همه آن چیزی که استیضاح وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی، را لغو کرد، شاید در این جمله محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در روز جمعه خلاصه شود که گفت: «دو سوم مجلس معتقدند وحیدی دوست من در سپاه است و از او دفاع می‌کنم که استیضاحش نمی‌کنم.»
این جملات در حالی بیان شده‌اند که روند اعلام وصول استیضاح احمد وحیدی، وزیر کشور، در چند روز اخیر پر از سنگ‌اندازی و پیچ‌وخم‌های غیرمعمولی شده که ردپای قالیباف در همه آنها هویدا است.
موضوع استیضاح وزیر کشور در مجلس زمانی داغ شد که وزارت کشور طی بخشنامه‌ای، برای نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات محدودیت‌هایی را در نظر گرفت. در بند چهارم بخشنامه معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات با هدف تامین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات مجلس، خطاب به معاونان سیاسی، فرمانداران و بخشداران تاکید شده بود که ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و...، در مدت باقی‌مانده تا انتخابات با نمایندگان مجلس به‌گونه‌ای تعامل کنند که از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی به‌وجود نیاید. بر این اساس، معاونان دولت از همراهی نمایندگان مجلس در افتتاح پروژه‌ها و بازدیدها منع شده‌اند.
نمایندگان این اقدام را توهین و ایجاد محدودیت در وظایف نمایندگی خود خواندند و عنوان کردند که با این کار معاون سیاسی وزیر کشور عملا دوره نمایندگی آنها را به سه سال کاهش داده است و آنها نمی‌توانند آزادانه در محدوده انتخاباتی خود فعالیت کنند؛ با این حال قالیباف که با احمد وحیدی دوستی دیرینی دارد، همه تلاشش را به کار برد از استیضاح وزیر کشور جلوگیری کند. او با وزیر کشور وارد مذاکره شد تا با عزل معاون سیاسی این وزارتخانه و لغو آن بخشنامه بتوان جلو استیضاح را گرفت.
محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی عزل‌شده وزارت کشور، در بیانیه‌ای به ذکر جزئیات برکنار‌ی‌اش پرداخت و نوشت: «پیغام رسید که به دلیل فشارهای برخی نمایندگان، شخص آقای قالیباف در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد استیضاح وزیر کشور را اعلام وصول خواهد کرد و تنها راه اعلام وصول نشدن، برکناری معاون سیاسی است. حتی با استمهال [درخواست مهلت] ۴۸ ساعته برای اتمام ثبت‌نام‌ها و برگزاری همایش سراسری معاونان سیاسی سراسر کشور هم موافقت نشد.»
دلایل مجلس برای استیضاح وزیر کشور ۱۴ بند داشت که تنها یک بند آن مربوط به بخشنامه وزارت کشور می‌شد، اما همین اقدام وزیر کشور برای آنکه قالیباف بتواند مجلس را از موضعش عقب بنشاند، کافی بود. قالیباف روز پنجشنبه در دانشگاه علامه در مورد این استیضاح گفت: «من به‌عنوان یک نماینده و رئیس مجلس رای و حرف خودم این است که تحت شرایط حال حاضر در آستانه انتخابات، استیضاح وزیر کشور را به مصلحت کشور نمی‌دانم و همین الان هم برای حل‌وفصل آن تلاش می‌کنم. از آقای وحیدی بپرسید، ایشان تایید می‌کنند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
استیضاح وحیدی باید هفته گذشته در مجلس اعلام وصول می‌شد، اما با تلاش قالیباف تاکنون اعلام وصول نشده است و قالیباف اکنون اعلام وصول آن را خلاف مصلحت می‌داند. علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز روز شنبه اعلام کرد که این استیضاح منتفی شده است و دیگر پیگیری نخواهد شد.
قالیباف در بخش دیگری از سخنرانی‌اش تاکید کرد: «استیضاح تنها به همین دلیل نبود و ۱۴ بند داشت و وزیر کشور با حضور در کمیسیون باید به ۱۴ موضوع پاسخ می‌داد، اما یک جریان سیاسی خاص این‌گونه مطالب را نشر داد. معتقدم اگر حداقل انصاف را به خرج می‌دادند، نباید در شرایط امروز کشور چنین اختلاف‌افکنی می‌کردند. این مطالب در حالی بیان شده که در مجلس محکوم به اینم که قالیباف از وزیر کشور دفاع کرده تا دوست ۴۰ ساله‌اش استیضاح نشود. لذا دوسوم مجلس مرا مدافع وزیر کشور می‌دانند، در حالی که در نقطه مقابل، امروز شما می‌گویید من برای جابه‌جایی معاون سیاسی تلاش داشته‌ام.»
برخی این دخالت قالیباف در تغییر معاون سیاسی وزارت کشور را در جهت حمایت از وحیدی می‌دانند، اما همان‌طور که تناقض حرف‌های قالیباف نشان می‌دهد، درخواست استیضاح وزیر کشور بی‌توجه به ۱۳ بند دیگر، از دستور خارج شده است.
رجب رحمانی، نماینده تاکستان، در مورد بخشی از اعتراض‌های نمایندگان به وزیر کشور به این موارد اشاره می‌کند: «فقدان هماهنگی و انسجام در بسیاری از استانداری‌ها، به‌کارگیری استانداران ضعیف و بی‌تجربه در بسیاری از استان‌ها به طوری که برخی فرمانداران و بخشداران و معاونان استانداران و مدیرکل‌ها که استانداران انتخاب کردند، حتی یک انتخابات هم برگزار نکرد‌‌ه‌اند و اینکه با وجود بعضی رفتارها و لجبازی‌های برخی افراد، نتوانسته‌اند اغتشاشات را خوب مدیریت کنند.»
روزنامه هم‌میهن در این خصوص به اظهارات نوری‌قزلجه، نماینده مجلس، در ماجرای ناکام ماندن این استیضاح اشاره کرد. او با بیان اینکه جزو تعقیب‌کنندگان استیضاح نبود، تاکید کرده بود: «اظهارنظر او [وزیر کشور] بعد از حادثه مهسا امینی یکی از عوامل تشدید بحران و مدیریت بحران هم دیگر عامل پیچیده شدن این موضوع بود. معتقدم که وزیر کشور به دلیل این موضوع و فقدان مدیریت در کنترل کشور که مشکلاتی به وجود آورد، باید استیضاح می‌شد نه به دلیل بخشنامه معاون سیاسی‌اش. موضوع‌ها برای ورود به استیضاح بسیار زیاد بود.»
این نماینده مجلس درباره اعلام وصول نشدن استیضاح وحیدی به دلیل رفاقت با قالیباف یا حمایت‌های نهادهای خاص از وزیر کشور، به‌صراحت گفت: «اصلا تصور نمی‌کنم که استیضاحی صورت بگیرد و وزیر کشور با استیضاح عزل بشود. احتمال این استیضاح در مجلس یازدهم بسیار کم است. سبک و سیاق رای نمایندگان و فشارهایی را که هست، احساس می‌کنیم.»
حامیان دولت هم فشارهایی به مجلس وارد کرده‌اند که با برکناری معاون سیاسی وزیر کشور، استقلال دولت زیر سوال می‌رود و مجلس بر خلاف قانون در برکناری معاونان دخالت می‌کند. البته قالیباف پس از این فشارها، عقب کشید و روایتش را عوض کرد. او در پاسخ به این انتقادها گفت: «مجلس هیچ‌وقت از وزیر کشور درخواستی مبنی بر تغییر معاون سیاسی نداشت. آقای وحیدی از من خواست وساطت کنم و یک هفته تا ۱۰ روز از نمایندگان مهلت بگیرم تا معاون سیاسی وزارت کشور را تغییر دهد. مردم باید بدانند که مجلس هیچ‌گاه چنین درخواستی مطرح نکرده است.»
هرچند در عمل دعوایی میان دولت و مجلس رخ نداده و قالیباف با دفاع تمام‌قد از دولت و دوست قدیمی‌اش که این روزها سکان‌دار وزارت کشور است، پای آنها ایستاده، به نظر می‌رسد هنوز همه ارکان حکومتی در مورد این ماجرا توجیه نشده‌اند. در همین راستا هفت دفتر بسیج دانشجویی از دولت رئیسی در مقابل مجلس دفاع کردند و با صدور بیانیه‌ای گفتند که مجلس بهتر است به جای دخالت در امور دولت به مسئله حجاب و عفاف بپردازد.
این دفاتر بسیج دانشجویی در بیانیه خود آورده‌اند: «جای تعجب است مجلسی که محل تصمیم‌گیری‌های مهم مثلا در مورد حجاب و سبک زندگی اسلامی یا مسائل اقتصادی است و نمایندگانش باید عمیق‌ترین رای، نظر و فهم را از سخنان و وقایع داشته باشند، با متن بخشنامه‌ای چنین شفاف در مورد منع عوامل اجرایی استان‌ها در طرفداری از فرد و گروهی خاص در انتخابات به اقدام‌های جدی و انقلابی در استیضاح وزیر دست می‌زنند و به لغو ابلاغیه هم بسنده نکرده و خواستار برکناری معاون وزیر شده‌اند.»
با این حال، در کنار تمامی این دعواهای ظاهری میان دولت و مجلس، به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این ارکان از مشارکت نکردن مردم در انتخابات نگرانی ندارند. نشانه‌ها حاکی از آن است که انتخابات مجلس پیش رو می‌تواند رکوردهای مشارکت نکردن مردم در انتخابات را جابه‌جا کند و نظام هم با آگاهی از آن، تنها دغدغه‌اش حضور اندک حامیانش پای صندوق‌های رای است.
