مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که دولت ابراهیم رئیسی در پایان سال ۱۴۰۲ با کسری بودجه ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود.

بخش بزرگی از این کسری بودجه مربوط به حوزه فروش نفت، گاز، میعانات گازی و همچنین فروش داخلی خوراک مایع پتروشیمی‌ها است؛ زیرا در این بخش‌ها، نیمی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشده است. پیش از این، برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی ۱.۵ برابر کسری بودجه‌ نفتی‌اش به چین تخفیف داده است.

محاسبه مرکز پژوهش‌های محلس از کسری منابع تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها هم رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که در پایان سال ۱۴۰۲، در صورت تحقق تمام هزینه‌های درنظر گرفته‌شده در بودجه، همچنان مجموع کسری منابع دولت را به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد.

این مرکز در گزارشش پیش‌بینی کرد که دولت ابراهیم رئیسی تلاش خواهد کرد تا این کسری بودجه سنگین را با پوشش ندادن برخی هزینه‌ها و تخصیص ندادن بودجه به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها جبران کند.

با این حال بسیاری از کارشناسان از اینکه دولت تصمیم بگیرد با افزایش سرعت چاپ پول بدون پشتوانه کسری بودجه‌اش را جبران کند، ابراز نگرانی می‌کنند و درباره افزایش نرخ تورم هشدار می‌دهند. بررسی آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی ایران در فروردین ۱۴۰۲ در مقایسه با همین ماه در ‏سال پیش از آن، ۴۵ درصد بوده است.

پیش از این، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرده بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی رقمی حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اما حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال محقق نخواهد شد.

در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۲، کسری بودجه دولت در این همین چهار ماه ۵۱ هزار میلیارد تومان براورد شده که از این مبلغ، ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل استقراض صندوق توسعه ملی و ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل حساب سپرده وجوه تامین شده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر مبنای نفت ۸۵ دلاری بسته شد اما تا این مقطع از سال، در بیشتر ماه‌ها نفت ایران با این رقم به فروش نرفته است. در برخی روزهای سال نیز صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت که در قانون بودجه پیش‌بینی شد، محقق نشده است.

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، مردادماه امسال خبر داد که یکی از اهداف اصلی دولت و مجلس برای تعیین جریمه‌های سنگین مالی علیه مخالفان حجاب اجباری جبران بخشی از کسری بودجه از محل جرائم تن ندادن به حجاب اجباری است.

از طرفی چندی پیش خبرگزاری رویترز از تخفیف چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ایران به چین برای فروش نفت در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۳ خبر داد. در صورت اعمال نرخ ۲۳ هزار تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه برای هر دلار، کسری بودجه نفت در سال جاری به حدود سه میلیارد دلار می‌رسد که به معنای این است که تخفیف فروش نفت به چین حدود ۱.۵ برابر کسری بودجه بخش نفت ایران است.

اردیبهشت‌ماه امسال رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، نیز افشا کرد که کسری واقعی بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

هم‌زمان، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال قاره آفریقا با اشاره به کسری بودجه شدید دولت ایران اعلام کرد تنها در صورتی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به بشکه‌ای ۳۵۲ دلار برسد، بودجه ایران تراز خواهد شد.