کارخانه داروگر هم به سرنوشت کارخانه‌های ارج، ایران‌ناسیونال، آزمایش، کفش ملی و ده‌ها کارخانه بزرگ دیگر که جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را مصادره و نابود کرد، دچار شد و اکنون از خبرها چنین برمی‌آید که تنها چند گام تا تعطیلی کامل فاصله دارد.

سنگ بنای اولیه بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده محصولات شوینده ایران سال ۱۳۰۷ با اهتمام غلامرضا داروگر در اصفهان گذاشته شد. قدیمی‌ترین تصویری که از موسس کارخانه داروگر موجود است، او را کنار رضا شاه پهلوی نشان می‌دهد.

غلامرضا داروگر ابتدا کار خود را با تولید صابون سوبلمه در اصفهان آغاز کرد؛ پس از حدود ۱۳ سال، فعالیت‌هایش را به تهران نیز گسترش داد و به تولید دیگر محصولات شوینده پرداخت. او سرانجام سال ۱۳۳۶ شرکت داروگر را به‌طور رسمی ثبت کرد و بعدها نیز نام این کارخانه را به «شرکت سهامی عام کف» تغییر داد.

کارخانه داروگر نخستین تولیدکننده صابون صنعتی و پودر ماشین لباسشویی در ایران است. از مهم‌ترین محصولات این کارخانه می‌توان صابون نخل‌، شامپوهای تخم‌مرغی و مایع ظرفشویی ریکا را نام برد که حالا دیگر برای بسیاری از ایرانیان به خاطرات سال‌های دور تبدیل شده‌اند. شهرت مایع ظرفشویی ریکا به اندازه‌ای بود که نام آن بر محصولات دیگر کارخانه‌ها هم سایه انداخت تا جایی که هنوز هم بسیاری از مردم مایع ظرفشویی را با عنوان ریکا می‌شناسند. شامپو تخم‌مرغی‌های داروگر هم در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ زمانی که از تنوع سال‌های اخیر خبری نبود، از محصولات پراستفاده در ایران محسوب می‌شدند.

کارخانه داروگر تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی، روند پیشرفت را با استفاده از تکنیک‌های روز دنیا طی کرد اما پس از انقلاب ۵۷ به سرنوشت دیگر کارخانه‌های بزرگ دچار شد و در سراشیبی نابودی افتاد.

پس از وقوع انقلاب اسلامی، به فرمان روح‌الله خمینی و با حکم دادگاه انقلاب، مصادره گسترده اموال و دارایی‌های کارآفرینان، تجار و سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گرفت. در این روند ده‌ها کارخانه و شرکت تولیدی که همگی سهم عمده‌ای در تولید ملی ایران داشتند، با ادعای «حفاظت و توسعه صنایع ایران» از سوی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد شهید مصادره شدند. در میان این سهم‌خواهی‌ نهادهای حکومتی، کارخانه داروگر به بنیاد شهید و بانک ملی رسید اما این پایان داستان نبود.

دستگاه حکمرانی ایران پس از مصادره کامل اموال کارآفرینان، از اواخر دهه ۸۰ روند خصوصی‌سازی را آغاز کرد. دومین ضربه کاری بر پیکر شرکت داروگر نیز پس از آن وارد شد که این کارخانه دست مالک خصوصی افتاد. از اواسط دهه‌ ۹۰ به‌تدریج اخباری منتشر شد که از حال نامساعد کارخانه داروگر پس از خصوصی‌سازی حکایت داشت.

خبرگزاری‌های دولتی از تعدیل شمار زیادی از کارگران و بسته شدن برخی قسمت‌های این کارخانه خبر دادند. حتی از تعطیلی کامل کارخانه و مرخصی اجباری کارگران نیز خبرهایی منتشر شد.

روزنامه فرهیختگان اواخر سال ۱۳۹۹ و در دهمین سال واگذاری سهام عمده این شرکت به مالک خصوصی، در گزارشی نوشت که زیان انباشته این شرکت بیش از یک هزار میلیارد تومان است. در این گزارش آمده بود بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ زیان انباشته هلدینگ داروگر نزدیک به ۲۷۰ برابر شد؛ به این معنا که داروگر در پایان شهریور ۱۳۹۹ معادل ۳۵۸ درصد دارایی خود یعنی حدود هزار ۷۶۲ میلیارد تومان بدهی داشت که در مقایسه با سال ۱۳۹۸، معادل ۲۰ درصد افزایش یافته است.

ورشکستگی داروگر در حالی اتفاق افتاد که این شرکت تا دهه ۸۰ بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات شوینده در ایران بود و حدود ۷۵ درصد سهم بازار مصرف ایران را به خود اختصاص می‌داد اما این شرکت اکنون مانند دیگر کارخانه‌های بزرگ ایران در آستانه تعطیلی است. آن‌ هم در سالی که علی خامنه‌ای آن را «کنترل تورم و رشد تولید» نامیده است.

پس از انتشار خبر پلمب شدن کارخانه داروگر، محمدرضا فرزعلیان، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران، به خبرگزاری ایلنا گفت داروگر در «کما» است و نیمی از کارگران این شرکت در خطر بیکاری‌اند. به گفته این فعال کارگری، شرکت داروگر یک هزار و ۱۰۰ کارگر داشت که به‌تدریج اخراج شدند و حالا فقط ۵۰ نفر باقی مانده‌اند. همین کارگران هم در چهار ماه اخیر یک ریال حقوق نگرفته‌اند و بیمه‌شان هم پرداخت نشده است. او در ادامه افزود که مدیران می‌دانند مشکل داروگر چیست اما «دست روی دست گذاشته‌اند و برای حل مشکلات هیچ اقدامی نمی‌کنند».

گفته می‌شود مدیرعامل فعلی داروگر از روز پنجم خرداد به دلیل مشکل با اداره مالیات، تمام قسمت‌های کارخانه را تعطیل کرده است. روزنامه اعتماد در گزارشی به نقل از منابع کارگری، از معوقه دستمزد دست‌کم ۱۰۰ کارگر در هفت ماه گذشته خبر داد.

کارگران داروگر هفته گذشته به‌صورت گروهی شکایتی را در دادستانی ثبت کردند اما به دنبال این اقدام، مدیریت کارخانه سالن‌های تولید را پلمب و تعدادی از کارگران را اخراج کرد.

کارگران شرکت داروگر در تیر و مرداد گذشته نیز چندین بار در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و معوقات حقوقی‌شان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در این تجمع‌ها گفته بودند که از اسفند ۱۴۰۰، این شرکت درگیر مشکلات اقتصادی است و از پرداخت معوقات مزدی آنان امتناع می‌کند.