حزب کارگر [بریتانیا] هشدار داد که افزایش قیمت‌ها در بریتانیا از همه کشورهای گروه هفت سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود.

این حزب اعلام کرد طبق پیش‌بینی‌ها، افزایش قیمت کالاهای روزمره در بریتانیا ۴۰ درصد سریع‌تر از تمامی دیگر کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته خواهد بود و سالانه حدود هزار و ۵۰۰ پوند هزینه بر دوش خانوارها می‌گذارد.

انتظار می‌رود بریتانیا در میان کشورهای گروه هفت با سریع‌ترین تورم مواجه شود و حزب کارگر در مورد آثار اقتصادی منفی دو سال آینده هشدار داده است.

به گفته این حزب، علت این آشفتگی اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) و فقدان پشتیبانی از کسب‌وکارها در سراسر بریتانیا است که «کسب‌وکارها و خانواده‌های ما را در معرض این قیمت‌های فزاینده قرار داده است».

حزب کارگر به دولت تاکید کرد برای مقابله با قیمت‌های فزاینده، هزینه‌های داخلی را کاهش دهد و طرح رونق سبز را پیشنهاد کرد که برای تقویت امنیت انرژی با اتکا به افزایش عرضه انرژی تجدیدپذیر و هسته‌ای طراحی شده است و به ادعای آن‌ها، هزینه‌های مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

پت مک‌فادن، نماینده مجلس و قائم‌مقام خزانه‌داری دولت سایه حزب کارگر، گفت: «در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای مشابه، افزایش قیمت‌ها به خانواده‌های بریتانیایی لطمه سخت‌تری زده است.»

«سایر کشورها هم مجبور بودند با کرونا و تبعات جنگ در اوکراین کنار بیایند اما این بریتانیای تحت حاکمیت محافظه‌کاران است که از لحاظ رشد تورم در صدر اقتصادهای صنعتی مهم قرار دارد.»

«برای کاهش فشار روی خانوارها و شرکت‌ها و اجرای ترمیم‌های درازمدت که اقتصاد ما را قوی‌تر و بالنده کند، خیلی کارها از دست محافظه‌کارها برمی‌آید اما به جای آن، زیر فشار کارنامه خود کمر خم کرده‌اند و خوش‌وخرم دست روی دست گذاشته‌اند و پیشرفت دیگران را تماشا می‌کنند؛ در حالی که کارگران دارند بهای آن را می‌پردازند.»

«کشور ما (بریتانیا) قابلیت و امیدواری لازم برای جلو رفتن و خروج از این بحران هزینه‌های زندگی را دارد. حزب کارگر از پس مهار بحران و ساختن اقتصاد قوی‌تر برخواهد آمد.»  

صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) در ماه ژانویه اعلام کرد بریتانیا تنها کشور مهمی است که اقتصاد آن امسال کوچک خواهد شد.

طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳ اقتصاد بریتانیا ۰.۶ درصد کوچک خواهد شد؛ در حالی که قبلا طبق بسیاری از پیش‌بینی‌های دیگر، برای آن در سال جاری اندکی رشد اعلام کرده بودند.

جرمی هانت، رئیس خزانه‌داری بریتانیا، گفت این کشور پارسال عملکردی فراتر از بسیاری پیش‌بینی‌ها داشت. در ضمن ریچل ریوز، رئیس خزانه‌داری در دولت سایه، هم گفت طبق آمار، بریتانیا «از همتایان خود عقب است».

صندوق بین‌المللی پول گفت به علت قیمت‌های بالای انرژی، هزینه‌های فزاینده وام مسکن، افزایش مالیات‌ها و همچنین کمبود پایدار نیروی کار ارقام پیش‌بینی‌های خود برای اقتصاد بریتانیا را کاهش داده است اما از برگزیت سخنی به میان نیاورد.