«سازوکار حل اختلاف» برجام به کجا می‌رود؟

هنوز روشن نیست که تبعات واقعی اقدام اروپایی‌ها چه خواهد بود

یک دیپلمات به ایندیپندنت فارسی گفت: نخستین کمیسیون حل اختلاف احتمالا هفته آینده برگزار می‌شود-YVES HERMAN / AFP

در روز ۱۴ ژانویه، بریتانیا، فرانسه و آلمان، «سازوکار حل اختلاف» برجام را به کار انداختند. حال با گذشت پنج روز، هنوز روشن نیست که این حرکت اروپایی‌ها به کجا انجامیده است و چه تبعاتی داشته است. 

در ماده ۳۶ برجام، مفادی در مورد چگونگی برخورد به اختلافات گنجانده شده بود. طبق مفاد آن ماده، اولین قدم حل اختلاف، تشکیل کمیسیون مشترکی از چین، فرانسه، آلمان، روسیه، و بریتانیا، به همراه اتحادیه اروپا برای حل مسئله ظرف ۱۵ روز است. 

اما با گذشت پنج روز از صدور بیانیه مشترک لندن، پاریس و برلین، و واکنش‌های متعدد از سوی تهران و مسکو، روشن نیست که آن کمیسیون مشترک چرا هنوز تشکیل جلسه نداده است.

به گفته یک دیپلمات که به شرط عدم افشای نام با «ایندیپندنت فارسی» گفت‌وگو کرد، اولین جلسه کمیسیون احتمالا هفته آینده در وین برگزار می‌شود و در سطح فنی باقی خواهد ماند. 

در ماده ۳۶ برجام، همچنین آمده است که اگر همه طرف‌ها موافق باشند، مهلت ۱۵ روزه می‌تواند تمدید شود. بعید نیست که تنها موضوع مورد توافق در جلسه هفته آینده، همین تمدید مدت باشد. 

از لحن بیانیه وزرای اروپایی چنین برمی‌آید که ترجیح می‌دهند مسایل موجود بین طرفین را، ضمن حفظ اساس برجام حل کنند. در این بیانیه می‌خوانیم که هدف‌شان «حفظ برجام» از طریق «گفت‌وگوی سازنده دیپلماتیک» است. همچنین، مشخصا می‌گویند که نمی‌خواهند راه «فشار حداکثری» را در پیش گیرند، که کنایه‌ای به دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهوری آمریکا است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در مقابل اما آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، پاسخ محکمی به اروپایی‌ها داده است. او آن‌ها را «کشورهای حقیر» خوانده است که «پادو آمریکا» هستند. خامنه‌ای در پاسخ به بیانیه سه کشور گفته است که آن اقدام، نشان می‌دهد که «پنجه چدنی» اروپایی‌ها از «زیر دستکش مخملی» بیرون آمده است. با این همه، ایران خوب می‌داند که کنار زدن برجام، وضع بد اقتصاد ایران را بدتر از پیش خواهد کرد. اگر کمیسیون مشترک یا هیات مشورتی سه نفره (متشکل از ایران، نماینده طرف مقابل، و یک عضو دیگر که باید «مستقلا منصوب» شود) نتواند به راه‌حلی دست یابد، کار به شورای امنیت سازمان ملل خواهد کشید.

رسیدن پرونده به شورای امنیت، می‌تواند باعث بازگشت تحریم‌هایی شود که قطع‌نامه ۲۲۳۱ این شورا در سال ۲۰۱۵ و در پی امضای برجام، لغو کرده بود. نکته مهم و ظریف این‌جاست که چنین روند بازگشتی، بدون اجماع سازمان ملل نیز ممکن است. 

پشت اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیز زیر بار تحریم‌های آمریکا که همین اواخر هم باز به آن‌ها افزوده شد، خم شده است. افزایش تحریم‌های بیشتر، اوضاع را خراب‌تر خواهد کرد. 

حال که «کمیسیون مشترک» ۱۵ روز فرصت دارد، شاید حرف‌های ایران در سطح سیاسی کنار گذاشته شود و راه‌حلی سازنده پیدا شود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه