همزمان با اوج‌گیری فصل جابه‌جایی خانوارها، افزایش اجاره بهای مسکن در بسیاری از شهرهای ایران، به ویژه تهران، به حدی رسیده است که بسیاری از افراد دیگر قادر به تمدید قرارداد یا یافتن مسکنی در محدوده محل زندگی خود نیستند و این وضعیت، میزان حاشیه‌نشینی را به پنج درصد رسانده است. همزمان، یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد «قیمت مسکن طی پنج سال ۱۰ برابر افزایش یافته است».

سایت خبری رکنا در گزارشی با اشاره به «امنیتی شدن بحران مسکن»، نوشت فقدان مسکن مقرون‌به‌صرفه و هزینه‌های بالای اجاره مسکن در مقایسه با درآمد بخش وسیعی از مردم، به «بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی» انجامیده است و «مردم را مجبور به زندگی در شرایط پراسترس و ناامن» و «حتی بی‌خانمانی» کرده و چنین وضعیتی، «به افزایش نرخ جرم و ناآرامی اجتماعی» منجر شده است.

همزمان، بیت‌الله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: «در کلانشهرهای ایران، سالانه حدود چهار درصد به حاشیه‌نشینی افزوده می‌شود، ولی این رقم در دنیا، زیر یک درصد است».

این کارشناس مسکن افزود: «شهر تهران سالانه حدود چهار تا پنج درصد افزایش حاشیه‌نشینی دارد که این فاجعه است. این یعنی شهر بعد از ۲۰ سال دو برابر بزرگ می‌شود.»

ستاریان گفت نرخ رشد «حاشینه‌نشینی» در تهران چنان است که «پس از یک دوره ۲۰ ساله، وسعت و حجم حاشیه تهران با خود این کلانشهر برابر می‌شود» و در چنین شرایطی، تلاش دولت‌ها برای ساماندهی  معضلات اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به افزایش روزافزون قیمت و اجاره‌بهای مسکن، تاکید کرد با این شرایط «مستاجران ناچار به حاشیه‌نشینی» می‌شوند. 

این کارشناس مسکن اظهارات مقام‌های دولتی و اعلام مکرر برنامه‌های دولت را برای کنترل اجاره‌بهای مسکن، از پیش شکست‌خورده خواند و گفت: «بیش از هشت میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند و عملا دولت نمی‌تواند در قیمت دخل و تصرف داشته باشد و این فرایند، یک توافق بین موجر و مستاجر است و هر نوع برنامه دولت برای این موضوع، نتیجه‌ای نخواهد داشت.»

پیش‌تر، روزنامه جام‌جم، وابسته به صداوسیما، در روز ۱۹ فروردین از «شکست قیمت‌‌گذاری دستوری» برای اجاره‌بهای مسکن خبر داد و نوشت، در حالیکه «فصل جابه‌جایی مستاجران به روزهای اوج خود می‌رسد، برنامه‌های دولت و مجلس برای کنترل آشفته‌بازار اجاره‌بها راه به جایی نبرده است و بسیاری از مستاجران بیش از گذشته نگران افزایش غیرمنطقی اجاره‌‌بها هستند».

روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی که روز شنبه، ۱۹ فروردین، منتشر شد، به افزایش چشمگیر قیمت خرید و اجاره مسکن در تهران پرداخت و اعلام کرد در سه ماه اخیر، قیمت مسکن در پایتخت ایران بیش از ۴۰ درصد بالا رفته است.

علی فرنام، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز در جریان اظهارات روز یکشنبه خود، با بیان اینکه «ابتدای سال ۹۷ متوسط قیمت مسکن هر متر مربع شش میلیون تومان بود، اما امروز متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از ۶۰ میلیون تومان عبور کرده است»، گفت: «قیمت مسکن طی ۵ سال ۱۰ برابر افزایش یافته است.»

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد «از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ در تولید مسکن افزایشی» رخ نداده است، و افزود: «در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ فقط حدود ۱۸۸ هزار پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شده و برآورد ما این است در سال گذشته حداکثر ۵۰۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده باشد.»

فرنام یکی از دلایل فقدان رغبت به سرمایه‌گذاری در تولید مسکن را «عدم استطاعت مالی» خریداران مسکن دانست و افزود که در حال حاضر «تقاضای مصرفی» جز در تهران، در دیگر شهرها تقریبا از بازار خارج شده است.

او درباره ساخت مسکن در تهران نیز گفت که در مناطق جنوبی تهران ساخت‌وساز بسیار کم است و رغبت سازندگان به تولید مسکن در این مناطق پایین است، اما در مناطقی که «مسکن متری ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان» و قیمت‌ها «نجومی» است، سازندگان برای ساخت مسکن سر‌و‌دست می‌شکنند.

بحران مسکن در ایران درحالی تشدید شده است که «ارزان کردن قیمت مسکن و اجاره‌ها» و «ساخت چهارمیلیون واحد مسکومنی در چهار سال»، از اصلی‌ترین شعارهای دولت ابراهیم رئیسی بود. با این حال، دبیرکل انبوه‌سازان مسکن در هفته‌های آغازین ۱۴۰۲ گفت که سال گذشته، افزایش تصاعدی قیمت مسکن در ایران به «انفجار قیمت‌ها» تبدیل شد و این روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد داشت.

در همین حال، سایت خبری رکنا در گزارشی، آمارهای مقام‌های دولتی را درباره مسکن رد کرد و نوشت: «انبوه‌سازی‌های دولتی در ایران در بخش مسکن ملی، به قصد خانه‌دار کردن قشر کم‌توان مالی رواج پیدا کرد، اما اکثریت این افراد تنها، به طور اسمی، مالک خانه شدند، اما به خاطر ناتوانی مالی حاصل از رشد پرسرعت تورم و گرانی که حاصل مدیریت دولتی است، نتوانستند اقساط خانه‌ را بپردازند و به سمت بازار سیاه مسکن کشیده شدند.»

در این گزارش با اشاره به «آمار افراد خانه‌دار در ایران که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود»، تاکید شده است که «اسامی این افراد تنها به شکل اسمی به عنوان مالک خانه در لیست‌های دولتی و آمار مسئولان در نشست‌های خبری وجود دارد، اما آن‌ها نه خانه دارند، نه پول».

بنا به این گزارش، افرادی که فقط یک یا دو قسط واحدهای مسکونی را پرداخته‌اند و دیگر قادر به پرداخت ادامه آن نبوده‌اند، در«بازار سیاه مسکن» منازل خود را «به شکل قولنامه‌ای می‌فروشند و در قرارداد ذکر می‌کنند که حق و حقوقی در برابر ملکی که به نام آن‌ها است، ندارند.»

در این گزارش آمده است که بخش عمده‌ای از افرادی که در فهرست‌ها و آمارهای دولتی «مالک خانه» محسوب می‌شوند، «نه تنها خانه ندارند، که با افزایش تورم، از شهر به حومه شهرها، از حاشیه شهرها به حومه حاشیه شهرها» و در نهایت به زندگی در «آلونک» می‌رسند.