در حالی‌ که پیش‌تر اعلام شده بود لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» برای تعیین مدت اجرای آزمایشی به‌زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد، خبرگزاری دولتی ایرنا صبح دوشنبه ۳۰ مرداد از ارسال مستقیم این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.

حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن تایید تصویب لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون حقوقی و قضایی و ارسال آن به شورای نگهبان گفت: «هر آنچه مجازات درباره فضای حقیقی در این لایحه به تصویب رسید، در خصوص فضای مجازی نیز لازم‌الاجرا است.»

به‌رغم اینکه برخی مواد لایحه حجاب و عفاف به‌طور مستقیم به افراد زیر ۱۸ سال اشاره دارد، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتقادها به جرم‌انگاری مخالفت با حجاب اجباری برای دانش‌آموزان را «ادعاهای بی‌اساس» خواند. او همچنین اجبار استفاده از چادر در دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات دولتی را تکذیب کرد و گفت که خودروهای گشت ارشاد به شکل سابق وجود ندارند اما افرادی که به گفته او «دست به ولنگاری می‌زنند و با نظام اسلامی تقابل می‌کنند» اخطار می‌گیرند و با آن‌ها برخورد می‌شود.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۲ مرداد، با بررسی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند تا جرم‌انگاری مخالفت با حجاب اجباری و تنگ‌ کردن فضاهای عمومی برای زنان را پشت درهای بسته و به محرمانه‌ترین شکل ممکن تصویب کنند. لوایحی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و تصویب می‌شوند، دیگر در صحن علنی مجلس بررسی نخواهند شد و به‌طور مستقیم به شورای نگهبان می‌روند و پس تایید به شکل قانون درمی‌آیند و اجرای آزمایشی آن‌ها آغاز می‌شود.

روز یکشنبه ۲۹ مرداد، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تصویب لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون تخصصی را تایید کرد اما گفت که این لایحه برای تعیین زمان اجرای آزمایشی در دستور کار علنی مجلس قرار می‌گیرد اما اینک خبرها حاکی از آن است که لایحه حتی برای تعیین مدت آزمایشی هم به صحن علنی نیامده است.

آن‌طور که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی گفته‌اند، در بررسی لایحه حجاب و عفاف نمایندگان کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشتند و اظهارنظر می‌کردند اما حق رای نداشتند. به‌ عبارت‌ دیگر، لایحه ۷۰ ماده حجاب و عفاف در حالی به قانونی لازم‌الاجرا برای جمعیت ۸۵ میلیونی ایران تبدیل می‌شود که ۱۰ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی آن را تصویب کرده‌اند.

موسی غضنفرآبادی، سید حاجی محمد موحد، حسن نوروزی، سید کاظم دلخوش اباتری، هاجر چنارانی، مهدی باقری، سید مرتضی حسینی، ابراهیم عزیزی، محمدتقی نقدعلی و حسینعلی حاجی‌دلیگانی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را تشکیل می‌دهند و نکته قابل‌توجه درباره آن‌ها این است که مجموع آرای آن‌ها در مجلس یازدهم به یک میلیون هم نمی‌رسد.  

بر این اساس، در جریان انتخابات مجلس یازدهم که اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، موسی غضنفرآبادی از حوزه انتخابیه بم حدود ۷۹ هزار رای آورد. آرای سید محمد موحد از حوزه انتخابیه کهگیلویه هم حدود ۷۵ هزار رای بود. حسن نوروزی نیز از مردم حوزه انتخابیه‌اش در رباط‌‌کریم حدود ۳۹ هزار رای کسب کرد. سید کاظم دلخوش اباتری در حوزه انتخابی صومعه‌سرا حدود ۲۸ هزار رای داشت و آرای هاجر چنارانی از حوزه انتخابی نیشابور نیز حدود ۴۷ هزار رای بود.

از طرفی، مهدی باقری در دور اول انتخابات حوزه انتخابی زنجان نتوانست حدنصاب لازم را کسب کند و در دور دوم هم با حدود ۱۵ هزار رای به مجلس رفت. سیدمرتضی حسینی از حوزه انتخابی میانه هم حدود ۱۲ هزار رای کسب کرد. آرای ابراهیم عزیزی هم از حوزه انتخابی شیراز حدود ۱۱۴ هزار رای بود. محمدتقی نقدعلی از حوزه انتخابی خمینی‌شهر و حسینعلی حاجی‌دلیگانی از حوزه انتخابی شاهین‌شهر و میمه هم به ترتیب با حدود ۳۶ هزار و ۶۳ هزار رای راهی مجلس یازدهم شدند.

این تیم ۱۰ نفره کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حالی لایحه حجاب و عفاف را پشت درهای بسته و به شکل محرمانه تصویب کردند که در صورت طرح این لایحه در صحن علنی مجلس نیز با توجه به دیدگاه‌های نمایندگان «مجلس انقلابی»، تصویب آن بعید نبود و به ‌نظر می‌رسد نگرانی حاکمیت از مواجهه با افکار عمومی و رسانه‌ها عامل اصلی تصویب محرمانه این لایحه بوده است.

زنان ایران پس از قتا حکومتی مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و شروع خیزش سراسری به طور گسترده‌ای به نافرمانی مدنی روی آوردند و حجاب اجباری را در مکان‌های عمومی کنار گذاشتند. مقام‌های حکومتی هم طی ماه‌های اخیر بارها مخالفان حجاب اجباری را به برخوردهای قانونی تهدید کردند. همچنین‌ ده‌ها فروشگاه، مرکز خرید، کتابفروشی و محل کسب‌وکار شهروندان در ارتباط با همین موضوع پلمب و تعطیل شد.

اینک جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانونی جدید درباره حجاب اجباری می‌کوشد وضعیت را به دوران قبل از کشته شدن مهسا امینی بازگرداند؛ با این حال نافرمانی مدنی زنان و ایستادگی آنان در برابر تهدیدهای حکومتی همچنان ادامه دارد.