طالبان رئیس پیشین شورای ولایتی زابل را بازداشت کردند

گفته می‌شود که حق‌بیان به‌دنبال اختلاف بر سر تقسیم عواید معدن کرومایت «خودسرانه» به دست طالبان بازداشت شد

منابع آگاه گفتند عطاجان حق‌بیان، رئیس پیشین شورای ولایتی زابل، جمعه ۲۹ دی ماه به دست نیروهای طالبان بازداشت شد. 

این منابع آگاه افزودند که نیروهای طالبان حق‌بیان را در شهرستان «شهر صفای» زابل بازداشت کردند.  

منابع آگاه گفتند که عطاجان حق‌بیان با چندین فرمانده محلی طالبان مشغول استخراج معدن کرومایت بود. گفته می‌شود که حق‌بیان به‌دنبال اختلاف بر سر تقسیم عواید معدن کرومایت «خودسرانه» به دست طالبان بازداشت شد. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

عطاجان حق‌بیان با سرنگونی حکومت افغانستان و انحلال شوراهای ولایتی، از فعالیت سیاسی دست کشیده بود و علیه طالبان فعالیت نداشت. 

دو عکس از رئیس پیشین شورای ولایتی زابل منتشر شده است که نشان می‌دهد او در زندان طالبان است و چشم‌هایش با یک پارچه بسته شده است.

مقام‌های طالبان در مورد بازداشت عطاجان حق‌بیان ابراز نظری نکرده‌اند.  

در دوران حکومت پیشین افغانستان عطاجان حق‌بیان از چندین حمله انفجاری جان سالم به‌در برده بود. با سرنگونی حکومت افغانستان به‌دست طالبان، عطاجان حق‌بیان از ترس حمله‌های انتقام‌جویانه طالبان به ایران سفر کرد، اما به درخواست کمیسیون دعوت طالبان و با فرمان عفو عمومی رهبر طالبان به افغانستان بازگشت. 

در اغلب موارد، نیروهای طالبان بدون حکم بازداشت، به خانه‌های شهروندان افغانستان مراجعه می‌کنند و آن‌ها را بازداشت می‌کنند. هر گونه اعتراض و مقاومت در برابر طالبان تبعات منفی و حتی خطر مرگ را در پی دارد. 

در نخستین روزهای سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، دستور عفو عمومی صادر کرد، اما برخی از نیروهای طالبان این فرمان را نادیده گرفتند. در این فرمان بر پاسداری از جان و مال و «آبروی» شهروندان افغانستان، از جمله کارکنان حکومت پیشین، تاکید شده بود، اما در موارد زیادی این فرمان نادیده گرفته و نقض شده است.     

طالبان می‌کوشند میزان استخراج معادن و منابع زیرزمینی افغانستان را به بالاترین سطح برسانند تا از این طریق میزان درآمدشان افزایش پیدا کند. در بخشی از قراردادهای استخراج معادن مقام‌ها و فرماندهان طالبان سهم دارند و از این بخش درآمد کسب می‌کنند. نهادهای ناظر بر چگونگی عقد قرارداد و استخراج معادن تحت حاکمیت طالبان نظارت ندارند و به همین دلیل، نگرانی جدی مبنی بر وجود «فساد» در این زمینه وجود دارد.  

بیشتر از جهان