روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ساعاتی پس از آنکه هفت نفر دیگر بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در ایران اعدام شدند، علی بحرینی، نماینده و سفیر دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد.

این درحالی است که به گزارش سازمان حقوق بشر ایران تنها در بیش از دو هفته اخیر (مدت ۱۶ روز) ۶۶ نفر و از آغاز سال جاری میلادی تا کنون یعنی در مدت پنج ماه، دست‌کم ۲۱۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

این افزون بر اقداماتی است که جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ایران و کشتار و بازداشت و ناپدیدسازی معترضان انجام می‌دهد که تنها یک نمونه آن کشتار دست‌کم۵۰۰ معترض در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ و شلیک به سر و سینه و چشم معترضان است. جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۹۸ نیز با قطع سراسری اینترنت و جلوگیری از روند اطلاع‌رسانی به خارج، به گزارش رویترز دست‌کم هزار و ۵۰۰ معترض را کشته بود.

هیلل نویر، مدیراجرایی دیدبان سازمان ملل، ضمن انتشار نامه واکلاو بلک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل که «مفتخرانه» بحرینی را رئیس مجمع اجتماعی در ماه نوامبر معرفی کرده است، از این اقدام انتقاد کرد و نوشت که جمهوری اسلامی همین اخیرا، صدر‌الله فاضلی زارع و یوسف مهرداد، دو کاربر شبکه‌های اجتماعی را به اتهام توهین به مقدسات اعدام کرده است.

این مجمع سالیانه با حضور اعضای سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی و دیگر سازمان‌هاای بین‌المللی برگزار می‌شود.

دستور کار نشست امسال نیز نقش علوم و تکنولوژی و نوآوری در تقویت حقوق بشر است.

جمهوری اسلامی ایران از ابزار تکنولوژی از جمله دوربین‌های تشخیص چهره چینی برای شناسایی معترضان و سرکوب مردم استفاده می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که روی تلفن شماری از معترضان بازداشتی آزاد شده نیز شنود نصب شده است.

البته این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی باوجود سابقه روشن در نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر نقش کلیدی بر عهده می‌گیرد. دو سال قبل جمهوری اسلامی که ناقض بزرگ حقوق زنان ایرانی است، عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد.

البته این عضویت به دنبال خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، در سال گذشته به پایان رسید.

نویر در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا خواستار لغو انتصاب بحرینی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است.