شاخص اجارهبهای مسکن در مرداد ۱۴۰۲، رشدی ۳.۳ درصدی در قیاس با تیر همین سال، و رشدی ۳۸ درصدی در قیاس با مرداد ۱۴۰۱ ثبت کرده است. این در حالی است که در تیر ۱۴۰۲ منابع دولتی با انتشار گزارش‌هایی، مدعی کاهش روند رشد اجاره‌بها در کلان‌شهرها شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه، ۱۲ شهریور، در گزارشی اعلام کرد که درحالیکه در آغاز دهه ۹۰ رشد سالیانه اجاره‌بها در محدوده ۱۰ درصد، و در ۹۵ زیر ۱۰ درصد بوده است، این رقم در مرداد ۱۴۰۲ به نزدیک ۴۰ درصد رسیده است.
رشد ۳۸ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه سالیانه در حوزه اجارهبهای مسکن، به معنای آن است که با وجود مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، وضعیت بازار در شرایط ۱.۹ برابر بیشتر از سقف این مصوبه است.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که با اینکه قانون سقف تعیین‌شده ۱۵ تا ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها برای چهارمین سال اعمال شده است، نه‌تنها این موضوع از افزایش قیمت‌ها بیش از سقف اعلام‌شده جلوگیری نکرده است، بلکه با توجه به دوبرابر بودن تورم رسمی کشور، برخی از مالکان توجیهی برای اجاره دادن واحدهای خود با این شرایط نمی‌یابند و تحت‌تاثیر این موضوع، بازار عرضه و تقاضا از تعادل نسبی خارج شده است.
همچنین، مالکان برای اینکه بتوانند قیمت‌ها را بیش از نرخ مصوب افزایش دهند، به بهانه فروش واحد یا نیاز به آن، از تمدید قرارداد با مستاجران سر باز می‌زنند تا پس از لغو اجاره و تحویل گرفتن واحد مسکونی خود، آن را با قیمت دلخواه به فرد دیگری اجاره دهند. این موضوع نیز در مرداد و شهریور که فصل افزایش میزان جابه‌جایی مستاجران است، به افزایش اجاره‌بها منجر شده است. به این ترتیب، برای دومین سال متوالی، نرخ تورم اجاره‌بها از ۳۵ درصد فراتر رفته و رکوردهای قبلی خود را پشت سر گذاشته است.
در عین حال، نباید فراموش کرد که رقم تورم ۳۸ درصدی محاسبه‌شده، میانگین نرخ کشوری بوده است که به‌مراتب کمتر از میانگین افزایش‌یافته نرخ اجاره‌بها در تهران و چند کلان‌شهر دیگر است.
روزنامه هم‌میهن تیرماه امسال در گزارشی از بازار اجاره مسکن در تهران، مدعی شد که «بازار مسکن در روز‌های نخست تابستان، داغ‌تر از هر زمان دیگر، با رشد تصاعدی قیمت‌ها به کار خود ادامه می‌دهد». این روزنامه به رشد نرخ اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در قیاس با سال قبل اشاره داشت.
همانطور که منابع رسمی اعلام کرده‌اند، با درنظرگرفتن این نکته که این رقم رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها، متعلق به برخی مناطق تهران و شهرهای اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز است، اگر در مجموعه آمارهای تمامی شهرهای کشور قرار گیرد، می‌توان تایید کرد که متوسط رشد قیمت اجاره مسکن در ایران، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
برخی کارشناسان حوزه مسکن ابراز امیدواری می‌کنند که با بازگشایی مدارس و ورود به نیمه دوم سال که معمولا میزان جابه‌جایی مستاجران کاهش می‌یابد، از روند تورمی اجاره‌بها کاسته شود. اما از سوی دیگر باید در نظر داشت که نقطه اوج نیاز به اجاره مسکن، همین ماه‌های پایانی تابستان است که در سال آینده نیز ملاک تعیین نرخ جدید خواهد بود.
تاثیر وضع بحرانی مسکن در ایران بر زندگی خانوارها را می‌توان در آمارهایی یافت که نشان می‌دهند سهم اجاره مسکن از سبد معیشت شهروندان، فراتر از میانگین جهانی است. این شاخص که در جهان نزدیک به ۳۰ درصد است، در تهران به ۵۰ درصد، و در میانگین کشوری نیز به ۳۶ درصد رسیده است.
اسفند ۱۴۰۱، مدیرعامل سازمان نوسازی تهران اعلام کرد که «بیش از ۵۰ درصد جمعیت تهران» مستاجرند و «شهروندان از بالای شهر به پایین‌شهر نقل‌مکان می‌کنند». این مقام رسمی تایید کرد که در روند افزایش قیمت مسکن در پایتخت، دهک متوسط جامعه در حال خروج از شهر است.
شرایط بحرانی مسکن تحت‌تاثیر نرخ تورم موجب شده است که نمایندگان مجلس در طرح «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» نه‌تنها خواستار شناسایی واحدهای خالی شوند، بلکه از دولت بخواهند که با استفاده از هوش مصنوعی، به تعیین قیمت هر منطقه اقدام کند و مانع از هرگونه افزایش بیش از مصوبه شود.
ایده تعیین دستوری نرخ اجاره مسکن بدون درنظرگرفتن مجموع نرخ تورم در ایران، ناشی از ناامیدی از نظارت بر بازار مسکن است. اما از نظر کارشناسان، چنین برنامه‌ای وضع این بازار را بهبود نمی‌بخشد و باعث افزایش رکود در بخش‌های دیگر بازار مسکن خواهد شد.
در این شرایط، اصرار دولت بر مصوبه‌ای بی‌حاصل، افزایش قیمت دستوری و فشار بر بنگاه‌های معاملات املاک است که آن نیز جز التهاب بیشتر بازار، نتیجه‌ای نداشته است: نمایشی که تنها صدایی که از آن به گوش می‌‌رسد، صدای خردشدن استخوان مستاجران است.
