استمرار رکود در بازار طلا و سکه سبب شده است کارشناسان اقتصادی و فعالان صنفی به این نتیجه برسند که در اوضاع کنونی امیدی به بهبود وضع بازار و رونق‌ گرفتن خرید و فروش نیست.

اثر تصمیم‌های غیرکارشناسی بر سلب اعتماد فعالان بازار، بی‌توجهی دولت به صیانت از سرمایه‌گذاران و فعالان کسب‌وکار، افزایش ریسک‌های ناشی از تغییر مقررات، مالیات، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازارها، در کنار تحریم و تورم از علت‌های افزایش رکود کسب‌وکار در تمام مجموعه‌های صنفی از جمله در بازار طلا و سکه در ایران است.

به‌علاوه، به گفته کارشناسان، با وجود بعید بودن صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست بعدی شورای حکام، به‌دلیل اثرگذاری مستقیم تحولات سیاسی بر بازارهای مالی، به نظر می‌رسد در چند روز باقی مانده تا ۲۰ شهریور سال ۱۴۰۲، فعالان بازار طلا و‌ سکه حاضر به ریسک خرید و فروش نیستند.

به‌دلیل گره‌ خوردن تعطیلات آخر هفته در ایران  با تعطیلی روز اربعین، روز جمعه ۱۷ شهریور معدود معاملات انجام‌شده منجر به کاهش محدود قیمت‌ها در بازار طلا و‌ سکه شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۲,۳۶۴,۸۰۰ تومان در روز پنجشنبه به ۲,۳۵۳,۴۰۰ تومان تنزل یافت.

قیمت سکه امامی نیز رقم ۲۸,۱۵۷,۰۰۰ تومان و قیمت نیم‌سکه ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان را ثبت کردند. قیمت ربع‌سکه نیز با حفظ رقم روزهای اخیر، با عدد ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان بر تابلوی فروش مغازه‌ها جای گرفت.

با نگاهی به روند معمول بازار طلا در ایران روشن است که رکود نسبی و کاهش تقاضا در ماه‌های محرم و صفر امری دور از ذهن نیست، اما به گفته فعالان اقتصادی، در ماه‌های اخیر، حجم معاملات در این بازار کاهش حدود ٧٠ درصدی داشته است.

در بررسی وضع کسب‌وکار در بازار طلا متوجه می‌شویم که رکود کنونی حتی در دوره اوج همه‌گیری کرونا نیز سابقه نداشته است که به توقف برگزاری مراسم‌ گوناگون در ایران منجر شد. این امر نشان می‌دهد که عامل اصلی کسادی بازار صرفا تعطیلی معمول مراسم‌ عروسی در ماه‌های محرم و‌ صفر در ایران نیست.

فروشندگان طلا تاکید دارند که اوج‌گیری قیمت طلا در سه سال گذشته سبب شده است در حدود ۲۰ درصد از زوج‌های جوان به‌جای خرید طلا، به سمت خرید بدلی‌جات و نقره بروند. البته باید در نظر داشت که روند رشد قیمت طلا و سکه باعث ورود خریداران جدیدی به این بازار شده است که هدفشان خرید برای حفظ سرمایه مالی‌شان بوده است. در خصوص آینده بازار، شاید این گروه را بتوان یکی از عوامل مهم اثربگذار بر رکود دانست.

در شرایط کنونی، اکثر تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازار طلا در ریسک زیادی قرار دارد، زیرا سیر تحولات منطقه‌ای و شایعه توافق موقت میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، در کنار احتمال ازسرگیری مذاکرات با اروپا، احتمال هرگونه شوک قیمتی- چه صعودی و چه نزولی- را تقویت کرده است.

در این شرایط، بازار جذابیت کافی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید ندارد. از سوی دیگر، خریداران قبلی به‌دلیل نبودن بازار مناسب جایگزین سرمایه‌گذاری، ترجیح می‌دهند به‌جای فروش اندوخته به حفظ سرمایه‌شان ادامه دهند، که این موضوع به کاهش چشمگیر معاملات در بازار منجر شده است.

بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ۱۷ شهریور اعلام کرد در ۶ ماه اول سال فقط ۳۰ تا ۴۰ روز صنف طلا وضع مطلوبی داشته است. آسیب‌های شدید مالی و اقتصادی واردشده به کسبه این صنف موضوعی است که اعضای اتحادیه طلا و جواهر در ماه‌های اخیر بارها در مورد آن هشدار داده‌اند.

بذرافشان همچنین ثبت‌نام خودرو را عامل دیگری دانست که بخشی از سرمایه‌ای که می‌توانست به بازار طلا و سکه وارد شود را به سمت بازار خودرو برده است.

صحت این ادعا به‌درستی قابل‌تایید نیست، زیرا با توجه مشکلات خودروهای وارداتی و مشکلات متعدد آن که به نارضایتی ثبت‌نام‌کنندگان منجر شد، در صورت ارتباط این مسائل با رکود بازار طلا، باید منتظر بود پول‌های آزادشده از حساب‌های ثبت‌نامی به سمت بازار طلا حرکت کند، که این جریان دست‌کم از نیمه مرداد تا کنون دیده نشده است.

در چنین شرایطی، امید کسبه بازار طلا برای خروج از رکود فعلی به نتایج جلسه شورای حکام و پایان ماه صفر است. همچنین، تحلیلگران بازارهای جهانی طلا و سکه بر این باورند که تا ژانویه سال ۲۰۲۴ قیمت هر اونس جهانی طلا به ۲۵۰۰ دلار خواهد رسید. در آن صورت، بازار طلا در ایران نیز شاهد رشد قیمت خواهد بود که می‌تواند عامل دیگری برای رونق بازار شود.

با این‌ همه، به‌دلیل پیچیدگی‌ها و مشکلات کسب‌وکار در بازارهای سرمایه‌ای ایران و به‌خصوص طلا و مسکن،  در کوتاه‌مدت نمی‌توان امیدی به رونق‌ بازار و خروج از رکود کنونی داشت.