نتانیاهو در دسامبر سال گذشته در راس یک ائتلاف، بار دیگر به‌عنوان نخست‌وزیر، قدرت را در اسرائیل به دست گرفت. در حکومت جدید نتانیاهو دو حزب دست راستی راه یافته‌اند؛ یکی حزب «صهیونیسم دینی ملی» به رهبری بتسلئیل سموتریش، شهرک‌نشینی که اکنون به وزارت دارایی رسیده است، دوم حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بن‌گویر، که وزارت امنیت داخلی را به عهده گرفته است.
حکومت جدید پس از به قدرت رسیدن، فورا به عملی کردن وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر گسترش شهرک‌نشین‌ها و جلوگیری از طرح «تشکیل دو کشور» پرداخت و آرزوی فلسطینیان برای تشکیل دولت مستقل را به باد داد. همچنین نتانیاهو شخصا وعده داد که نظام قضایی اسرائیل را نیز تغییر می‌دهد. بر اساس تغییراتی که او در نظر دارد، قدرت دادگاه عالی اسرائیل در نظارت بر حکومت و حمایت از اقلیت‌ها تضعیف می‌شود و نیز ممکن است راهی برای فرار شخص او از دادگاهی شدن به اتهام فساد، باز شود.
هم‌زمان با تشکیل حکومت جدید در اسرائیل، کنگره جدید در آمریکا بر سر کار آمد و اختلاف و دوپارگی در دولت آمریکا اوج گرفت و جمهوری‌خواهان بر مجلس نمایندگان مسلط شدند. حکومت نتانیاهو با اتخاذ سیاست‌های افراطی، اهداف اعلام شده دولت بایدن را به چالش کشید که درنتیجه آن، کنگره به حاشیه رانده شد. جمهوری‌خواهان می‌خواهند دولت بایدن از امور متعلق به اسرائیل دور بماند و همکاری نظامی میان آمریکا و اسرائیل افزایش یابد. اما دموکرات‌ها در میان خود اختلاف دارند، بسیاری از آن‌ها درباره تغییرات قضایی در اسرائیل اظهار نگرانی می‌کنند و به‌ویژه پس از بالا گرفتن موج خشونت‌ها علیه اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، با فرستادن نامه‌های متعدد از دولت بایدن خواسته‌اند که در موضوع مداخله کند.
پس از برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت ائتلافی نتانیاهو، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به نتانیاهو پیام تبریکی فرستاد و به رسانه‌ها گفت: «دولت آمریکا با اسرائیلی‌ها بر‌اساس سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند، تعامل خواهد کرد، نه با شخصیت‌های شامل در حکومت اسرائیل.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با آغاز کار کنگره جدید آمریکا در اوایل ماه ژانویه و درحالی‌که مجلس نمایندگان آمریکا هفته نخست خود را پس از پرداختن به مشکلات داخلی حزب جمهوری‌خواه، پشت سر می‌گذاشت، بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی جدید اسرائیل، در یک اقدام تحریک‌آمیز از مجتمع مسجدالاقصی بازدید کرد. اقدام خطرناکی که خاطره بازدید آریل شارون، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل در سال ۲۰۰۰ از همین مکان را که به انتفاضه دوم فلسطینیان منجر شده بود، در اذهان زنده کرد.
حکومت جدید اسرائیل در همان هفته نخست، به شهرک‌نشین حومش در کرانه باختری اشغالی مشروعیت بخشید، اما جز چند هشدار از وزارت خارجه آمریکا، دولت بایدن دیگر هیچ‌گونه واکنش ملموسی در برابر آن نشان نداد.
حکومت نتانیاهو در سه ماه نخست کنگره جدید آمریکا نیز چندین عملیات نظامی خونین علیه فلسطینیان انجام داد که به کشته شدن شماری از غیرنظامیان منجر شد. این عملیات شهرک‌نشینان یهودی را تحریک کرد تا فلسطینیان را در روستای حواره مورد خشونت و ستم قرار دهند. در‌پی آن، جو بایدن، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی و بلینکن، وزیر خارجه را برای گفت‌و‌گو با نتانیاهو به اسرائیل فرستاد، اما این گفت‌وگوها هیچ تغییری در سیاست اسرائیل ایجاد نکرد.
در واقع حکومت نتانیاهو دولت آمریکا را در حالت دشواری قرار داده و ثابت کرده است که در حال حاضر به گفته‌های واشینگتن گوش نمی‌دهد. به‌عنوان مثال در فوریه گذشته ایالات متحده در نشست عقبه در اردن، برای کاستن از تنش‌ها میانجی‌گری کرد و بیانیه مشترکی هم از آن نشست صادر شد که بر متوقف کردن موقت گسترش شهرک‌نشینی، تاکید داشت، اما بعد از آن مقام‌های اسرائیلی و ازجمله خود نتانیاهو اعلامیه رسمی دادند و تصریح کردند که تلاش‌های خود را برای گسترش شهرک‌نشینی متوقف نمی‌کنند. ناسازگاری اسرائیل با آمریکا زمانی رنگ‌و‌بوی شخصی گرفت که نتانیاهو به فشارهای بایدن اعتنا نکرد و گفت: «اسرائیل یک کشور دارای حاکمیت است و تصمیم‌هایش را بر اساس اراده مردمش اتخاذ می‌کند، نه بر مبنای فشارهای خارجی، حتی اگر از سوی بهترین دوست‌هایش هم باشد».
کنگره هم گامی بیشتر از بایدن برنداشت و اقدامی علیه سیاست‌های خطرناک حکومت نتانیاهو انجام نداد. در‌این‌باره جمهوری‌خواهان نسبت به دموکرات‌ها متحدتر عمل کردند و مواضع نیرومندی در حمایت از اسرائیل گرفتند. افزون برآن، جمهوری‌خواهان در ماه‌های اول درباره افزایش خشونت‌ها علیه فلسطینیان، گسترش شهرک‌نشینی و اصلاحات قضایی در اسرائیل، سکوت کردند. آن‌ها همچنین با استفاده از این فرصت، برای تقویت روابط آمریکا با اسرائیل و توقف کمک‌های ایالات متحده به پناهندگان فلسطینی نیز تلاش کردند. اما دموکرات‌ها در بیشتر مواقع به‌طور انفرادی از اقدام‌های تحریک‌آمیز حکومت نتانیاهو انتقاد و اظهار نگرانی کردند.
ایالات متحده آمریکا سالانه دست‌کم ۸.۳ میلیارد دلار به اسرائیل کمک می‌کند. قانون‌گذاران آمریکا می‌توانند این کمک‌ها را کاهش دهند. آن‌ها باید با وضع قوانین جدید کمک‌های مالی آمریکا به اسرائیل را مشروط کنند و از این طریق به اسرائیل فشار وارد کنند. کنگره در حال حاضر سرگرم بحث درباره بودجه جدید دولت آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۴ است. در این شرایط امکان زیادی برای قانون‌گذاران فراهم است تا ثابت کنند که دست‌کم یک فراکسیون که اسرائیل نمی‌تواند به آن فشار وارد کند در آمریکا وجود دارد. البته قانون‌گذاران جمهوری‌خواه با وضع این‌گونه قوانین موافقت نمی‌کنند، اما قانون‌گذاران دموکرات که شاهد به چالش کشیده شدن دولت حزبشان به دست حکومت اسرائیل‌اند، باید متغیرهای روابط آمریکا و اسرائیل را موردتوجه قرار دهند و بر ارزش‌های حزبشان پافشاری کنند.
این در حالی است که وضعیت فلسطینیان روزبه‌روز بدتر می‌شود. نتانیاهو اصلاحات قضایی موردنظرش را موقتا متوقف کرد، اما در مقابل به بن‌گویر صلاحیت داد تا در کرانه باختری یک گروه شبه‌نظامی مسلح ویژه تشکیل دهد. همچنین ارتش اسرائیل در روزهای اول ماه رمضان، دو بار به نماز‌گزاران در مسجدالاقصی حمله کرد که درنتیجه آن، چندین موشک از نوار غزه و از جنوب لبنان به اسرائیل شلیک شد و اسرائیل هم غزه را هدف حمله‌های هوایی قرار داد.
حکومت اسرائیل تاکید کرده است که به وعده‌های خود مبنی بر ادغام و سرکوب فلسطینیان عمل می‌کند. وقت آن رسیده است که دموکرات‌ها در کنگره و در کاخ سفید مقابل این سیاست‌های صریح و هشدارآمیز تل‌آویو، ایستادگی نشان دهند.
