نقطه اشتراک پرونده‌های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی مبهم‌ماندن عاقبت پیگیری آن‌ها است. این پرونده‌ها با ارقامی نجومی زیر انبوه شعارهای فسادستیزی مقام‌های ارشد نظام در طول سالیان گذشته سرانجامی جز پنهان‌ماندن اسامی متهمان اصلی، فراموشی و مختومه‌شدن نداشته‌اند.

عاقبت رسیدگی به فسادهای بزرگ در نظام اسلامی یادآور نظر رهبر جمهوری اسلامی در پرونده مشهور به اختلاس سه‌هزار میلیاردتومانی در شبکه بانکی کشور است که پس از رسانه‌ای شدن این فساد در شهریور سال ۱۳۹۰، علی خامنه‌ای تاکید کرد: «رسانه‌ها نباید قضیه را کش دهند.»

خامنه‌ای پرداختن به پرونده‌های فساد را خطری برای اعتبار حاکمیت و زیر سوال رفتن شعار فساد‌ستیزی حکومت ‌دانست و مدعی شد: «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»

اگرچه این سخن مشهور رهبر نظام اسلامی در پرونده‌های دیگر فساد به‌طور رسمی تکرار نشد، اما به کلیدواژه‌ای مشهور برای درک نگاه دستگاه امنیتی و قضایی به پرونده‌های فساد بدل شد. 

با وجود انتشار جزئیات برخی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد سال‌های اخیر در رسانه‌ها، روندی رسیدگی به آن‌ها هرگز شفاف نشده و به سرانجام نرسیده است.

لاپوشانی فساد با اسم رمز قضیه را کش ندهید

پرونده فساد چای دبش، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه، پرداخت میلیارددلاری ارز ترجیحی به خانواده اسدبیگی، واگذاری هلدینگ باختر، شهرک‌های اعیانی باستی هیلز و کلاک در لواسان، اکبر طبری، بانک آینده و ایران‌مال هرکدام نمونه‌ای روشن‌‌اند که متهمان اصلی آن در تالارهای تودرتوی ‌فساد برنامه‌ریزی‌شده و حکومتی هرگز معرفی و محاکمه نشدند.

در این پرونده‌ها معمولا چند واسطه در مقام متهم اصلی به جامعه معرفی شده‌اند تا پوشش عاملان پشت پرده و عالی‌جنابان خاکستری باشند، عوامل عالی‌رتبه‌ای که حتی اگر نامشان در کشاکش رقابت‌های سیاسی مطرح بوده است، تقریبا در اکثر موارد در جلسات دادگاه حاضر نشدند.

با وجود افشای جزئیات در برخی پرونده‌ها مانند فساد بانک آینده و بازار بزرگ ایران‌مال، حتی با متهمان پرونده برخورد قضایی نشد.

همچنین ذکر این نکته قابل‌توجه است که در روند افشای این موارد، نقش رسانه‌های مستقل حائز اهمیت است و مشخص نیست اگر در رسانه‌ به آن‌ها اشاره نمی‌شد، امکان برملا شدنشان وجود داشت یا خیر.

پرونده فساد چای دبش هم در آغاز در سازمان بازرسی بدون ذکر شرکت متخلف اعلام شد، اما این رسانه‌ها بودند که با انتشار جزئیات میزان ارز دولتی تخصیص‌یافته، اعتراض شرکت‌های رقیب و نام شرکت متخلف را فاش کردند.

سرآغاز فاش‌شدن فساد در پرونده واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز به اعتصاب کارگرانی بازمی‌گردد که از پرداخت‌نشدن حقوق خود به‌دلیل ورشکستگی شرکت اعتراض داشتند. این اعتراض و اعتصاب مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و ابعاد دیگری از موضوع روشن شد. به‌این‌ترتیب دستگاه‌ قضایی ناچار به پرونده توجه کرد.

در پرونده اکبر طبری نیز ابتدا رقابت سیاسی درون دو قوه مجریه و قضائیه و رقابت دستگاه‌های امنیتی به فاش‌شدن ماجرای حساب‌های پنهانی رئیس قوه قضاییه و کنار رفتن زودهنگام او از مسئولیت منجر شد.

همین‌طور توجه رسانه‌ها به پرونده‌ ساخت و مالکیت ویلاهای اعیانی در شهرک‌های باستی هیلز و کلاک، تحقیق و تفحص از روند واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر در مجلس به دو خانواده سازنده و مالک اولیه شهرک‌ها و حضور ابراهیم رئیسی با تبلیغات فساد‌ستیزی در قوه قضائیه و بازداشت طبری، معاون اجرایی رئیس پیشین این مجموعه با جرم واسطه‌گری و دلالی، یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های فساد در ایران را برملا کرد.

پرونده‌ طبری با انتشار نامه سال ۱۳۹۵ آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه در مورد «صدور مجوز ساخت ۶۲ قطعه ویلای دو هزارمتری در منطقه لواسان» خبرساز شد. این پرونده پای رهبر جمهوری اسلامی را نیز به این زمین‌خواری بزرگ در منطقه لواسان باز کرد.

لاریجانی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی در منطقه لواسان را که حکمی به نفع مالکان زمین‌های دو شهرک اعیانی بود به استناد نظر علی خامنه‌ای لازم‌الاجرا اعلام کرد.

ابعاد این پرونده سبب شد دولت‌ و مقام‌های قضایی تلاش کنند انگشت اتهام را به‌سوی یکدیگر بگیرند، اما بررسی مجموعه اسناد نشان داد حلقه‌ مهیا‌ساز فرصت این فساد فراتر از جناح‌های سیاسی عمل کرده‌اند.

حلقه مفقوده فساد دولتی و حکومتی؛ دروازه تاریک‌خانه

دولت ابراهیم رئیسی در جریان پرونده فساد چای دبش مدعی شد کاشف این فساد در دولت قبل بوده است، اما با انتشار جزئیات بیشتر پای وزیر کشاورزی دولت سیزدهم و افرادی دیگر به میان آمد که برخلاف ادعای مقام‌های رسمی به قوه قضائیه معرفی نشده بودند و در نهایت این وضع به تقابل قوه قضائیه و دولت منجر شد.

مدیران دولت ابراهیم رئیسی در آغاز مدعی شدند مدیران متخلف به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، اما محسنی اژه‌ای ادعای معرفی این مدیران به دستگاه قضایی را رد کرد.

وزیر اقتصاد دولت رئیسی هم در آخرین اظهارنظر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در مورد فساد بزرگ چای دبش گفت: «شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است.»

مقام‌های قضایی تا این لحظه ادعای احسان خاندوزی را تایید نکرده‌اند و دولت هیچ مدرکی که دریافت رقم محل فساد و واریز آن به خزانه را اثبات کند، منتشر نکرده است.

از سوی دیگر، این سوال مطرح است که اگر مدیرعامل متخلف چای دبش بازداشت شده، چرا مدیران عالی دولتی درگیر در این پرونده به‌ویژه مدیرانی که امکان تایید پرداخت این میزان ارز دولتی را در وزارت جهاد کشاورزی، صمت و بانک مرکزی فراهم کردند، بازداشت نمی‌شوند و چرا به‌جای قوه قضائیه به‌عنوان مرجع رسمی، وزیر اقتصاد روند رسیدگی قضایی به این پرونده را اطلاع‌رسانی کرده است و آن را مختومه اعلام می‌کند.

بر اساس آنچه سازمان بازرسی کل کشور تایید کرده است، گروه کشت‌وصنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه‌میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲میلیون دلار آن در بازار آزاد فروخته شده است.

فروش ارز دولتی در بازار آزاد و تخلف در تفاوت کیفیت کالای اعلام‌شده با کالای وارد‌شده به کشور، تنها یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد دهه‌های اخیر در جمهوری اسلامی با سرانجامی مبهم  است.

انتشار خبر دستور شورای‌عالی امنیت ملی به رسانه‌ها برای نپرداختن به پرونده چای دبش نشان می‌دهد قرار است ماجرا بیش از این کش پیدا نکند.

فساد بانک آینده و ایران مال؛ سهامی برادران انصاری

افرادی که اخبار پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر را دنبال کرده باشند اطلاع دارند که در پرونده فساد بانک آینده خسارتی جبران‌ناپذیر به شبکه مالی کشور وارد شده است. در این پرونده علاوه بر پرداخت تسهیلات به افراد بی‌صلاحیت، ساخت مجموعه بزرگ و ورشکسته ایران مال به نام علی انصاری و با سرمایه بانک، موضوعی است که هرگز موجب نشد پای این ابر بدهکار بانکی به دادگاه باز شود.

علی انصاری و شرکای تجاری‌ او که زیر نقاب سهام‌داران بانک آینده پیش‌تر بانک تات را با دریافت تسهیلات از بانک مرکزی تاسیس کردند و سابقه فساد در آن بانک و تعطیل‌شدن آن را نیز در کارنامه دارند، تسهیلاتی به ارزش ۴۰هزار میلیارد تومان با ارز ۳۴۰۰ تومانی معادل ۱۲ میلیارد دلار دریافت کردند که‌ باز‌پرداخت‌ نشدن آن در موعد مقرر بحرانی بزرگ در شبکه بانکی کشور به وجود آورد.

یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تجاری مالک اصلی این بانک، مجموعه بزرگ بازار ایران مال است که نه‌تنها سرمایه ساخت آن با پول صاحبان حساب و سهام بانک آینده تامین شد، بلکه بانک مرکزی برای حل مشکل ناترازی این بانک ناچار به پرداخت تسهیلات به آن شده است.

بازار ایران مال با وجود تبلیغات گسترده تاکنون به شکل کامل راه‌اندازی نشده و وجه‌الضمانی است که در روند واگذاری میان مالکان مشترک آن به بانک آینده، راهی برای پوشش ورشکستگی این بانک و در پرده ماندن فساد برادران انصاری و حامیان آن‌ها شده است.

مشکل بانک آینده با اعلام واگذاری بخش اعظم سهام آن به وزارت اقتصاد در حالی به‌ظاهر حل شد که مشخص نیست متهمان واردشدن چنین خسارت بزرگی به اقتصاد ایران چرا مورد بازخواست قضایی قرار نگرفته‌اند.

به نظر می‌رسد انصاری و شرکایش که طی سه دهه گذشته به ابر بدهکاران بانکی بدل شده‌اند، به بازگرداندن سرمایه ازدست‌رفته و زیان بانک آینده ملزم نیستند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم مشخص نکرده‌اند این خسارت از چه محلی جبران می‌شود.

ناترازی بانک آینده به حدی است که مهرماه سال ۱۴۰۲ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد ساختار معیوب درآمد و هزینه‌ این بانک با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نمی‌شود.

پرداخت وام‌های کلان به اعضای هیئت‌مدیره و ارائه تسهیلات با وضع بازگشت نامشخص به اشخاص بانفوذی که نام آن‌ها افشا نشده است، نشان می‌دهد که پرونده بانک آینده بخشی از قله کوه یخ فساد در جمهوری اسلامی است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اضافه‌برداشت بانک آینده از محل اعتبار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده و به‌تنهایی بیش از ۱۴.۷ درصد از حجم اضافه برداشت نظام بانکی ایران است.

فراموش‌خانه جمهوری اسلامی و پرونده فساد شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه

 پرونده واگذاری شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان، از دیگر پرونده‌هایی است که با وجود برخورد قضایی و پیگیری رسانه‌ها ناگهان به فراموش‌خانه نظام سپرده شد.  

متهمان اصلی این پرونده، امید اسد‌بیگی و مهرداد رستمی، در مهرماه سال ۱۴۰۰ بابت فسادی بزرگ به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شدند. اما مقام‌هایی که در یک‌ روند مبهم نیشکر هفت‌تپه را زیر قیمت واقعی به جوانانی کم‌‌سن‌وسال و بدون صلاحیت واگذار کردند و سپس مجوز پرداخت تسهیلات و ارز ترجیحی کلان به آن‌ها را صادر کردند در دادگاه حاضر نشدند.

اتهام اسدبیگی در دادگاه مشارکت در قاچاق یک‌میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو ارز دولتی و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو اعلام شده است. جنبه‌های مختلف این پرونده فساد تا امروز روشن نشده است.

اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ زمانی که نام شرکت نیشکر هفت‌تپه در کنار ۲۷ شرکت دیگر در فهرست شرکت‌های بزرگ برای واگذاری منتشر شد، کارشناسان نگرانی خود را از واگذاری این مجموعه ارزشمند به افرادی بدون صلاحیت لازم اعلام کردند.

اما مسئله تنها صلاحیت خریداران نبود، بلکه قیمت ۲۲۰میلیارد تومان اعلام‌شده برای مجموعه‌ای که تنها زمین‌های حاصلخیز زیر کشت آن به مساحتی معادل کل شهر شیراز بود، شبهه زدوبندهای پشت پرده را تقویت کرد.

نیشکر هفت‌تپه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد تا مسیر ورشکستگی را طی کند. اعتصاب کارگران، بازداشت برخی از فعالان کارگری و تعطیلی یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تجاری کشور، سرنوشت غم‌انگیز واگذاری شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه بود.

نام‌هایی مانند رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی که به دریافت رشوه از اسدبیگی متهم بود، استاندار وقت خوزستان، فرزندان محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کل کشور و رئیس کنونی دیوان عالی کشور، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در این پرونده مطرح بود که نهادهای امنیتی و قضایی هیچ‌کدام را پای میز محاکمه نیاوردند. تنها چند مدیر و کارمند بانک و برخی از مدیران صندوق توسعه ملی در مسیر رسیدگی به این پرونده در دادگاه حاضر شدند.

همین‌طور غلامرضا شریعتی، استاندار وقت خوزستان و از حامیان اسدبیگی، به‌دلیل دریافت هزینه سفر خارجی خانواده‌اش به میزان ۲۵هزار دلار و دریافت ۲۰۰ هزار دلار دیگر از این افراد، به دادگاه احضار نشد.

بر اساس اسناد پرونده، اسدبیگی و رستمی و دیگر شرکای آن‌ها به بهانه واردات تجهیزات تولیدی دست‌کم حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اما بیشتر این مبالغ در بازار آزاد به فروش رسیده است، بدون آنکه کالایی وارد کشور شود. به گفته مقام‌های قضایی، این میزان تخلف ارزی در ازای رشوه‌های کلان انجام شده است.

اکبر طبری و دوستان لواسان؛ حاصل‌جمع ۲۰ سال فساد‌خیز بودن قوه قضاییه

پرونده جنجالی اکبر طبری نیز مسیری مشابه را طی کرده است. با انتشار خبر دستگیری مدیرکل پیشین امور مالی در دوران ریاست سیدمحمود هاشمی شاهرودی و معاون اجرایی قوه قضائیه در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی، مشخص شد یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در قوه‌ای اتفاق افتاده است که بنا بود محل رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی در حکومت اسلامی باشد.

مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی، مالک شهرک کلاک و باستی هیلز و هلدینگ پتروشیمی باختر و شریک غلامحسین مطهری اصل، به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ مترمربع در خیابان کریم‌خان تهران، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر‌مربع واقع در قریه نجارکلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانای قیطریه تهران، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰هزار یورو، پول‌شویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲میلیارد ریال و دریافت تنها یک فقره رشوه به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، فقطا گوشه‌ای از مجموعه اتهامات طبری بود.

محمدعلی داداشی، وکیل عزل‌شده طبری، طی گفت‌وگویی در مورد پرونده فساد این مقام پیشین قوه قضائیه افشا کرده است: «آدمی که می‌توانست حکم اعدام بگیرد، ابتدا ۳۱ سال حبس گرفت و الان هم آزاد شده است، گفته‌اند باید قدردان وکیلت باشی، اما او گفته است پرونده من کاری نبود که وکیل بتواند حل کند؛ کار من را توصیه‌های مقامات و آملی لاریجانی حل کرده است.»

پرونده طبری جنبه‌های دیگری دارد که به نظر می‌رسد عامدانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است و کلید آن را می توان در جمله حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دولت قبل یافت که خطاب به اژه‌ای گفته بود: «چه تاریخی بشود، این تاریخ طبری!»

روابط موجود در این پرونده که برادران میلیارد دلاری طبری در لواسان را هویدا کرد، گستردگی لایه‌های فساد در ساختار جمهوری اسلامی را عیان می‌کند.

اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده مدعی شد دوستان نزدیکی دارد که حاضرند با یک اشاره او تمام لواسان را به نامش سند بزنند و به‌این‌ترتیب، رسانه‌ها به یاد پرونده مشهور به تغییر کاربری زمین‌های لواسان با دستور لاریجانی و شهرک‌های اعیانی باستی هیلز و کلاک لواسان افتادند، پرونده‌ای که پای خانواده‌های مطهری اصل و نجفی اصل به‌عنوان مافیای صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته را مطرح کرد.

خاندان مطهری اصل مالک شرکت‌های نویدزر شیمی، امیرکبیر، زاگرس، بخش عمده سهام هلدینگ پتروشیمی باختر و شهرک باستی‌هیلز و خاندان نجفی اصل مالک بخش عمده سهام و مدیریت هلدینگ پتروشیمی باختر شامل شرکت‌های کاویان، شرکت پلیمر کرمانشاه، لرستان، مهاباد، کردستان، بازرگانی کالای باختر، مدیریت و توسعه صنعت باختر، اندیمشک، میاندوآب، شرکت بهره‌برداری خطوط انتقال اتیلن غرب، پارس فنل و دی پلیمر آرین و شهرک کلاک که همه ثروت خود را در کمتر از دو دهه به دست آورده‌اند، بخشی از هزارتوی فسادی بودند که نامشان با نام اکبر طبری در دادگاه فساد او پیوند خورد، اما هرگز احضار نشدند.

اگر در پرونده تحقیق و تفحص از واگذاری هلدینگ باختر در مجلس، روند پرابهام در اختیار گرفتن برخی مجموعه‌های پتروشیمی و دریافت تسهیلات گسترده بانکی به این دو خانواده افشا می‌شد و مورد واکاوی دقیق قضایی قرار می‌گرفت، شاید پرده از سیاهچاله فساد برنامه‌ریزی‌شده در جمهوری اسلامی فرو می‌افتاد.

به‌میان‌نیامدن نام خانواده‌های انصاری، مطهری اصل و نجفی اصل - که همانند آن‌ها در اقتصاد ایران کم نیست- در پرونده‌هایی مانند فساد بانک آینده، ایران مال، فساد سه هزار میلیاردی بانکی و پرونده اکبر طبری که در آن نیز سرنخ فساد به دالان‌های تاریک شبکه مالی نظام ختم می‌شود، روشنگر چرخه معیوب رسیدگی به کشف فساد درون ساختار تاریک‌خانه نظام است.

تاریک‌خانه فساد جمهوری اسلامی، دالانی تاریک و تودرتو

پرونده اکبر طبری، بانک آینده و نیشکر هفت‌تپه طبق شواهد با چند واسطه به پرونده فساد بانک صادرات، فساد و ورشکستگی در صندوق‌های بازنشستگی از‌جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و فساد شبکه بانکی در پرونده اختلاس سه هزار میلیادری می‌رسد، اما در تمامی این پرونده‌ها نه تنها نامی از مدیران و مقام‌های عالی‌رتبه نظام که امکان پشتیبانی از این شبکه گسترده فساد را دارند به میان نیامده است، بلکه اکثر متهمان خرده‌پای حاضر در دادگاه نیز درنهایت از بند خلاص شده‌اند.

اگر در پرونده چای دبش و بانک آینده اصلی‌ترین متهمان هرگز نامشان در فهرست افراد بازداشت‌شده نبود، اما در پرونده اکبر طبری و نیشکر هفت‌تپه که متهمان معرفی‌شده به ۳۱ و ۲۰ سال زندان محکوم شدند، دادگاه عزمی برای معرفی سرحلقه‌های اصلی فساد نداشت و برخی از این متهمان نیز مانند اکبر طبری مشخص نیست در زندان به سر می‌برند یا طبق اسناد فاش‌شده دست‌کم در مقاطعی بیرون زندان بوده‌اند. همین روند در پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه برای محمد امامی، یکی از متهمان پرونده، رخ داد و در روزهای اخیر اخبار آزاد بودن او منتشر شد.

همچنین اگرچه در احکام صادرشده و بر اساس ادعای مدیران قوه قضائیه، مسئله بازگشت اموال متهمان به بیت‌المال مطرح است، اما هرگز سندی روشن از نحوه بازپس‌گیری دست‌کم بخشی از مبالغ فساد و بازگرداندن آن به خزانه کشور منتشر نشده است، مانند ادعای وزیر اقتصاد در مورد بازگشت ارزهای تخصیص‌یافته غیرقانونی به مجموعه چای دبش که مقام‌های سازمان بازرسی و قوه قضائیه حاضر به تایید آن نشده‌اند.

با این شرح می تواند یادآور شد که ویترین فساد در جمهوری اسلامی جمله مشهور رهبر حکومت است که به مقام‌های عالی نظام دستور داد پرونده‌های فساد کش پیدا نکنند.