سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه ۱۴ بهمن (۳ فوریه) از آغاز یک کارزار برای رهایی دوتن از فعالان عرصه آموزش از زندان طالبان خبر داد. این سازمان بازداشت احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان را «خودسرانه» و «خلاف قوانین بین‌المللی» خواند و از مردم خواست که با ارسال‌ نامه‌های متعدد به رئیس اداره استخبارات (اطلاعات) طالبان خواستار آزادی این دو نفر از زندان شوند.

احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان که با سازمان آموزشی «فکر بهتر» کار می‌کردند و با تیم روباتیک دختران افغانستان در ارتباط بودند، روز ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ در دفتر کارشان بازداشت شدند. این دو نفر پس از ۷۲ روز بازجویی و بازداشت در اداره استخبارات (اطلاعات) طالبان، ۲۷ دسامبر محاکمه و به زندان پلچرخی کابل منتقل شدند.

در نامه‌ای که عفو بین‌الملل به عبدالحق وثیق، رئیس اداره استخبارات طالبان، نوشته، آمده است: «دستگیری و بازداشت خودسرانه احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان بر‌خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. آن‌ها باید فورا و بدون قید‌و‌شرط آزاد شوند.»

سازمان آموزشی «فکر بهتر» یک سازمان غیر‌سیاسی بود که به دختران در زمینه یادگیری زبان انگلیسی و روباتیک کمک می‌کرد و هماهنگی برخی از فعالیت‌های تیم روباتیک دختران هرات را برعهده داشت. اما طالبان این دو فعال فرهنگی را به تلاش برای خارج کردن دختران از افغانستان و سازمان‌دهی اعتراضات زنان علیه طالبان متهم کردند.

عفو بین‌الملل نوشته است که خانواده‌ها و بستگان عظیمی و افغان ۷۲ روز از مکان نگهداری و وضعیت سلامتی آنان بی‌خبر بوده‌اند، درحالی‌که هر دو نفر در زمان بازداشت به‌شدت شکنجه شده‌اند. در نامه عفو بین‌الملل همچنین آمده است: «این دو تن [در ۷۲ روز بازجویی] از خواب محروم شده بودند و در سلول انفرادی نگهداری می‌شدند. آن‌ها در طول دوره بازجویی به وکیل و پزشک نیز دسترسی نداشتند.»

به گزارش عفو بین‌الملل، قاضی طالبان ۲۷ دسامبر در دادگاهی که برای محاکمه این دو فعال فرهنگی برپا شد، نتایج بازجویی را رضایت‌بخش ندانست و حکم حبس برای هر دو نفر صادر کرد. احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان پس از آنکه به این حکم اعتراض کردند به اعتراف اجباری دعوت شدند، اما هر دو از این کار خودداری کردند و درنتیجه تحت فشار بیشتری قرار گرفتند.

خانواده‌های احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از ۷۲ روز اجازه ملاقات به آنان داده شد، اما پس از آنکه هر دو به زندان پلچرخی منتقل شدند دیگر اجازه ملاقات نیز ندارند.

عفو بین‌الملل از مردم در سراسر جهان خواسته است که با ارسال نامه‌ به رئیس اداره استخبارات طالبان -که معمولا مسئولیت بازداشت‌های خودسرانه را بعهده دارد- از او بخواهند که این دو فعال فرهنگی را آزاد کنند. در این نامه خطاب به عبدالحق وثیق، رئیس اداره استخبارات طالبان آمده است: «اقدامات آدم‌ربایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را با افرادی که برای دفاع از حقوق بشر کار می‌کنند، از‌جمله کسانی که به‌طور مسالمت‌آمیز برای حق تحصیل مبارزه می‌کنند، متوقف کنید.»

همچنین در این نامه از طالبان خواسته شده است که به تعهدات افغانستان بر اساس کنوانسیون منع تبعیض در آموزش پایبند باشند و به دختران اجازه دهند که به مدرسه بازگردند.

پیش از این نیز هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) دستگیری خودسرانه عظیمی و افغان را محکوم کرده بود. یوناما بارها خواستار پایان فوری بازداشت‌های خودسرانه و همچنین رعایت حق ملاقات با خانواده، داشتن وکیل و مراقبت و محاکمه عادلانه برای بازداشت‌شدگان شده است. مری لاولور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، نیز  خواستار آزادی فوری این دو فعال فرهنگی شده است.

با این حال، طالبان بازداشت، شکنجه و دادگاه‌های غیرعادلانه فعالان فرهنگی، رسانه‌ای، حقوق بشر و کارمندان دولت پیشین را به‌طور گسترده ادامه می‌دهند.