنوبی آن زندگی می‌کنند. این نیرو حدود ۸۰ عضو خواهد داشت و ماموریت اصلی آن توزیع کمک‌های بشردوستانه در شمال غزه و سپس جنوب آن خواهد بود. بر اساس اطلاعات فاش‌شده از کانال ۱۴ اسرائيل، ماجد فرج، رئیس سازمان اطلاعات فلسطین، موفق شده است این نیرو را تشکیل دهد و اعضای این نیرو که خانواده‌های فلسطینی غیر حامی حماس و اعضای فتح‌اند، از شنبه گذشته (۳۰ مارس ۲۰۲۴) ماموریتشان را آغاز کرده‌اند.

بخش دوم طرح امنیتی، آموزش هفت هزار نیروی امنیتی جنبش فتح است. در گام اول، قرار است فهرست اسامی این افراد به تایید اسرائيل برسد و سپس نیروهای مزبور در  پایان جنگ یا در مراحل پایانی آن، در نوار غزه مستقر شوند.

مرحله سوم هم انتخاب کارکنان دولت از نوار غزه، اعزام آن‌ها به کرانه باختری برای آموزش و بازگرداندان آن‌ها به غزه است تا مسئولیت‌های موردنظر را به عهده بگیرند.

به گزارش خبرگزاری کان، در حالی که نتانیاهو این طرح را با تمام جزئیاتش رد می‌کند، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، از طرح مزبور حمایت می‌کند و ماجد فرج نیز پس از مداخله آمریکا این طرح را پذیرفته است. چندی قبل، گالانت با اشاره به اینکه سوئد نباید مسئول توزیع کمک‌ها باشد، گفته بود که  فتح و در راس آن محمد دحلان یا ماجد فرج باید این مسئولیت را به عهده گیرند. علاوه بر آن، گالانت پیشنهاد کرد که ماجد فرج برای کنترل موقت نوار غزه پس از پایان جنگ آماده باشد.

نیروهای امنیتی که وزارت کشور حماس در یک حمله امنیتی و اطلاعاتی خطرناک آن را دستگیر کرده، همان نیروهایی‌اند که در بند اول طرح امنیتی به آن‌ها اشاره شد. این نیروی مسلح وابسته به سازمان اطلاعات فلسطین ۳۰  مارس به منظور تامین امنیت کاروان کمک‌های غذایی وارد شمال غزه شد و به مدت دو روز متوالی ماموریتش را انجام داد؛ اما ناگهان هدف حمله اعضای حماس قرار گرفت که در نتیجه، دو نفر کشته و ۱۰ تن دیگر دستگیر شدند.

در همین راستا، ایاد البزم، سخنگوی وزارت کشور حماس، گفت: «نیروهای امنیتی با دستگیری افراد یادشده طرحی را که برای ایجاد آشفتگی و هرج‌ومرج در حال اجرا بود، خنثی کردند. او افزود: هرکس به دنبال کاری باشد که سرانجام آن به سود اسرائيل است، با مشت آهنین با او برخورد خواهد شد.»

با این حال، عبدالله عبدالله، یکی از اعضای دفتر انقلابی جنبش فتح، گفت: «دولت حماس با خون ملت ما بازی می‌کند و با تکیه بر برنامه‌های محدود حزبی، کارهایی می‌کند که هرگز به نفع ملت و آینده فلسطین نیست».

در واقع، وزارت کشور حماس زمانی برای دستگیری نیروی امنیتی وابسته به جنبش فتح اقدام کرد که محمد مصطفی، نخست‌وزیر جدید فلسطین، در آستانه ادای سوگند وفاداری برای به عهده گرفتن ریاست دولت تکنوکرات جدید فلسطین بود که ماموریتش اداره هم‌زمان نوار غزه و کرانه باختری بر اساس چشم‌انداز یک کشور واحد است.

علی ابو رزق، کارشناس امور سیاسی، می‌گوید: «اعزام این نیرو به نوار غزه تلاشی برای آزمایش صحنه امنیتی و چگونگی برخورد با حماس بر سر کنترل نوار غزه بود.»

او افزود: «رویکرد حماس با نیروی امنیتی متعلق به جنبش فتح بیانگر این واقعیت است که حماس همچنان با تعامل و همکاری با مقام‌های امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین مخالف است.»

برگرفته از ایندیپندنت عربی