در حالی که بنا بر آمار «شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران»، جمعیت دستفروشان در پایتخت در طول یک سال سه برابر شده است، شهرداری تهران «دستفروشی» را در چهارراه ولیعصر و برخی مناطق و میدان‌های نواحی مرکزی پایتخت «ممنوع» اعلام کرد و از آغاز برخورد با دستفروشان در این منطقه از تهران خبر داد.

همزمان، اقدام‌های مشابهی در منع دستفروشی و با عنوان «ساماندهی دستفروشان» در تعداد دیگری از شهرهای ایران، از جمله اهواز، زنجان، قزوین نیز آغاز شده است.

بخشی از این طرح‌های منع دستفروشی، به برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای شهرداری و نیروهای انتظامی با دستفروشان منجر شده و تاکنون ویدیوهای مختلفی از این برخوردها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

پیش‌تر نیز نادعلی رنجبران، سخنگوی شورای شهر تهران، بر برخورد با دستفروشان و و حذف آنان از چهارراه ولیعصر تاکید کرده و در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ گفته بود: «طرح جمع‌آوری دستفروشان بعد از آنکه فضای عمومی کشور آرام شود، اجرا خواهد شد.»

محمد موسوی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، یکشنبه، ۸ بهمن، گفت: «پس از راه‌اندازی بازارچه محلی سرمد در چهارراه ولیعصر، با توان حداکثری با دستفروشی در این چهارراه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»

در حالی که هزاران تن در محدوده میدان ولیعصر و دیگر مناطق مرکزی تهران با «دستفروشی» می‌کوشند حداقل‌های معیشت و زندگی خود را تامین کنند، بازارچه‌ای که شهردار منطقه ۱۱ اشاره می‌کند، فقط  ظرفیت «۳۰۰ جا» برای دستفروشان دارد.

با این حال، شهردار منطقه ۱۱ تهران با این ادعا که «موضوع سد معبر توسط دستفروشان در محدوده چهارراه امیراکرم تا چهارراه ولیعصر به اعتراضات گسترده مردم، کسبه و هنرمندان تئاتر شهر» منجر شده است، افزود: «پس از اسکان بساط‌گستران در بازارچه سرمد، در صورت مشاهده هرگونه دستفروشی و تضییع حقوق شهروندی و سد معبر، مطابق قانون با دستفروشان برخورد می‌کنیم.»

موسوی با تاکید بر اینکه بازارچه سرمد «فضایی برای ساماندهی دستفروشان» است، گفت که این بازارچه در ملکی به مساحت دو هزار متر مربع واقع در کوچه سرمد چهارراه ولیعصر «از یک ماه پیش آماده‌سازی و تسطیح و آسفالت شده» است، و افزود که شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران موظف شده است در این بازارچه «غرفه‌هایی برای دستفروشان» ایجاد کند.

او همچنین گفت که این موضوع به دستفروشان اعلام شده و بنرهای اطلاعیه نیز در چند نوبت در چهارراه ولیعصر نصب می‌شود تا دستفروشان برای انتقال به بازارچه اقدام کنند.

او «اولویت» مدیریت شهری پایتخت را در دوره شهرداری علیرضا زاکانی «مدیریت انضباط شهری» دانست و «برخورد با دستفروشان» را بخشی از «قانون» و «وظیفه» شهرداری خواند.

پیش از این سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، گفته بود که «سیاست شهرداری تهران حذف دستفروشان نیست» و تلاش می‌کند با جانمایی مکان‌های مناسب، فعالیت دستفروشان را «ساماندهی» کند.

او همچنین ۲۷ دی سال جاری از اقدامات دولت رئیسی برای «ساماندهی دستفروشان» در سطح کشور خبر داد و گفت که در طرح «دولت برای رسمی‌سازی دستفروشی»، دستفروشان باید «از طریق درگاه ملی مجوزها» ثبت‌نام، و «مجوز دستفروشی» دریافت کنند.

این مقام شهرداری تهران همچنین تاکید کرد که «زیبنده چهارراه ولیعصر، میدان هفت تیر، صادقیه، ونک، تجریش و سایر میدان‌های تاریخی و بزرگ تهران نیست که دستفروشان بی‌ضابطه» در آن فعالیت کنند و «حتما باید این اماکن ساماندهی» شود.

با این حال، شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر شهرهای بزرگ ایران، پیش از این نیز بارها روش‌هایی چون «راه‌اندازی بازارچه برای ساماندهی دستفروشان» به‌کار گرفته‌اند، اما این روش‌ها در عمل شکست خورده یا با استقبال دستفروشان مواجه نشده است.

یکی از دلایل شکست طرح‌های موسوم به «ساماندهی دستفروشان»، اقدام شهرداری به دریافت پول و تعیین انواع هزینه‌ها در بازارچه‌های جایگزین است؛ تا آنجا که مقام‌های شهرداری پایتخت نیز پیش‌تر تایید کرده‌اند که در صورت انتقال هر دستفروشی به بازارچه‌های شهرداری، دستفروشان باید «هزینه نگهبانی، نظافت، چادر، میز، سرویس‌های بهداشتی، برق» و برخی امور دیگر را پرداخت کنند.

افزون بر این، به دلیل افزایش بیکاری و نرخ تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی در کشور و سیاست‌های ناکام اقتصادی حکومت، جمعیت دستفروشان در ایران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است و در یک دهه گذشته دستفروشی به یکی از راه‌های امرارمعاش هزاران تن از شهروندان و خانوده‌های آن‌ها تبدیل شده است.

دستگاه‌های حکومتی، از جمله مرکز آمار ایران  و وزارت تعاون، کار و رفاه، از ارائه آمار کامل و دقیق تعداد دستفروشان امتناع می‌کنند.

با این حال، آمارهایی که سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، ارائه کرده است، حاکی از سه برابر شدن شمار دستفروشان در پایتخت در فاصله ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ است.

سعید بیگی ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ به ایرنا،  خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، گفته بود که «طبق آخرین آمارها بیش از ۱۲ هزار دستفروش در پایتخت فعالیت دارند».

اما سپس همین مقام شهرداری تهران، اول آذر ۱۴۰۲ در یک نشست رسانه‌ای شمار دستفروشان را در تهران ۳۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: «حدود ۱۰ هزار دستفروش در سطح شهر تهران و ۲۰ هزار دستفروش نیز در مترو تهران فعالیت می‌کنند.»

جمعیت زنان دستفروش نیز در چند سال اخیر به دلیل گسترش بیکاری و به ویژه بالا بودن نرخ بیکاری زنان، به شکل پرشتابی در حال افزایش بوده است.

این ارقام فقط یک نمونه از آمارهایی است که  مقام‌های حکومتی اعلام کرده‌اند و به صراحت بر افزایش چند برابری دستفروشان فقط در طول یک سال اذعان دارد.

پیش‌تر، در سال ۹۶ نیز شهرداری تهران اعلام کرده بود که «جمعیت دستفروشان در پنج محور پایتخت نسبت به سال ۹۴ یعنی طی دو سال، ۵۰ درصد افزایش داشته است».

شماری از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان در ایران تاکید دارند که مجموعه‌ای از دلایل، از جمله «افزایش بیکاری، توزیع نامناسب فرصت‌ها و امکانات، مهاجرت به شهرها، نداشتن سرمایه» و نیز سیاست‌های ناکام اقتصادی دولت‌های مختلف، سبب افزایش روزافزون جمعیت دستفروشان در شهرهای مختلف ایران شده است.

پیش‌تر، سایت تجارت‌نیوز در گزارشی از قول جامعه‌شناسان در ایران نوشت که در پیش گرفتن «تقابل با جهان» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز در عمل به از دست رفتن فرصت‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده است، در حالی که پدیده‌هایی چون دستفروشی فقط در صورتی برطرف می‌شود که «امور اقتصادی» و از جمله وضعیت بیکاری و مهاجرت، به «یک ارزش اساسی و در اولویت سیاستگذاران کلان کشور» تبدیل شود.