انفجار قیمت‌ها در بازار مسکن نه‌تنها به فاصله بیشتر بسیاری از مردم ایران با رویای خانه‌دار شدن منجر شده بلکه برای طیف‌ وسیعی از جامعه اجاره خانه مناسب را هم به چالشی جدی تبدیل کرده است. به‌رغم اینکه دولت سیزدهم ساخت یک میلیون مسکن در سال را وعده داده بود، بررسی‌ها از وضعیت بازار آشکار می‌کند که طی این مدت، هم قیمت فروش و هم نرخ اجاره مسکن بدون توقف، هر ماه شیب صعودی داشته است.

ابراهیم رئیسی و همکارانش در دولت سیزدهم در جریان کارزارهای انتخاباتی ادعا کرده بودند که در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» در یک دوره چهارساله، چهار میلیون مسکن می‌سازند. این وعده در ماه‌های بعد نیز پیوسته تکرار شد.

حالا با گذشت بیش از دو سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی می‌گوید از ۲۴۰ هزار مسکن مهر به‌ارث‌رسیده از دوره‌های قبل، این دولت ۱۰۰ هزار مسکن را آماده کرده و به مردم تحویل داده است.

رئیس دولت سیزدهم بدون توضیح درباره علل محقق نشدن وعده‌هایش ادعا کرد که برای پیشبرد نهضت ملی مسکن «کارهای خوبی» انجام شده و مثلا بانک مسکن در زمینه پرداخت تسهیلات «خوب» عمل کرده است. با این حال، واقعیت موجود در بازار و گزارش‌های آماری خلاف ادعاهای رئیسی را اثبات می‌کند.

اکنون یک آپارتمان ۵۰ مترمربعی در مناطق جنوبی شهر تهران مثل خانی‌آباد و شهرک ولی‌عصر بالای دو میلیارد تومان است؛ البته به شرطی که قدمت آن از ۱۰ سال بیشتر باشد؛ وگرنه خانه‌های نوساز از این هم گران‌ترند.

به همین ترتیب نرخ اجاره مسکن هم طی ۱۲ ماه گذشته دست‌کم ۳۵ درصد افزایش یافته است. بررسی‌‌‌های روزنامه دنیای اقتصاد از بازار اجاره مسکن در مناطق ۴، ۷ و ۸ شهر تهران که سه منطقه پرتقاضا از نظر معاملات مسکن در شرق پایتخت به شمار می‌روند، نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون مستاجران برای اجاره هر مترمربع از یک واحد مسکونی معمولی در این سه منطقه  باید هر ماه به طور میانگین مبلغی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان پرداخت کنند. ضمن اینکه اجاره‌‌‌بها در منطقه ۴ بالاتر از دو منطقه دیگر است.

متوسط مبلغ رهن کامل هر مترمربع آپارتمان تمام امکانات در منطقه ۴ بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان است. این میزان در منطقه ۷ بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان و در منطقه ۸ بین هفت تا هشت میلیون تومان است. کف مبلغ رهن کامل هر مترمربع مسکن در این مناطق نیز به طور متوسط شش تا هفت میلیون تومان است.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ فروش و اجاره مسکن ۸۰ درصدی رشد داشته و سهم مسکن از سبد معیشت خانوار ۳۶ درصد است. این رقم برای ساکنان تهران به ۵۰ درصد می‌رسد.

بررسی‌های میدانی آشفتگی در بازار مسکن را نشان می‌دهد و آشکار می‌کند که انفجار قیمت‌ها از رقم‌های اعلامی مرکز آمار ایران بیشتر است. طی ماه‌های اخیر، برخی مشاوران املاک به رسانه‌های داخلی گفتند که در مواردی، نرخ اجاره تا ۱۵۰ درصد در یک سال هم افزایش یافته است. به‌ عبارت‌ دیگر، برخی مستاجران در تهران و کلان‌شهرها چاره‌ای ندارند جز اینکه ماهانه نصف یا حتی تمام درآمدشان را برای اجاره‌خانه هزینه کنند. این در حالی است که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، به‌تناوب کاهش قیمت مسکن را وعده داده و ادعا کرده است که این مسئله بر نرخ اجاره هم تاثیر می‌گذارد و به کاهش آن منجر می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی در گزارشی از شیوع هشت شکل بی‌خانمانی در جامعه ایرانی خبر داد و تایید کرد سیاست‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در حوزه مسکن اجرا شده‌اند، نه‌تنها به ترقی خانواده‌های کم‌درآمد از نردبان مسکن منجر نشده‌اند که سقوط طیف گسترده‌ای از مستاجران از این نردبان را هم در پی داشته‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشش به‌صراحت اذعان کرد که نتیجه طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران «افزایش سهم سکونت استیجاری و مالک‌تر شدن مالکان» بوده است. به‌ عبارت‌ دیگر، طی دهه‌ها و سال‌های گذشته میزان خرید مسکن افزایش یافته است اما خریداران مستاجرها نبودند.

بر مبنای این گزارش، پشت‌بام‌‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌‌خوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از اشکال نوظهور بی‌خانمانی‌اند که در نتیجه غفلت از اجرای سیاست‌های حمایت از مستاجران و خانواده‌های کم‌درآمد به‌ وجود آمده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی در سخنانی صنایع سیمان و فولاد را مقصر اصلی گرانی مسکن دانست و گفت که با خروج آن‌ها از بورس، بازار مسکن سروسامان پیدا می‌کند؛ اما فعالان این بخش‌ها خروج سیمان و فولاد را اقدامی در جهت منافع دلالان می‌دانند.  

روزنامه هم‌میهن، روز چهارشنبه در گزارشی با تیتر «تحقق وعـده چهـار میلیون مسکن از بیـــراهه» به این موضوع پرداخت و نوشت: «دولت می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند اما بیراهه می‌رود. دخالت می‌کند تا نرخ‌ها پایین بیاید اما شدیدتر بالا می‌روند. رقابت را به رسمیت نمی‌شناسد، بازار را به رسمیت نمی‌شناسد و گمان می‌کند با دستور مشکل حل می‌شود. اما تجربه نشان داده است که بازار راه خود را می‌رود.»