دادستان کل ایران روز جمعه هشتم اردیبهشت خبر داد که برای بررسی افشاگری دو نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اهدای ۷۵ خودرو شاسی‌بلند از طرف وزارت صمت به نمایندگان با هدف رای ندادن به استیضاح وزیر، دستور پیگیری فوری داده است.

محمدجعفر منتظری همچنین در سخنانی تهدیدآمیز علیه احمد علیرضابیگی و احمد رسولی‌نژاد که این پرونده را افشا کرده‌اند، گفت: «بلافاصله دستورات لازم به معاونت مربوطه در دادستانی کل کشور برای پیگیری موضوع داده شد تا از فردی که چنین ادعایی کرده است، خواسته شود مدارکی بر اساس آن چه ادعا نموده‌اند را ارائه داده تا بررسی لازم صورت گیرد و اگر مدارکی وجود نداشته باشد، به دلیل اینکه موضوع مهم و با حیثیت دولت و مجلس شورای اسلامی در ارتباط است، تحت تعقیب  قرار خواهند گرفت و مراتب به دادستانی تهران ارجاع داده خواهد شد.»

این درحالی است که در موارد مشابه از پرداخت رشوه و اختلاس به نمایندگان مجلس و مدیران دولتی در کشورهای دیگر، نهادهای امنیتی، دستگاه قضایی و پلیس کشورها به‌دنبال کشف مدارک می‌روند تا فساد را افشا کنند، اما در جمهوری اسلامی در موارد بسیاری، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس به‌دلیل نداشتن مدرکی مستدل از فساد رخ‌داده، بازداشت یا از کار اخراج شده‌اند.

هفته گذشته، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، و احمد رسولی‌نژاد، نماینده دماوند و عضو کمیسیون صنعت و معدن در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بودند که رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت ابراهیم رئیسی، یک روز مانده به برگزاری جلسه استیضاح قبلی خود در مجلس، از طریق اعمال نفوذ و تحویل خودروهای شاسی‌بلند به ۷۵ نماینده، رای مثبت آن‌ها را جلب کرده است.

وزارت صمت و دولت ابراهیم رئیسی، این موضوع را رد کردند و آن را «دروغ‌پردازی» علیه دولت و «بازی با آبروی مجلس» خواندند و خواهان پیگیری دستگاه قضایی شدند، اما در ادامه، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، نه‌تنها موضوع رشوه خودرو به نمایندگان را تکرار کرد، بلکه گفت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، نیز در جریان موضوع بوده است.

نماینده تبریز روز گذشته هفتم اردیبهشت گفت: «۷۵ دستگاه خودروی فیدلیتی و دیگنیتی در ماجرای استیضاح قبلی وزیر صمت، از سوی شرکت بهمن‌خودرو و با مباشرت معاون اجرایی مجلس، برای انصراف از استیضاح به نمایندگان اهدا شد. حتی رئیس‌جمهوری هم به واسطه واگذاری‌های غیرقانونی خودرو، ۲۵ دی‌ماه دستور رسیدگی صادر کرد. یعنی این کار نشان می‌دهد این دستور ایشان، با علم و اطلاع از چنین پدیده‌ای در دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس بوده است.»

پیش از این، احمد رسولی‌نژاد، نماینده دماوند، هم به صراحت گفته بود: «روزی که قرار بود وزیر استیضاح شود، اسناد زیادی با خود به همراه آورده بودم. قبل از شروع سخنرانی من، یک‌باره اعلام شد که رای‌ها به استیضاح وزیر، برگشته است و در همان روز مباحثی مطرح شد که شب قبل از استیضاح وزیر در خیابان سمیه در ساختمان وزارت صمت، حواله ۷۰ تا ۷۵ خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس داده شده است.»

جلسه بررسی استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن، تجارت ایران، قرار است روز دهم اردیبهشت‌ماه برگزار شود. ۱۰ آبان ۱۴۰۱ هم قرار بود رضا فاطمی‌امین، به‌دلیل گسترش انتقادها از عملکرد او در صنعت خودروسازی و صنایع مختلف، استیضاح شود، اما ناگهان در فاصله چندساعت، نمایندگان مخالف او، تبدیل به حامی شدند تا او با ۱۸۴ رای مخالف و ۸۴ رای موافق، در سمت خود ابقا شود.

همچنین هشتم اردیبهشت، روح‌الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از «افزایش فشارهای صاحبان قدرت و رانت به نمایندگان مجلس برای پس گرفتن استیضاح وزیر صمت» خبر داد.

حضرت‌پور در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «استیضاح ‎فاطمی امین (وزیر خودروسازان) آزمونی بزرگ برای خانه ملت و نمایندگان واقعی مردم ایران است. جوسازی و دروغ‌پراکنی صاحبان قدرت و رانت، علیه مجلس برای فشار به نمایندگان واقعی مردم به شدت افزایش یافته است. وزیر صمت مرد باشد و روز یکشنبه هر رانت و درخواستی که از جانب نمایندگان مطرح شده را علنا اعلام کند! »

در ادامه روز جمعه، لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به وجود آمدن فشارها و لابی‌های دولتی برای حفظ فاطمی امین در سمت وزارت صمت را تایید کرد و به سایت دیده‌بان گفت: «امروز هم با من تماس گرفتند و گفتند از طرف دولت ماموریت داریم که با شما صحبت کنیم تا از استیضاح کوتاه بیایید.»

حالا باید منتظر ماند و دید که فاطمی امین و دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر می‌توانند با فشار و لابی‌گری، یا پرداخت رشوه‌های گران‌قیمت، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از دادن رای مثبت به برکناری وزیر صمت منصرف کنند یا خیر.

اهدای سکه، منزل، وام‌های سنگین، زمین و خودرو از طرف دولت‌های مختلف به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور حفظ وزرا در جایگاه خود یا کسب رای در جلسه رای اعتماد، در ۴ دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی بارها تکرار شده است.