سازمان حقوق بشر ایران  در گزارشی از ۲۰۰ روز سرکوب اعتراضات سراسری، اعلام کرد که در این مدت ۵۳۷ نفر  به دست‌ نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته و چهار تن اعدام شده‌‌اند و همچنان ۱۰۵ معترض در خطر «صدور و اجرای حکم اعدام» قرار دارند.

در این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه با عنوان «گزارش ۲۰۰ روزه از سرکوب اعتراضات سراسری» منتشر شد، آمده است که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی علاوه بر کشتن ۵۳۷ معترض در خیابان‌ها، چهار معترض شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را هم پس از برگزاری «دادگاه‌های نمایشی» اعدام کرد.

سازمان حقوق بشر ایران افزود که اعدام‌ چهار معترض ایرانی با محکومیت شدید جامعه بین‌الملل و اعمال تحریم‌ علیه برخی افراد وابسته به نهادهای سرکوب روبه‌رو شد اما جامعه جهانی واکنش مناسبی در مورد اعدام دست‌کم ۳۰۹ تن از دیگر زندانیان نشان نداده است. ۱۸۰ تن از این افراد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.

به گفته محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، «توجه جامعه جهانی و واکنش مناسب به اعدام معترضان، هزینه این اعدام‌های سیاسی را برای جمهوری اسلامی بالا برد ولی این برای توقف ماشین اعدام و کشتار جمهوری اسلامی کافی نیست.»

امیری ‌مقدم تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای ارعاب مردم، اعدام‌ متهمان به جرائم غیرسیاسی را تشدید کرده است و واکنش نشان ندادن جامعه جهانی نسبت به این اعدام‌ها می‌تواند به موج بی‌سابقه اعدام متهمان مواد مخدر، که قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام حکومت‌اند، منجر شود.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان ۵۳۷ کشته‌شده در جریان ۲۰۰ روز اعتراضات سراسری در ایران، دست‌کم ۴۸ تن زن و دست‌کم ۶۸ تن کودک و زیر ۱۸ سال بوده‌اند .

با وجود اینکه از میان ۵۳۷ تن کشته شده به دست نیروهای سرکوبگر، اکثر آنها در ماه‌های نخست اعتراضات به ویژه در سه ماه شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۱ کشته شده‌اند و در فاصله ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱  تا ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۲  نیز جمعا ۱۶ نفر دیگر کشته شدند که بخشی از آن‌ها مجروحان اعتراضات ماه‌های قبل بوند که جان خود را از دست دادند.

در این گزارش آمده که در ۲۰۰ روز سپری شده از اعتراضات سراسری در ایران، کشته‌شدگان از ۲۶ استان مختلف ایران بوده‌اند و بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و مازندران بوده‌اند.

در سیستان و بلوچستان ۱۳۴ تن کشته شده‌اند. در استان و شهر تهران دست‌کم ۶۹ تن از معترضان و در استان کردستان ۵۷ تن، آذربایجان غربی ۵۶ تن، و مازندران ۴۱ به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

در استان‌های البرز نیز ۳۱ تن، در گیلان ۲۸ تن، استان‌های کرمانشاه ۲۴ تن، اصفهان ۱۹ تن،  خوزستان ۱۷ تن، و  فارس ۱۵ تن از معترضان کشته شده‌اند. تعداد معترضان کشته شده در خراسان رضوی ۹ تن، آذربایجان شرقی ۵ تن، قزوین ۵ تن، کهگیلویه و بویراحمد ۳ تن، هرمزگان ۳ تن، زنجان ۳ تن، لرستان ۳ تن، مرکزی ۳ تن، همدان ۲ تن، ایلام ۲ تن، اردبیل ۲ تن، بوشهر ۲ تن، گلستان ۲ تن، و در سمنان  و خراسان شمالی است.

سازمان حقوق بشر ایران در حالی تعداد معترضان کشته شده را ۵۳۷ تن اعلام کرد که همزمان تاکید کرد تعداد گزارش‌هایی که دریافت کرده و هنوز موفق به تایید آنها نشده، کماکان بیشتر است و آمار واقعی کشته‌شدگان اعتراضات جاری، بیش از آمار ذکرشده در این گزارش است.

در بخش دیگر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، فهرستی از ۱۰۵ معترض با ذکر اسم و استان و اغلب با عکس آمده است که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.

این سازمان افزود که از فهرست قبلی معترضان در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام، ۹ تن در بهمن ماه با قید وثیقه آزاد شده‌اند و در مورد سهند نور محمدزاده‌ نیز که همچنان زندانی است روز ۹ فروردین حکم اعدام او لغو شده است. همزمان اما هفت تن بر شما معترضان در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام افزوده شده است.

به این ترتیب در حال حاضر همچنان ۱۰۵ تن از معترضان در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و خوزستان با ۲۵ معترض در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام، در صدر همه استان‌های ایران قرار دارد. پس از آن نیز سیستان و بلوچستان با ۲۱ معترض در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارد.

همچنین در تهران ۱۹ تن، مازندران ۹ تن، اصفهان هفت تن؛ آذربایجان غربی هفت تن، گیلان پنج تن، البرز سه تن، خراسان رضوی سه تن، چهارمحال و بختیاری دو تن، کردستان دو تن، و در آذربایجان غربی و کرمانشاه هر کدام یک معترض در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارد.

از ۱۰۵ نفری که اسامی آنها در گزارش سازمان حقوق بشر ایران تحت عنوان معترضان «در خطر صدور یا اجرای حکم» اعدام قرار گرفته است دست‌کم ۱۹ تن در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند و پرونده برخی از آن‌ها در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود آورده است، «به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش می‌کند تا در این باره ابهام ایجاد کند» و محدودیت دسترسی معترضان بازداشت شده به وکیل انتخابی در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجام‌خواهی، به این ابهام‌ها می‌افزاید.

همه این معترضان از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند و بسیاری از آنها به وکیل انتخابی دسترسی نداشته و ندارند و بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران بسیاری از این معترضان حتی «امکان ملاقات آزادانه و توضیح شرایطشان را برای خانواده خود» نیز ندارند.