با گذشت یک ماه از اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه در ایران، عفو بین‌الملل در تازه‌ترین آمار به روز‌ رسانی شده از تعداد قربانیان سرکوب خشن این اعتراض‌ها، تعداد کشته‌ها را ۳۰۴ نفر اعلام کرد.

در این گزارش که امروز ۲۵ آذرماه منتشر شده، آمده است که هزاران نفر شامل روزنامه‌نگاران، ‌فعالان حقوق بشر و حتی کودکان زیر ۱۵ سال نیز در جریان اعتراض‌های مردمی آبان ۹۸، بازداشت شده‌اند و شرایط نگهداری آنها بسیار نگران‌کننده است. 

عفو بین‌الملل در گزارش قبلی خود تعداد کشته‌‌ها را ۲۰۸ نفر اعلام کرده‌ بود.

این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اعلام آمار کشته‌ها و بازداشتی‌های اعتراض‌های آبان‌ماه خودداری می‌کنند و در عین حال مدعی شده‌اند که گزارش رسانه‌ها و سازمان‌های خارج از ایران از تعداد قربانیان این اعتراض‌ها درست نیست.

روزنامه نیویورک‌تایمز دو هفته قبل تعداد کشته‌ها را تا بیش از ۴۵۰ نفر و تعداد بازداشتی‌ها را بیش از ۷ هزار نفر اعلام کرده بود.

عفو بین‌الملل می‌گوید برای به روز رسانی آمار خود از قربانیان اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه با ده‌ها نفر در داخل ایران مصاحبه کرده و آنها شرح داده‌اند که چگونه در روزها و هفته‌های پس از اعتراض‌ها تحت فشار قرار داشته‌اند.

این گزارش می‌گوید در فاصله روزهای ۱۵ تا ۱۸ نوامبر (۲۵ تا ۲۸ آبان‌ماه) در نتیجه خشونت نیروهای امنیتی، دست‌کم ۳۰۴ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شده‌اند.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل می‌گوید:«شاهدان عینی می‌‌گویند تقریبا بلافاصله پس از سرکوب گسترده معترضان در ایران، تلاش هماهنگی برای ترساندن آنها و جلوگیری از سخن گفتن در مورد رویدادهای آبان‌ماه،‌ انجام شده است.»

از سوی دیگر تصاویر ویدئویی که به تایید عفو بین‌الملل رسیده و شاهدان عینی نیز آن را تایید می‌کنند، حاکی از تیراندازی نیروهای امنیتی به روی معترضان است و این در حالی است که آنها یک تهدید امنیتی فوری به شمار نمی‌رفتند. اغلب قربانیان سرکوب نیز با شلیک گلوله به ناحیه سر، قلب، گردن و اعضای حیاتی جان خود را از دست داده‌اند و این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی مجوز شلیک به قصد کشتن معترضان را قبلا دریافت کرده بودند.

این گزارش حاکی از آن است که دست‌کم ۱۲ کودک در جریان این اعتراض‌ها کشته شده‌اند. کودکانی شامل محمد داستان‌خواه ۱۵ ساله که در راه بازگشت از مدرسه در شیراز با شلیک گلوله به قلبش کشته شد و علیرضا نوری ۱۷ ساله که در شهریار کشته شده است.

این گزارش خواستار واکنش فوری جامعه بین‌المللی شامل شورای حقوق بشر سازمان ملل به سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های مردمی آبان ۹۸، ناپدید شدن اجباری افراد و شکنجه بازداشت شدگان شده است.

در بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل به این نکته اشاره شده که در سومین روز اعتراض‌ها، ۲۷ آبان‌ماه، رسانه‌های دولتی از دستگیری هزار نفر خبر داده‌اند. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به آمار ۷ هزار بازداشتی اشاره کرده است. همچنین منابع متعددی در گفتگو با عفو بین‌الملل تایید کرده‌اند که بازداشت‌ها در سراسر ایران همچنان ادامه دارد و مردم در خانه‌های خود یا در محل کار دستگیر شده‌اند.

این در حالی است که کودکان در کنار بزرگسالان در زندان فشافویه در تهران نگهداری می‌شوند که به شکنجه بازداشتی‌ها و عدم رسیدگی به آنها معروف است. برخی  از بازداشتی‌ها نیز در سربازخانه‌ها و مدارس نگهداری شده‌اند.

اعتراض‌ها در ۲۴ آبان پس از اعلام افزایش سه برابری قیمت بنزین آغاز و به سرعت به بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر ایران گسترش یافت و به تضاهراتی ضد حکومتی و وضعیت وخیم معیشتی تبدیل شد. از همان روز نخست اعتراض‌ها، نیروهای امنیتی به روی مردم معترض آتش گشودند و از روز دوم اعتراض‌ها نیز اینترنت در سراسر ایران تقریبا به طور کامل (دسترسی زیر ۴ درصد به گزارش نت‌بلاکز) قطع شد. مقامات جمهوری اسلامی معترضان را عوامل دشمن و سلطنت‌طلب‌ها و گروهک مجاهدین معرفی کردند و رهبر جمهوری اسلامی به آنها لقب «اشرار» داد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران نیز مردم معترض را تهدید کرد که دوربین‌های مدار بسته سطح شهر آنها را شناسایی می‌کند.

با گذشت یک ماه از این اعتراض‌ها، نه تنها مقامات جمهوری اسلامی سرکوب خشن مردم که به گفته عفو بین‌الملل موجب کشته شدن ۳۰۴ نفر شده است را محکوم نکرده و آمار قربانیان را اعلام نمی‌کنند، بلکه از آنچه که آن را مدیریت بحران خوانده‌اند،‌ تقدیر کرده و از به عقب رانده شدن دشمن سخن گفته‌اند. از سوی دیگر وزارت ارتباطات نیز مکلف شده هر چه سریعتر پروژه شبکه ملی اطلاعات که قبلا به اینترنت ملی مشهور بود را تکمیل کند تا احتمالا در اعتراض‌های بعدی برای قطع دسترسی مردم به جهان خارج از آن استفاده شود.