آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه، تصویری نگران‌کننده از مسیر تورم در اقتصاد ایران ترسیم کرده است. طبق این گزارش، نرخ تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. این رقم، بالاترین سطح تورم سالانه در ۱۹ ماه گذشته است و نشانه‌ای آشکار از شکست وعده دولت در کنترل روند افزایشی قیمت‌ها.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، که تغییر قیمت‌ها را در قیاس با ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد، با رسیدن به ۴۸.۶ درصد رکورد تازه‌ای در ۲۹ ماه گذشته ثبت کرده است. افزایش ۳.۳ درصدی این شاخص تنها در یک ماه، نشانه بازگشت فشارهای تورمی در بخش مصرفی و کاهش اثر سیاست‌های انقباضی دولت است.
سه گروه کالایی شامل «کالاها و خدمات متفرقه»، «خوراکی و آشامیدنی» و «دخانیات» بیشترین سهم را در این رشد داشته‌اند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این سه گروه به ترتیب ۶۵.۲، ۶۴.۳ و ۵۵.۵ درصد اعلام شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت خوراکی‌ها مستقیما بر معیشت خانوارها و خط فقر تاثیر گذاشته و سطح فقر مطلق را در کشور گسترش داده است.
در میان گروه‌های خوراکی، نان و غلات با تورم نزدیک به ۹۸ درصد در صدر قرار دارد و پس از آن میوه با ۹۴ درصد و سبزیجات با ۷۷ درصد در رتبه‌های بعدی هستند. این ارقام نشان می‌دهد فشار تورمی بر سبد غذایی خانوارهای کم‌درآمد به‌مراتب سنگین‌تر از میانگین کل است و سهم اقلام ضروری در افزایش تورم مهرماه تعیین‌کننده بوده است.
افزایش دوباره قیمت لبنیات و گوشت؛ تداوم شوک قیمتی در سبد خوراکی
در حالی که بازار هنوز از شوک افزایش قیمت لبنیات در تابستان عبور نکرده بود، مهرماه با رشد مجدد قیمت‌ها در گروه‌های پروتئینی و لبنی همراه شد. داده‌های بازار نشان می‌دهد میانگین قیمت گوشت گوساله در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ هزار تومان بوده، اما در آغاز آبان‌ماه از مرز یک میلیون تومان گذشته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت تنها در هفت ماه نشانه روشنی از فقدان کنترل دولت بر بازار و ناتوانی در مهار تورم خوراکی‌ها است. قیمت هر کیلوگرم گوشت خورشتی گوسفندی بدون استخوان به حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، گوشت آبگوشتی به ۸۱۰ هزار تومان و ران گوسفندی به یک میلیون و ۱۳۸ هزار تومان رسیده است. نرخ هر کیلوگرم ران گوساله نیز از مرز یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گذشته است.
در کنار رشد قیمت گوشت، افزایش رسمی ۳۰ درصدی نرخ لبنیات در مهرماه موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را برانگیخته است. از آغاز دولت چهاردهم، این چهارمین بار است که قیمت لبنیات رسما افزایش می‌یابد. محاسبات نشان می‌دهد میانگین رشد قیمت لبنیات از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون به بیش از ۷۵ درصد رسیده است. کارشناسان تغذیه هشدار داده‌اند ادامه این روند سرانه مصرف لبنیات و پروتئین را به سطح بحرانی می‌رساند و پدیده «فقر کالری» را در میان خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه در میان کودکان، تشدید کند.
بی‌اعتنایی تولیدکنندگان به مصوبات قیمت‌گذاری دستوری دولت، یکی از نشانه‌های بارز فروپاشی نظام نظارت بر بازار است. وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی بارها از ممنوعیت افزایش نرخ اقلام خوراکی سخن گفته‌اند، اما تغییر قیمت‌ها در فروشگاه‌ها به فاصله چند روز، تمامی وعده‌ها را بی‌اثر کرده است. فعالان اقتصادی می‌گویند فقدان انسجام در سیاست‌گذاری، حمایت نکردن از تولیدکننده و افزایش مداوم هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، از دلایل اصلی تداوم تورم در بخش مواد غذایی است.
فقر مطلق و نابرابری؛ چهره اجتماعی تورم
نمود اجتماعی افزایش پی‌درپی قیمت کالاهای اساسی در رشد فقر و نابرابری دیده می‌شود. بر اساس اظهارات اخیر هادی موسوی‌نیک، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۲۶ میلیون نفر در کشور در وضعیت فقر مطلق قرار دارند؛ به این معنا که درآمد آنان حتی پاسخگوی نیازهای اولیه‌شان هم نیست. او همچنین اعلام کرد که حدود چهار میلیون نفر در کشور در وضعیت فقر شدید قرار دارند، به‌گونه‌ای که درآمدشان حتی کفاف تامین غذای روزانه‌شان را هم نمی‌دهد.
ضریب جینی، که شاخص نابرابری درآمدی در جامعه است، در ایران به حدود ۳۹ درصد رسیده و این کشور را در میان جوامع با سطح بالای نابرابری قرار داده است. رشد مداوم تورم و کاهش ارزش واقعی درآمدها موجب شده نابرابری در ماه‌های اخیر به صورت تصاعدی افزایش یابد.
اقتصاددانان معتقدند کسری گسترده بودجه، در کنار بازگشت تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی، زمینه‌ساز جهش تورمی در نیمه دوم سال شده است. به باور آنان، تورم ۶۴ درصدی در گروه خوراکی‌ها ممکن است با تداوم این روند، در زمستان از مرز ۷۵ درصد عبور کند و رکورد تازه‌ای در سه سال اخیر بر جای بگذارد.
دورنمای مبهم تورم تا پایان سال
علی قنبری، کارشناس اقتصادی، در تحلیل وضعیت فعلی می‌گوید، ترکیب چند عامل کلیدی ازجمله افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و کسری بودجه، تورم کنونی را رقم زده است. به گفته او، بدون اصلاح فوری ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های غیرمولد دولت، امکان مهار روند افزایشی تورم وجود ندارد. اما تحقق این اصلاحات با توجه به افت صادرات نفت و محدودیت درآمدهای مالیاتی، در کوتاه‌مدت ممکن نیست.
قنبری پیش‌بینی می‌کند که تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال از سطح ۵۰ درصد عبور کند و آثار آن در کاهش قدرت خرید و تضعیف سلامت جامعه، به‌ویژه در تغذیه نامناسب، نمایان شود.
کارشناسان دیگری نیز تاکید دارند که کسری بودجه، مهم‌ترین محرک تورم است. بررسی داده‌های ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تاکنون تنها در هشت ماه نرخ تورم ماهانه بالای ۵ درصد بوده که مهرماه امسال یکی از آنهاست. روند صعودی تورم ماهانه از ابتدای سال، احتمال تکرار این وضعیت را در ماه‌های باقیمانده افزایش می‌دهد و عبور تورم نقطه‌به‌نقطه از سطح ۵۵ درصد را محتمل می‌سازد.
اعتراف مقام‌های دولتی به ضرورت اصلاح فوری بودجه، در حالی که شش ماه از زمان اجرای آن می‌گذرد، نشان‌دهنده شکست استراتژی اقتصادی دولت پزشکیان است. ادامه اجرای برنامه هفتم توسعه بدون تامین مالی پایدار نیز نشانه‌ای دیگر از ناتوانی دولت در مهار بحران‌های ساختاری اقتصاد است. رکود عمیق در بازارها، سقوط سرمایه‌گذاری و افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها، چشم‌انداز اقتصادی کشور را تیره‌تر از همیشه کرده است.
بن‌بست اصلاحات اقتصادی دولت
وعده وزیر اقتصاد برای اصلاح ساختار بودجه و حذف هزینه‌های اضافی دولت، تاکنون به نتیجه نرسیده است. حتی طرح تک‌نرخی کردن ارز، که قرار بود گام نخست در شفاف‌سازی اقتصادی باشد، به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، به‌دلیل پیامدهای تورمی شدید عملا متوقف شده است. در موضوع قیمت سوخت نیز، دولت به‌رغم اذعان به زیان سنگین یارانه بنزین، از افزایش قیمت آن عقب‌نشینی کرده است.
در چنین شرایطی، حذف تدریجی یارانه نقدی خانوارهای دهک‌های بالا، تنها سیاست در حال اجرای دولت به شمار می‌رود. وزارت تعاون اعلام کرد که حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی بر اساس اطلاعات مالکیت مسکن و سطح درآمد ماهانه در حال انجام است. با این حال گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد گروهی از کارگران و اقشار کم‌درآمد نیز از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند.
تحلیلگران می‌گویند هدف دولت از این سیاست نه بازتوزیع منابع به نفع اقشار آسیب‌پذیر، بلکه کاهش تدریجی بار مالی یارانه‌ها در بودجه است. به همین دلیل، این اقدام تاثیر مثبتی بر عدالت اجتماعی و معیشت خانوارها نخواهد داشت.
در مجموع، تورم مهرماه با عبور از مرز ۴۸ درصد نقطه‌به‌نقطه، نه‌تنها رکورد تازه‌ای ثبت کرده که تصویر روشنی از تداوم بحران در ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. بدون اصلاح فوری سیاست‌های مالی و پولی، شیب صعودی تورم در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت و شکاف میان وعده‌های دولت و واقعیت‌های اقتصادی موجود هر روز عمیق‌تر می‌شود.
