ژایر بولسونارو، رئیس‌جمهوری سابق برزیل، روز چهارشنبه، ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل)، پس از شرکت در جلسه بازجویی پلیس فدرال برزیل به‌عنوان بخشی از تحقیقات جنایی در ارتباط با «کودتای نافرجام ژانویه»، مدعی شد ویدئویی را که در ارتباط با انتخابات سال گذشته به اشتراک گذاشته و در آن نتایج انتخابات را زیر سوال می‌برد، «به‌ اشتباه» منتشر کرده‌ است.

این سخنان بولسونارو مورد تمسخر مخالفان سیاسی‌اش قرار گرفت.

بولسونارو صبح روز چهارشنبه بیش از دو ساعت را در جمع بازرسان پلیس گذراند. این بازجویی تقریبا چهار ماه پس از آن انجام می‌شود که هزاران نفر از هواداران تندروی او در برازیلیا، پایتخت برزیل، شورش کردند؛ شورشی که دولت جدید آن را کودتای ناموفق خواند که قصد داشت افسر سابق ارتش برزیل را بار دیگر به‌عنوان رئیس‌جمهوری این کشور به‌قدرت برساند.

بولسونارو صبح چهارشنبه به دلیل ویدئویی که دو روز پس از شورش ۸ ژانویه در فیسبوک به اشتراک گذاشته بود، مجبور شد در برابر مقامات پلیس حاضر شود. او بدون ارائه مدرک ادعا کرد برگزار‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری گذشته که به شکست او منجر شد، تقلب کرده‌اند.

به گزارش رسانه‌های برزیلی، بولسونارو به بازرسان گفت این ویدئو را به اشتباه و در حالی که پس از انتقال به بیمارستان در ایالات متحده تحت تاثیر مورفین بود، بازنشر کرده است.

دانیل تسر، وکیل بولسونارو به خبرنگاران گفت رئیس‌جمهوری سابق «هر‌گونه اقدام ضد دموکراتیک» یا رفتاری که به دنبال بی‌ثبات کردن نظم دموکراتیک باشد را مردود می‌داند.

اقدامات طرفداران بولسونارو در ماه ژانویه شکست خورد و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رقیب چپگرای او برنده انتخابات سال گذشته شد. با این حال بازرسان فدرال در حال حاضر برای شناسایی و مجازات عاملان خشونت‌های ژانویه و همچنین حامیان مالی و سازمان دهندگان این شورش، تلاش می‌کنند.

وزیر دادگستریِ دولت لولا در اوایل این هفته گفت معتقد است ژنرال‌های «خائن» ارتش در این توطئه دست داشته‌اند. او گفت این ژنرال‌ها می‌چرخند و خود را میهن‌پرست می‌خوانند اما آنها خائن‌اند.

تحقیقات پلیس فدرال تنها مشکل قانونی پیش روی بولسونارو نیست زیرا انتظار می‌رود دادگاه انتخاباتی برزیل در ماه‌های آینده حقوق سیاسی بولسونارو را در نتیجه تحقیقات درباره اطلاعات آنلاین نادرست، از او سلب کند.

رئیس‌جمهوری سابق برزیل دیگر در برابر تعقیب قضایی از مصونیت سیاسی برخوردار نیست و با ۱۶ مورد تحقیقات جداگانه مواجه است.