در حالی‌ که ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های دولت سیزدهم جمهوری اسلامی به‌تناوب ادعای رشد اقتصادی و مهار تورم را مطرح می‌کنند، بررسی شرایط فعلی جامعه ایران از این حقیقت پرده برمی‌دارد که میلیون‌ها ایرانی روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند. در این میان کارگران و حداقل‌بگیران وضعیت نگران‌کننده‌تری دارند.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با انتقاد از اینکه مسئولان دولتی پیوسته «گناه تورم» را به گردن یکدیگر می‌اندازند، گفت که در حال حاضر نرخ سبد معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. با این حال به گفته او، اگر هزینه مسکن خانواده‌ها نیز در نظر گرفته شود، حداقل نرخ سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلان‌شهرهای دیگر مانند مشهد، اصفهان و تبریز بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.

این فعال کارگری مهم‌ترین نشانه تبعات گرانی کالاهای اساسی بر زندگی مردم را «کاهش قدرت خرید و رکود بازار» دانست و به خبرگزاری ایلنا گفت: «اگر تورم روی رقم‌های بالا تا حدودی تثبیت شده، نتیجه ناتوانی مردم از خرید است.» توفیقی در ادامه بهای گوشت قرمز را مثال زد و گفت وقتی گوشت کیلویی ۵۰۰ هزار تومان به فروش نمی‌رود، آن را صادر می‌کنند تا فاسد نشود.

در حالی‌ که مرکز آمار ایران با عددسازی به کمک دولت می‌شتابد تا نرخ تورم را کاهشی و قابل‌کنترل نشان دهد، فعالان کارگری می‌گویند که این کاهش شیب نمودار افزایش تورم به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و روی آوردن آن‌ها به مصرف مواد جایگزین بی‌کیفیت است.

فرامرز توفیقی ضمن تایید این موضوع گفت: «وقتی عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تقاضایی نیست، تولیدکننده مجبور است قیمت‌ها را تا حدودی تعدیل کند که این به معنای کاهش تورم نیست.» به گفته او، «تورم خزنده» در تمام سطوح جریان دارد و همچنان می‌تازد.

به‌رغم اینکه شواهد موجود در بازار نیز شیب صعودی تورم را نشان می‌دهد، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، به‌تازگی ادعای کاهش تورم را تکرار کرد و گفت: «ما خوب عمل کردیم؛ بالا رفتن نرخ تورم در مرداد تقصیر ما نیست.» او همچنین مدعی شد که افزایش تورم در مردادماه به دلیل جابه‌جایی‌های مسکن در این ماه بوده اما مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، هم ادعای کاهش ۱۵ درصدی تورم در بخش مسکن را مطرح کرده است.

در شرایطی که مسئولان توپ افزایش تورم را به زمین یکدیگر می‌اندازند، سبد خرید کارگران از همیشه خالی‌تر است و حتی گزارش‌های مرکز آمار نیز به‌رغم عددسازی‌ها، این واقعیت را آشکار می‌کند.

در مرداد امسال، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای ایرانی ٣٩.٨ درصد بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده هم به عدد ١٩٧.٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ٣٩.٨ درصد افزایش یافت. ضمن اینکه نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۲، نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل، ۴۶.٧ درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه نیز در مرداد تکرار شد و در دومین ماه تابستان، «همه‌چیز» نسبت به ماه قبل گران‌تر بود. نرخ تورم سالانه هم در مرداد برابر ۴۶.۷ درصد اعلام شد. البته این داده‌های مرکز آمار ایران چندان قابل‌اعتماد نیستند؛ با این حال همین‌ها نشان می‌دهند که گرانی اقلام ضروری به‌طور فزاینده ادامه دارد.

وزیر اقتصاد در توجیه شیب صعودی نرخ تورم ادعا کرد که این نرخ تورم «ماندگار» نیست. ابراهیم رئیسی نیز در سخنرانی اخیرش بار دیگر کنترل تورم را وعده داد و مدعی شد که دولت سیزدهم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کرد.

رئیس دولت سیزدهم در ادامه افزود که دولت او، پنج هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل را احیا کرده و تولید کالاهای اساسی را ۲۲ درصد افزایش داده است. رئیسی همچنین ادعای رشد اقتصادی طی دو سال اخیر را که پیش‌تر هم مطرح کرده بود، تکرار کرد.

مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی در هفته‌های گذشته به‌تناوب گفته‌اند که منتظر رفع تحریم‌ها نمانده‌اند و درآمدهای نفتی را افزایش داده‌اند. برخی رسانه‌های بین‌المللی در گزارش‌هایی افشا کردند که ایالات‌متحده آمریکا در قالب توافقی جدید و با هدف بازگشت آرامش به بازار انرژی، از برخی تحریم‌های نفتی ایران چشم‌پوشی کرده است.

به‌رغم خبرهای مربوط به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و افزایش صادرات نفت، مردم ایران هنوز نتایج این اقدام‌ها را در سبد معیشتشان احساس نمی‌کنند.