روز ۲۵ نوامبر که با رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد براساس قعطنامه ۱۳۴۵۴ این سازمان، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است، در حالی در جهان گرامی‌ داشته می‌شود که در گوشه‌ای از جهان، در کشوری به نام افغانستان، بیش از ۱۵ میلیون زن، یعنی نصف جمعیت کل کشور، در زندان افراط‌گرایان دینی بسر می‌برند. اما فراموش نباید کرد که نقش مردم افغانستان نیز در ایجاد این زندان بزرگ کمرنگ نبوده است.

زنانی را که طی دو سال گذشته از حق اجازه تحصیل و کار گرفته تا حق انتخاب در همه زمینه‌ها حتی پوشش و آرایش و صلاحیت بر بدن همه و همه از آن‌ها گرفته شده و زندگی‌شان فقط محصور به چهاردیواری خانه است، به جرئت می‌توان زنان زندانی نامید. اما با نگاهی عمیق‌تر به ماجرا متوجه وجود مشکلات و موانع بزرگ‌تری در مسیر حرکت زنان در این کشور خواهیم شد.

بدون تردید، افغانستان پیش از سلطه مجدد طالبان، نیز در دو دهه اخیر بهشت امنی برای زنان و دختران نبود. خشونت هولناک علیه زنان و دختران از مدت‌ها قبل در جامعه‌ کم‌سواد و همیشه در جنگ افغانستان وجود داشته است.

خشونت سازمان‌یافته علیه زنان در افغانستان ریشه در ضعف خرد جمعی، ناامنی و نبود ساختارهای حقوقی و اجتماعی حامی زنان، بی‌سوادی گسترده در میان زنان و فقر مزمن در اجتماع دارد. این خشونت به اشکال مختلف در میان همه اعضای جامعه ریشه دوانده و هر فردی خودآگاه یا ناخودآگاه به شکلی دست به سرکوب، تحقیر، آزار و نقض ابتدایی‌ترین حقوق زنان می‌زند.

به طور نمونه می‌توان دید که در دو سال و چهار ماه گذشته زنان و دختران در سراسر کشور از تحصیل بالاتر از کلاس ششم مدرسه منع شده‌اند. ممکن است برخی از پدر و مادرها ابراز ناامیدی کنند از این مسئله، اما اکثریت اجتماع به پا نخاسته است تا علیه طالبان در برابر این ظلم بزرگ که آینده نسل‌های افغانستان را نابود می‌کند، قیام کنند.

تجمع اعتراضی زنان در ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در کابل - ایندیپندنت فارسی

 

این بی تفاوتی از آنجا ناشی می‌شود که به صورت عادی در جامعه افغانستان تحصیل و کار و رشد ظرفیت زن، بخشی از رفاه محسوب می‌شود، نه ضرورت. یعنی گذشته از طیفی از مردم که در کل با تحصیل و حضور زن در جامعه مخالف‌اند، بقیه کسانی هم که با این امر مشکلی ندارند، خرسندند که دختران و زنان خانواده‌‌هایشان به مدرسه یا دانشگاه بروند و پیشرفت کنند، اما این را یک امر ضروری و غیرقابل انکار نمی‌دانند. زیرا باور برخی از مردم این است که جای زن در خانه است و او سرانجام شوهر می‌کند و مادر می‌شود، پس تحصیل فقط بخشی از تفریح زنان است که حذر کردن از آن نیز خطر زیادی ندارد.

در جامعه‌ای با چنین طرز فکری، زنانی که در ۲۰ سال گذشته تلاش کردند چهره زن و جامعه افغانستان را تغییر دهند، از هفت‌خوان رستم گذشتند و بدون شک حضور نهادهای بین‌المللی قدرتمند که هم از دولت حمایت مالی می‌کردند و هم روی ایجاد ساختارهای مدافع حقوق بشر و زنان سرمایه‌گذاری کرده بودند، این مسیر را برای زنان اندکی هموارتر کرده بود.

اما با سلطه طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، آخرین کورسوهای امید برای بهبود زندگی در افغانستان و رسیدن زنان از قعر تاریخ به دست‌کم سطح اجتماع، خاموش و ناپدید شد. رژیم مبتنی و متکی بر شریعت طالبان و تفسیر سختگیرانه آن‌ها از دین در دو سال گذشته، نه تنها همه روزنه‌های امید به فردا را به روی زنان افغانستان بسته، بلکه بستر بزرگی را نیز برای نقض گسترده حقوق زنان و گسترش خشونت علیه آن‌ها فراهم کرده است.

در این مدت، طالبان دست‌کم ۸۰ فرمان برای حذف کامل زنان از سطوح مختلف جامعه صادر کرده‌اند که هر یک از آنان لایه‌های متفاوتی از زندگی زنان در بخش‌های مختلف جامعه را نشانه گرفته است. این فرمان‌ها از منع تحصیل در مدرسه و دانشگاه تا منع کار در ادارات دولتی و غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی، کاروبارهای خصوصی، منع رفتن به مکان‌های تفریحی و سرگرمی و ورزش، و محدودیت پوشش اجباری، منع سفر بدون همراهی محرم و صدها مورد محرومیت دیگر را در بر می‌گیرد.

در این مدت، تنها گروه‌هایی که علیه این سرکوب همه‌جانبه اقدام کرده‌اند، گروه‌های کوچک فعالان زن بوده‌ که به اشکال مختلف دست به اعتراض علیه وضعیت موجود زده‌اند و در این مسیر، به‌شکل‌های هولناکی نیز قربانی شده‌اند. این زنان نه تنها هدف برخوردهای خشونت‌آمیز طالبان قرار گرفته‌اند بلکه حتی از طرف اعضای خانواده‌هایشان نیز حمایت نشده‌اند. زیرا همان‌گونه که در بالا اشاره شد، برای بخشی از جامعه افغانستان، تحصیل و کار و دسترسی زنان به حقوقشان، یک امر رفاهی است نه یک نیاز انسانی و مهم.

اعتراض‌های زنان در دو سال گذشته در افغانستان، از زندانی شدن و شکنجه تا تجاوز و حتی قتل را در پی داشت، اما با وجود آن، جنبش‌های کوچک زنان معترض در داخل و خارج از کشور هنوز متوقف نشده‌اند. در حال حاضر، دست‌کم چهار زن معترض، ژولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و یک زن دیگر فقط به‌دلیل فعالیت اعتراضی‌شان در زندان طالبان بسر می‌برند.

با وجود این، روز شنبه سوم آذر (۲۵ نوامبر)، یکبار دیگر شماری از این زنان در داخل افغانستان در کابل، بلخ، غزنی، تخار، قندوز و برخی شهرهای دیگر با انتشار پیام‌های تصویری در رسانه‌های اجتماعی، از بی‌تفاوتی کشورهای جهان در برابر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان و محرومیت زنان از آزادی‌های انسانی‌شان انتقاد کردند و از سازمان ملل متحد که بانی نامگذاری این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان است، خواستند که در ارتباط با تعامل با طالبان، اول به صدای مردم افغانستان به‌ویژه زنان گوش بدهند.

گردهمایی فعالان زن افغان با حضور سیاستمداران نروژ در شهر اسلو - ایندیپندنت فارسی

گروه دیگری از زنان معترض نیز در کشور نروژ، برخی از نمایندگان پارلمان، شهردار شهر اسلو، پایتخت نروژ، نویسندگان و فعالان حقوق بشر را کنار هم جمع کردند تا در کنار بزرگداشت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، به بزرگ‌ترین عامل خشونت علیه زنان در افغانستان، یعنی طالبان، اعتراض کنند.

این معترضان گفتند: «اعتراض ما اعتراضی است به سکوت جامعه بین‌الملل، به سکوت کشورهای مدعی و حامی حقوق بشر، به سازمان‌ها و به تمام کسانی که سعی در تثبیت حاکمیت گروه تروریستی طالبان در افغانستان دارند و چشم خود را بر حذف صد‌درصدی زنان در افغانستان بسته‌اند.»

این در حالی است که به تازگی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ارزیابی جدیدی از افغانستان را همراه با یک نقشه راه برای آینده سیاسی این کشور به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. فعالان حقوق بشر افغانستان روز جمعه در یک نامه سرگشاده به سازمان ملل گفتند که در این ارزیابی و نقشه راه، امنیت و اقتصاد در اولویت قرار دارد که قابل تحسین است، اما موضوع حقوق بشر و زنان محور اصلی این طرح نیست و این برای آینده افغانستان تحت سلطه طالبان پیامد وحشتناکی خواهد داشت.