برای نخستین‌بار، پارلمان بریتانیا مسئله تبعیض جنسیتی در افغانستان و ایران را که از طرف فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن مطرح شده است، در یک برنامه پژوهشی بررسی می‌کند. مجله فوربز، روز سه‌شنبه، سوم بهمن نوشت که تصمیم به بررسی آپارتاید جنسیتی در ایران و افغانستان، در هشتم ژانویه به رهبری بارونس هلنا کندی کی‌سی، وکیل برجسته و همکار در مجلس اعیان بریتانیا، تحت عنوان «تحقیقات آپارتاید جنسیتی» گرفته شد که هدف از آن بررسی وضعیت زنان و دختران در ایران و افغانستان، ارزیابی مقیاس و ماهیت این وضعیت و تحلیل آن در برابر تعاریف حقوقی موجود از جرایم بین‌المللی است.

در چندسال اخیر، مدافعان حقوق بشر، رژیم جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر و اعمال تبعیض جنسیتی در جامعه متهم کرده‌اند. همچنین با فروپاشی دولت جمهوری در افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران از تحصیل و اشتغال محروم شدند و رهبر طالبان با صدور بیش از ۵۰ فرمان علیه زنان، آنان را از فعالیت‌ در سطوح مختلف اجتماع منع کرد.

در دو سال گذشته، مدافعان حقوق بشر و فعالان زن افغان، در اعتراض‌های خود از سازمان ملل متحد و دولت‌های جهان خواستند که تبعیض جنسیتی حاکم در افغانستان را به‌رسمیت بشناسند تا مسیرهای بیشتری برای دادخواهی برای حقوق  زنان در افغانستان باز شود. تحقیق پارلمان بریتانیا در مورد تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان، نخستین تحقیق از این نوع در جهان است.

اویلینا اوچاب، حقوق‌دان و مدافع حقوق بشر، در مطلبی در فوربز نوشت که «آپارتاید جنسیتی یک جرم بین‌المللی نیست». براساس مطلب اوچاب، اساسنامه رم، آزار و اذیت جنسیتی را به‌عنوان جنایات علیه بشریت تعریف می‌کند و محرومیت عمدی و شدید افراد از حقوق اساسی‌شان به‌دلیل هویت جمعی و جنسیت را برخلاف قوانین بین‌المللی می‌داند. با این حال، هنوز عملکرد جمهوری اسلامی و طالبان در مقابل زنان، در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی تعریف نشده است و به همین دلیل، پارلمان بریتانیا تصمیم دارد در این مورد تحقیق کرده و ماهیت و چارجوب آن را به لحاظ تعاریف‌ حقوقی مشخص کند.

در اواخر شهریور امسال، در حاشیه  نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نشستی با عنوان «مبارزه با آپارتاید جنسیتی» با موضوع افغانستان برگزار شد و در آن کارشناسان این سازمان وضعیت زنان را در افغانستان بررسی کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در این نشست گفت که تبعیض جنسیتی تاکنون به‌عنوان یک جرم تعریف نشده است، اما اقدام در مورد بررسی این مسئله و درخواست مدافعان حقوق بشر در زمینه به‌رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید آغاز شود.

پروفسور کریما بنون، استاد حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه میشیگان، آپارتاید جنسیتی را اینگونه تعریف می کند: «نظامی از حکومتداری، مبتنی بر قوانین یا سیاست‌ها که جداسازی نظام‌مند زنان و مردان را در جامعه تحمیل می‌کند و همچنین ممکن است به‌طور نظام‌مند زنان را از فضاها و عرصه‌های عمومی حذف کند».

کریما بنون همچنین توضیح می‌دهد که «آپارتاید جنسیتی با هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل تناقض دارد و همانطور که آپارتاید نژادی برای سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی بود، آپارتاید جنسیتی محو انسانیت زنان است».

اویلینا اوچاب در مورد آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران، نوشت: «در حالی که آپارتاید جنسیتی هنوز به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی تدوین نشده است، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است، به خصوص به‌ این دلیل که ظلم و ستم بر زنان و دختران در افغانستان و ایران روزبه‌روز در حال افزایش است و حقوق آن‌ها عملا وجود ندارد.»

در حالی که رژیم‌های حاکم در ایران و افغانستان، گزارش‌ها در مورد نقض شدید حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان را رد می‌کنند، ریچارد بنت و جاوید رحمان، گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان و ایران، در گزارش‌هایی که اکتبر و اوت ۲۰۲۳ ارائه کردند، اعمال آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران را تایید کردند.

ریچارد بنت در جریان ارائه گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: «تبعیض شدید، هدفمند و نهادینه‌شده علیه زنان و دختران، در مرکز ایدئولوژی و رژیم طالبان قرار دارد. اگرچه چنین نقض‌های جدی حقوق بشری هنوز به‌عنوان یک جنایت صریح بین‌المللی شناخته نشده است، اما لازم است که در این باره مطالعات بیشتری انجام شود.»

جاوید رحمان نیز در اوت سال گذشته، در گزارشی گفت: «زنان و دختران ایرانی در معرض آپارتاید جنسیتی و تبعیض قرار می‌گیرند و از همه بسترهای گفت‌وگو یا اصلاحات دموکراتیک کنار گذاشته شده‌اند.»

هرچند هنوز مشخص نیست که نتایج تحقیق پارلمان بریتانیا در مورد تبعیض جنسیتی در افغانستان و ایران چه زمانی تکمیل و منتشر خواهد شد، اما آخرین گزارش‌ها از این دو کشور، بیانگر گسترش نقض حقوق زنان و تشدید محدودیت‌ها علیه زنان و دختران است.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت طالبان زنان و دختران هزاره و تاجیک را در مناطق مشخصی در کابل، به‌طور هدفمند بازداشت و زندانی می‌کنند. این بازداشت‌ها که به بهانه رعایت نشدن حجاب صورت می‌گیرد، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به همراه داشته است، اما سخنگوی طالبان در واکنش به این گزارش سازمان ملل متحد، آن را «سوءتفاهم و برداشت نادرست» خواند و گفت حقوق زنان و دختران در افغانستان نقض نشده است.