پس از ۱۹ ماه، احکام محاکمه ۱۹ متهم به توطئه چینی برای سرنگونی دولت مونته نگرو و ترور نخست وزیر صادر شده است. دو روس، که به گفته دادستانها افسران اطلاعاتی بودند، غیابی محکوم شدند، و دیگران در پی احکامی که بسیاری از مردم کشور واقع در بالکان را غافلگیر کرد، دورههای طولانی زندان را آغاز میکنند.
نگرانیهای ناشی از پرونده چنان است که اعضای اپوزیسیون از جبهه دمکراتیک گفتهاند از آن بیم دارند که احکام ثبات مونته نگرو را برهم بزند. با این حال، با توجه به آنچه ما در باره روندهای سیاسی و نقش قانون در کشور میدانیم، شاید نتیجه واقعا شگفت آور نباشد.
مدتها پیش از آن که پرونده حتی به دادگاه برسد، بسیاری ابراز نگرانی میکردند که کودتا ساختگی، توطئه حزب حاکم برای بردن انتخابات پارلمانی ۲۰۱۶- که اپوزیسیون یقین داشت خواهد برد- و ماندن در قدرت بوده است.
رهبران اپوزیسیون ادعا کردهاند که حمایت از کودتا راه آسانی برای میلو یوکانوویچ، هدف توطئه ترور، بود که از « موج احساسات شدید روس جهت حمله» به رقیبانش و یافتن دوستانی در غرب بهره برداری کند.
بدون توجه به احکام، محاکمه نتوانست به عمق آنچه به راستی اتفاق افتاد برسد. من، شخصا، اعتمادی به اصالت اتهامات ندارم، و حتی پس از محاکمه، جزئیات کودتا همچنان مبهم است.
به گفته دادستان ، قرار این بود که توطئه گران در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ – روز انتخابات- به پارلمان حمله کنند و یوکانوویچ ، نخست وزیر وقت و رئیس جمهوری فعلی را بکشند. ادعا میشد که این عمل از پیوستن مونته نگرو به ناتو جلوگیری میکرد – موضوعی که شکاف عمیقی در کشور به وجود آورده است. مقامات ادعا کردند آنها چند روز زودتر توسط یک خبرچین از ماجرا آگاه شدند و پلیس قادر شد گروه را دستگیر کند.
روشن است، هر حمله خشونت باری به دولت با پیآمدهای دهشتناک و خونین همراه میشد. اما همانند جنبههای بسیار ادعاهای دادستان، داستان توطئه کاملا درست از آب در نمیآید.
در جریان محاکمه، سلاحهائی که گویا قرار بود استفاده شود در دادگاه نشان داده نشد و یکی از شاهدان اصلی دادستان شهادت او را وارونه بیان کرد، نخست مدعی شد جبهه دمکراتیک اپوزیسیون مونته نگرو از روسیه پول میگرفت، سپس میگوید « هیچ برنامهای برای براه انداختن خشونت در پادگوریکا»، پایتخت، در کار نبوده است. دادستانها گفتند توطئهگران از حمایت کرملین برخوردار بودند. بیست و پنج نفر دیگر به توطئه ارتباط داده شدند، از جمله یک خیاط، یک گارسون و یک زن ۶۲ ساله.
با در نظر گرفتن اعتراضات اخیر در پاد گوریکا و لحن رسانهها در گزارشهای این هفته، احکام مجرمیت نتوانسته است میلو یوکانوویچ را از همدردی عمومی به اندازهای که امیدوار بود برخوردار کند. از ماه فوریه، اعتراضات به دولت یوکانوویچ گسترش یافته و اینک دهها هزار نفر را که در خیابانهای شهر راهپیمانی میکنند در بر میگیرد.
اعتراضات پس از آن آغاز شد که دوسکو نزه ویچ، متحد سابق یوناکویچ او را به فساد، قوم و خویش بازی و سوء استفاده از مقام متهم کرد و قرار است اعتراضات بیشتری در هفتههای آینده برپا شود. یوناکویچ اتهامات را تکذیب کرده است و ادعا میکند احزاب اپوزیسیون طرفدار روسیه و « عوامل خارجی» پشت اعتراضات قرار دارند.
یوکانوویچ از زمان تجزیه یوگوسلاوی سابق به طریقی در قدرت بوده و عنوان طولانیترین رهبر شاغل در اروپا را کسب کرده است. اپوزیسیون ادعا کردهاند که در تمام احتمالات، اگر گزارشهای کودتای تصوری منتشر نشده بود، انتخابات ۲۰۱۶ را برده بود. بدون توجه به حکم، ادامه تردید نسبت به ماجرا سطح بالای بی اعتمادی در نهادهای مونته نگرو را نشان میدهد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی در ۲۰۱۷، نبود سیستم قضایی مستقل در مونته نگرو، فساد پلیس و تهدید آزادی مطبوعات را تشریح کرد. اعتراضات اخیر تاریخ بسیاری از کشورهای بالکان که در روند تغییر رژیمهای سابق بودهاند اما هرگز وارد دمکراسیهای واقعی نشدهاند را منعکس میکند. امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه امیدهای بالکان برای پیوستن فوری به اتحادیه اروپا را رد کرده است و میگوید آنها نخست باید به وضعیت داخلی خودشان سرو سامان بدهند.
مسلما، برای هر پیشرفت واقعی، یک نهاد مستقل از نفوذ مقامات مونته نگرو باید در باره کودتای نافرجام تحقیق کند. گام دیگر باید این باشد که یوکانوویچ، و تمام سیاستمداران، منافع بازرگانی خود را ثبت کنند. این کمترین کاری است که آنها میتوانند برای نشان دادن شفافیت کامل انجام دهند.
وقتی خبر کودتای نافرجام برای نخستین بار منتشر شد، رهبران خارجی، از جمله دولت بریتانیا، شتابان در صدد نشان دادن همبستگی با مونته نگرو بر آمدند. همین رهبران حالا باید برای کاهش ناآرامی عمومی در مونته نگرو پا پیش بگذارند، و ثابت کنند که با فساد برخورد میشود. کوتاهی در چنین کاری فقط میتواند به ثبات بالکان صدمه بزند.
© The Independent