ساختار اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر همواره شاهد افشای پرونده‌های مختلف فساد بوده است که هر بار با ارقامی نجومی‌تر از پیش، جامعه را شگفت‌زده کرده‌اند.

پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی شامل انواع اقدامات تجاری غیرقانونی می‌شوند و نقطه اشتراک آن‌ها امضای طلایی مدیران و پشتیبانی گروه‌های سیاسی و اقتصادی صاحب‌نفوذ و قدرت در سطوح عالی نظام است.

طبق نظر کارشناسان، در دو دهه گذشته بهانه ضرورت مدیریت بازار و دورزدن تحریم‌ها باعث تقویت نفوذ امضای طلایی در اقتصاد ایران شده است.

برای مثال امضاهای طلایی در زمان ارز پاشی برای کنترل دستوری قیمت‌ها در بازار، پرداخت ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، واگذاری شرکت‌های دولتی و خصولتی‌سازی، یا خروج  فولاد و سیمان از بورس کالا «با هدف رونق طرح ملی مسکن»، به سود جریان‌های صاحب‌نفوذ بوده‌اند.

اگرچه هر بار در پرونده‌ فساد امضاهای طلایی بار اتهام متوجه نام‌هایی با القاب سلطان شکر، ارز، چای، پتروشیمی، فولاد، و دیگر سلاطین می‌شود، اما آنچه توان تبدیل افراد به سلاطین فساد اقتصادی را دارد نام‌هایی ناگفته‌اند که باقدرت خود صاحبان امضاها را بر سر کار می‌آورند.

در پرونده فساد «چای دبش» که طی روزهای اخیر با رقم نجومی ۳.۴ میلیارد دلاری تیتر رسانه‌ها شده، بار دیگر مسئله قدرت نفوذ کارتل‌های (شرکت‌های چندملیتی) خانوادگی‌-اقتصادی و امضاهای طلایی مطرح است.

از نظر تحلیلگران، دریافت حق انحصار و امتیاز ویژه در بازار از دولت و زیر سایه دستگاه‌های نظارتی، بدون پشتیبانی دستگاه قدرت و نفوذ سیاسی و حکومتی و امضاهای طلایی ممکن نیست.

خانواده‌ها و افرادی که در صنایع و تجارت ایران به نوک کوه یخ فساد مبدل می‌شوند، در واقع ردپای مدیران، مقام‌ها و چهره‌های صاحب‌نفوذ سیاسی، امنیتی و نظامی‌اند که پشت پرده این فرصت‌سازی‌ها قرار دارند.

امتیازهایی در نتیجه کار امضاهای طلایی به افراد واگذار شده‌اند که فراتر از اقدام چند کارمندان اداره دولتی بوده‌اند و فرصتی همچون تخصیص بیش از ۷۰ درصد از ارز وارداتی برای یک محصول را در اختیار یک گروه اقتصادی قرار می‌دهند، یا یک مجموعه اقتصادی بزرگ مانند کارخانه نیشکر هفت‌تپه را به دو جوان بی‌تجربه و هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) پتروشیمی باختر را به یک خانواده و مالکان شهرک‌های باستی‌هیلز و کلاک واگذار می‌کنند.

دراین‌بین، اگرچه اعداد و ارقام فساد و انواع آن متفاوت‌اند، اما رویه شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران شکلی ثابت و مشخص دارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه تلاش کردند با الزام به ثبت درخواست‌ها و مجوزهای تجاری به‌صورت الکترونیک و یکپارچه، مدیریت چرخه فعالیت اقتصادی در ایران شفاف شود و دوران امضاهای طلایی پایان یابد.

این روند که با عنوان دولت الکترونیک ظاهرا سال‌هاست عملیاتی شده، در عمل نه‌تنها مانع‌ دورزدن قوانین نبوده است، بلکه به نظر افراد بسیاری، شکل تازه‌ای از فساد اقتصادی با دایره فعالیت گسترده‌تری را رقم زده است و فرصت‌ساز یکی از بزرگ‌ترین فسادهای رخ‌داده در ایران ذیل اصل ۴۴ و قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی است.

مجموعه بلندبالایی از شرکت‌ها و صنایع دولتی که روند واگذاری آن‌ها بستر بزرگی از فساد و رانت را فراهم کرد که نه‌تنها دایره نفوذ امضاهای طلایی را گسترش داد، بلکه موجب تعطیلی برخی از صنایع بزرگ و باسابقه کشور شد.

برای مثال در پرونده‌ واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه تا امروز مشخص نشده است چه کسانی با چه قدرت نفوذ و به استناد کدام ارزیابی و صلاحیت‌سنجی، با واگذاری این مجموعه به دو جوان با قیمت عجیب ۲۲۰ میلیارد تومان موافقت کرده‌اند. پرونده‌ بابک زنجانی نیز از‌جمله پرونده‌های فسادی است که با امضاهای طلایی به‌ظاهر ناشناس فرصت آن مهیا شد.

در پرونده فساد بانک‌های تات، آینده و بازار ایران مال هم به شکل دیگر همان روند اجرا شده و تا امروز هیچ‌کس مسئولیت ناترازی این بانک‌ها و بدهی مالک اصلی آن، علی انصاری، را نپذیرفته است. در طرح فروش اموال مازاد دولت تحت شورایی هفت‌نفره هم به‌خوبی می‌توان به سرنخ‌هایی از محل امضاهای طلایی طی دهه‌های اخیر رسید.

همچنین دادوستد اقتصادی نهادهای امنیتی و نظامی در ایران، فعالیت گسترده آستان‌ها و بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و مجموعه‌های خصولتی زیر نظر وزارتخانه‌های دولتی، با در اختیار داشتن بخش اعظمی از صنایع و شرکت‌ها، به حیاط‌خلوت گروه‌هایی تبدیل شده‌اند که ‌ساختار اداری آن‌ها محل فعالیت آزادانه امضای طلایی است.

در همین خصوص علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، در روزهای اخیر مدعی شده است که دولت باید بابت پروژه‌های محول‌شده به قرارگاه خاتم بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به این قرارگاه بپردازد. این در حالی است که مشخص نیست با کدام روند قانونی این حجم از پروژه‌های عمرانی به یک مجموعه نظامی واگذار شده است.

مهرماه سال ۱۴۰۱ نیز پنج اقتصاددان کشور طی نامه‌ای سرگشاده یادآوری کردند معیشت مردم تحت اسارت ۱۴۱ امضای طلایی است و خواستار آن شدند دولت با مهیا ساختن «شرايط الحاق به پنجره ملی الکترونيک قانون کسب‌وکارها»، سدی برابر این امضاها بسازد.

خلع‌ید (سلب مالکیت) صاحبان امضای طلایی در ظاهر یکی از شعارهای مدیران دولت سیزدهم و پیش از آن قوه قضاییه در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی بود، اما در عمل دوباره کار را امضاهای طلایی با تخصیص غیرقانونی ارز، مجوزهای واردات، واگذاری شرکت‌ها و قراردادهای عمرانی به نفع افراد و «برادران صاحب‌نفوذ و قاچاقچی» پیش بردند.

مجموعه‌هایی همچون صندوق‌های بازنشستگی، شستا، صنایع بزرگ و بانک‌های به‌ظاهر خصوصی در دولت هم به‌ویژه طی دو سال گذشته جولانگاه مدیرانی شده‌اند که تغییر آن‌ها به سبب وابستگی‌های سیاسی و انتصابات فامیلی، جناحی و نظامی، بخش دیگری از دایره نفوذ امضاهای طلایی در جمهوری اسلامی است.