بودجه سال ۹۹ در حالی از سوی حسن روحانی برای بررسی به مجلس ارائه شده است که از همان ابتدا با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو شد. بودجه‌ای که همزمان با شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، بودجه «استقامت و مقاومت» نامیده شده است، در بخش درآمدهای نفتی با چالشی جدی همراه است. اما مسئولان سازمان برنامه و بودجه و برخی از اعضای مجلس، آن را «یک فرصت طلایی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد» دانسته‌اند و حتی پای فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به میان کشیده‌اند که می‌گوید، «‌تحریم‌ها می‌تواند برای ما فرصت باشد که بتوانیم به لطف خداوند بودجه کشور را از نفت رهایی داده و (آن بودجه را) به عنوان پشتوانه اصلی برنامه‌ریزی‌های زیربنایی کشور قرار دهیم» (دفاع پرس ۲۷ تیر ۱۳۹۸) 

در این شرایط است که دولت به دنبال تامین درآمدهای بیشتر مالیاتی است. نگاهی به جزییات بودجه نشان می‌دهد که دولت در ردیف‌های مختلف، درآمدی نزدیک به ۱۹۵ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته است. اما جزییات این رقم نشان می‌دهد که سهم همه افراد و شرکت‌ها در تامین درآمدهای دولت یکسان نیست. برای مثال، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی، هر یک ۱۰۰ هزار تومان محسوب شده است. حال آن که مالیات اشخصاص حقوقی غیردولتی ۳۱ هزار میلیارد تومان، و سهم مالیات از حقوق‌بگیران ۱۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. 

خبرگزاری جمهوری اسلامی در یک گزارش تحقیقی از بودجه سال ۹۹، نشان می‌دهد که ۲۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی، از ۱۵ درصد کل اقتصاد ایران تامین خواهد شد. این درحالی‌ست که نهاد‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی که ۱۰درصد کل اقتصاد ایران را در دست دارند، نزدیک به ۸ هزارم درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. (ایرنا ۱۹ آذر ۱۳۹۸)

بر فرض که گزاره «کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی» در بودجه سال ۹۹ صحیح باشد، و با آن که در سال آینده درآمد دولت از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی (۴۹/۵ هزار میلیارد تومان) با کل درآمد نفتی‌اش برابری می‌کند، اما میزان درآمدها و ردیف‌های بودجه همچنان نامتوازن است. چنان که در بالا اشاره شد، نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران با مالیات صفر سال مالی خود را آغاز می‌کنند، اما بودجه‌های کلانی دریافت می‌کنند و این اکر، همچنان حاکی از تداوم نابرابری در ردیف‌های بودجه و مالیات‌هاست.  

«جامعه المصطفی العالمیه» یکی از نهادهایی است که نقش آن جذب طلبه از کشورهای دیگر است. این نهاد سال‌ها به شیوه رایج در حوزه علمیه مشغول به کار بود تا آن که از سال ۱۳۷۲، علی خامنه‌ای با انتصاب یک مدیر در آن، عملا مدیرت آن را را به زیر مجموعه نهاد رهبر جمهوری اسلامی منتقل کرد. حالا این مجموعه ۳۰۸ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد. این رقم را می‌توان با ردیف بودجه حمایت ارتقای سلامت دانش‌آموزان مقایسه کرد که نزدیک به ۱۳۷ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است. 

بر اساس بودجه پیشنهادی، مرکز خدمات حوز‌های علمیه نیز نزدیک به ۷۹۹ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند. برای میزان اهمیت این مبلغ، باید توجه داشت که اعتبار اختصاص یافته برای رفع کانون‌های بحرانی گرد و غبار و تپه‌های شنی، حدود ۶۶۰میلیارد تومان است.

نکته مهم دیگر در مورد این ارقام این است که سال گذشته هم نخست دولت بودجه را با رویکرد کاهش ردیف‌های مرتبط با برخی از نهادها تنظیم کرد، اما هنگامی که بودجه از دل مجلس بیرون آمد، دست‌های پشت پرده یا لابی نهادهای خاص، منجر به افزایش دوباره آنها شده بود. 

«موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی» که زیر نظر مسعود خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، اداره می‌شود ۳۴میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است. یکی از خروجی‌های آن موسسه، انتشار هفته‌نامه «خط حزب‌الله» است که در بین مساجد و هیات‌های مذهبی و البته در نماز جمعه‌ها پخش می‌شود. هفته‌نامه‌ مذکور، زبان غیررسمی رهبر جمهوری اسلامی است و بر خلاف سخنرانی‌های رسمی، گاه خط و نشان‌های علنی می‌کشد. 

اینها جدا از ارقامی است که می‌توان مستقیم به آنها دسترسی داشت. بودجه پنهان نهادهای وابسته به دفتر یا شخص رهبر جمهوری اسلامی، همچون بودجه پایگاه‌های بسیج در وزارت‌خانه‌ها یا نمایندگی‌های ولی فقیه در نهادهای نظامی و دولتی و نیز دفاتر عقیدتی- سیاسی، در جزییات بودجه آن وزارت‌خانه‌ها یا نهادها قابل دسترسی خواهند بود. 

با این احوال، می‌توان گفت که بودجه سال ۹۹ برای «استقامت و مقاومت مردم» و «به کام رهبر جمهوری اسلامی» تنظیم شده است. بودجه‌ای که با خوش‌بینی کارشناسان مستقل نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، کوشیده است تا با خارج کردن برخی ردیف‌های مشخص نهادهای مذهبی و تبلیغی، نشان ندهد در چنین سالی، این نهادها چقدر بودجه دریافت می‌کنند. حسن روحانی که در این سال‌ها نشان داده است هم خودش و تیم اقتصادی‌اش در بازی با اعداد و ارقام تخصص دارند، در زمان ارائه بودجه نیز به همین شکل رفتار کرد؛ جایی که می‌گوید «حقوق کارمندان را طی دوسال ۳۵ درصد افزایش می‌دهیم»، اما نمی‌گوید که بنا به برآوردهای مستقل، تنها در دو سال گذشته، قدرت خرید مردم نزدیک به ۶۰ درصد کاهش یافته است. او همچنین با طفره رفتن از بیان واقعیت‌ها، نمی‌گوید که با رشد منفی یا حتی کمتر از یک درصد چگونه می‌خواهد سالی یک میلیون شغل تولید کند، و با شرایطی که جمهوری اسلامی در سال آینده پیش روی خود دارد، چگونه می‌خواهد تولید را حفظ کند تا همین شاغلان امروز به بیکاران فردا تبدیل نشوند. 

بر این مبنا، می‌توان گفت که بودجه سال آینده جمهوری اسلامی بر دو اصل تقویت نیروی نظامی (امنیتی - ضد شورش در بعد داخلی، و تقویت برنامه موشکی در بعد خارجی)‌ و نیز تقویت طرح‌های تبلیغی و تهییجی بنا نهاده شده است. این دو اصل، اصل‌های مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی ایران است که می‌خواهد به هر شکل ممکن، نیروهای وابسته به خود را در سالی پرخطر تقویت کند. گسترش بیکاری و فقر در جامعه به گسترش تعمیق خواهد انجامید، اما هم دولت و هم نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای می‌خواهند تا جایی که ممکن است، از ابزارهای تبلیغی و امنیتی خود استفاده کنند تا شاید این پیچ نیز بگذرد. آنها برای فردای ایران هیچ برنامه‌ای ندارند و بودجه را بر اساس «امروز» تنظیم کرده‌اند. بر این أساس است که سهم «صندوق توسعه ملی» از ۳۶ درصد به ۲۰ درصد تقلیل یافته است، و حتی صحبت از آن است که همان ۲۰ درصد هم در سال آینده در نظر گرفته نشود؛ کاری که به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال گذشته نیز عملا، البته بی سر و صدا، انجام شده است.