ممکن است به زوج‌های دگرجنس‌گرایی که می‌خواهند وارد پیوند مدنی (civil partnerships) با یکدیگر شوند، گفته شود کودکان خود را از نو در دولت ثبت نام کنند وگرنه خطر آن وجود دارد که آنها «نامشروع» تلقی شده و از همین رو ارث و میراث محدودی داشته باشند.

ربکا استینفیلد و چارلز کیدان در بین هزاران زوجی هستند که در روز سه‌شنبه وارد پیوند مدنی با یکدیگر می‌شوند. بعد از تایید لایحه دوم در مجلس عوام تا پیوند مدنی را به زوج‌های دگرجنسگرا نیز تسری دهد، این تاریخ اولین فرصت انجام چنین کاری است.

پیش از این، پیوند مدنی که اولین بار در سال ۲۰۰۴ به دست دولت حزب کارگر معرفی شد تنها شامل زوج‌های همجنسگرای بالای ۱۶ سال می‌شد. ازدواج همجنسگرایان در بریتانیا تا سال ۲۰۱۳ قانونی نبود.

بعد از آنکه درخواست استینفیلد و کیدان برای اجازه گرفتن برای پیوند مدنی رد شد و به خاطر تفکرات‌شان درباره ازدواج به عنوان یک نهاد پدرسالارانه، ایشان از حامیان پیشگام تغییر قانون بودند.

به گزارش تلگراف، پیش از مراسم خود که قرار بود در اداره ثبت چلسی اتفاق بیافتد، وقتی یکی از مقامات اداره به آنها گفت باید کودکان خویش از از نو ثبت کنند شادی از مراسم این زوج رخت بربست.

به این زوج گفته شد بر اساس بندی در قانون مشروعیت سال ۱۹۷۶، آنها دو پوند جریمه خواهند شد اگر کودکان فعلی خود را از نو ثبت نام نکنند که باعث خواهد شد از کودکان آینده ایشان نیز کمتر ارث ببرند.

خانم استینفیلد ۳۸ ساله به تلگراف گفت این قانون بر کودکان زوج‌های دگرجنسگرایی که در پیوند مدنی هستند «ننگ» می‌زند.

او گفت: « تفاوت ازدواج و پیوند مدنی این است که پیوند مدنی یک نهاد اجتماعی مدرن است که به غیر از این مورد از تمام اضافه بارهای پدرسالارانه دنیای قدیم رها است. هیچ جایی برای چنین شرطی در پیوند مدنی وجود ندارد چرا که به کودکان براساس نوع رابطه والدین ایشان  ننگ می‌زند در حالی که این مساله با مفهوم پیوند مدنی در تعارض است.»

این زوج گفته‌اند به خاطر «پیروی از اصول خویش» کودکان خود را از نو در دولت ثبت نام نخواهند کرد.