دولت مالی گزارش سازمان ملل در مورد قتل‌عام ۵۰۰ تن در این کشور را رد کرد

سخنگوی دولت مالی می‌گوید در جریان عملیات نیروهای نظامی این کشور، شبه‌نظامیان اسلامگرا کشته شده‌اند، نه غیرنظامیان

مبارزان جنبش ملی برای برابری ازواد یکی از گروه‌های مسلح در مالی (۲۸ اوت ۲۰۲۲)‌ - AFP

دولت نظامی مالی ادعای سازمان ملل را در مورد قتل‌عام صدها تن از ساکنان یک روستا به دست نیروهای نظامی این کشور با همکاری نیروهای نظامی خارجی، رد کرد.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی تحقیقی در روز جمعه، ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت)، نوشت نیروهای نظامی مالی با مشارکت نیروهای نظامی خارجی، فقط طی چند روز، دست‌کم ۵۰۰ تن از ساکنان یکی از روستاهای این کشور را به ‌قتل رسانده‌اند. 

به گزارش رویترز، عبدالله مایگا، سخنگوی دولت نظامی مالی، با انتشار  بیانیه‌ای در روز شنبه با «مغرضانه» خواندن ادعای سازمان ملل، آن را «محکوم» کرد. بر پایه این بیانیه دولت نظامی مالی چنین ادعا می‌کند: «گزارش مذکور مبتنی بر روایتی ساختگی است و با معیارهای بین‌المللی مطابقت ندارد».

بر اساس گزارش سازمان ملل، سربازان مالی در تاریخ ۲۷ مارس سال گذشته میلادی، با کمک نیروهای خارجی با هلیکوپتر در روستای مورا در مرکز کشور فرود آمدند و به سوی ساکنان این روستا که در حال فرار بودند، آتش گشودند. این گزارش در ادامه می‌افزاید که این نیروها در روزهای پس از این رویداد فجیع، صدها غیرنظامی دیگر را نیز به ضرب گلوله از پا درآوردند و آن‌ها را در خندقی انداختند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

گزارش اخیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، که حاصل چند ماه تحقیق است، از آنچه روی داده به مثابه «فجیع‌ترین جنایت» در جریان درگیری ۱۰ ساله بین گروه‌های اسلامگرا و ارتش مالی یاد می‌کند.

در همین حال، سخنگوی دولت مالی با اشاره به ادامه تحقیقات دولتی درباره «نقض احتمالی حقوق بشر»، تاکید کرد که در جریان این عملیات، شبه‌نظامیان اسلامگرا کشته شده‌اند، نه غیرنظامیان.

گزارش سازمان ملل، بر اساس مصاحبه با قربانیان و شاهدان عینی و همچنین تصاویر پزشکی قانونی و ماهواره‌ای تهیه شده است. مقام‌های مالی درخواست‌های تیم حقیقت‌یاب سازمان ملل را برای دسترسی به خود روستای مورا، رد کردند.

در مقابل، سخنگوی دولت مالی می‌گوید مقام‌های این کشور تحقیقات قضایی را علیه تیم حقیقت‌یاب سازمان ملل به دلیل درخواست نکردن مجوز برای عکس‌برداری‌ ماهواره‌ای از مورا، آغاز کرده‌اند. به گفته او، آنچه تیم حقیقت‌یاب انجام داده است، «اقدام مخفیانه علیه امنیت ملی» مالی تلقی می‌شود.

پیش‌تر، سازمان دیده‌بان حقوق بشر شمار کشته‌شدگانِ قتل‌عام سال گذشته در روستای مورا را ۳۰۰ تن اعلام کرده بود. گزارش تازه سازمان ملل متحد با انتشار جزئیات جدیدی از خشونت‌های اعمال‌شده، ۲۰۰ تن دیگر نیز به شمار قربانیان افزوده است.

دولت انتقالی مالی در یک دهه گذشته کوشیده است که  شبه‌نظامیان اسلامگرای تندرو را از میان بردارد، اما با وجود کمک‌های نظامی فرانسه و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، تلاش‌های دولت مالی هنوز به نتیجه نرسیده است.

بیشتر از جهان