بانک مرکزی افغانستان که زیر نظر طالبان فعالیت می‌کند، دوشنبه، هفتم فروردین (۲۷ مارس) اعلام کرد که جوازهای انفرادی صرافی‌ها فسخ شده است و تنها به صرافی‌ها با جواز شرکتی اجازه کار داده می‌شود.
در اطلاعیه این بانک آمده است که طی یک سال گذشته حدود ۸۷۶ صرافی و عرضه کننده خدمات پولی انفرادی جواز شرکتی دریافت کرده‌اند.
در این اطلاعیه آمده است: «این بانک برای تنظیم امور، شفافیت در عملکرد و نظارت از موسسات مالی غیر بانکی به‌ویژه صرافی‌ها و عرضه‌کنندگان خدمات پولی، مقرره مربوطه را تعدیل و آن را برابر با معیارهای لازم عصر کنونی ترتیب داده است و بر اساس شرایط جدید وضع شده در مقرره، همه جوازهای انفرادی فسخ شده است.»
در بیانیه بانک مرکزی که فوریه ۲۰۲۲ به نشر رسید، طالبان شرایط دشوار برای فعالیت صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی وضع کرده بودند:
شرکت‌های خدمات پولی و صرافی‌ها در استان‌های کابل، بلخ، هرات، قندهار، قندوز، ننگرها و پکتیا مکلف به داشتن دست‌کم ۵۰ میلیون افغانی و در سایر استان‌ها مکلف به داشتن دست‌کم ۱۰ میلیون افغانی‌اند.
صرافی‌ها باید مبلغ پنج میلیون افغانی را جهت تضمین نقدی در بانک مرکزی بسپارند.
تمدید جواز شرکت خدمات پولی و صرافی ۲۰۰ هزار افغانی هزینه دارد و هر سه سال قابل تمدید است.
سهامداران صرافی‌ها و خدمات پولی مکلف‌اند که یک شرکت را جهت تضمین در بانک مرکزی معرفی کنند و در غیراین صورت، مبلغ ده میلیون افغانی تضمین نقدی در این بانک بگذارند.
شرکت‌های خدمات پولی و صرافی مکلف به استفاده از سیستم کامپیوتری‌اند و باید گزارش‌های مالی خود را به اختیار بانک مرکزی بگذارند.
با شرایط بانک مرکزی افغانستان، زمینه مسدود شدن بسیاری از صرافی‌ها و مراکز خدمات پولی فراهم می‌شود و بسیاری‌ها قادر تکمیل کردن این معیارها نیستند.
برخی از صرافی‌های در افغانستان به پولشویی متهم‌اند و حکومت پیشین افغانستان هم در تلاش برای کنترل و نظارت بر صرافی‌ها بود.
بخشی از پول حمل‌ونقل مواد مخدر از طریق صرافی‌ها مبادله می‌شود و طالبان هم از ظرفیت صرافی‌ها برای دریافت و انتقال پول استفاده می‌کردند.
افغانستان زیر حاکمیت طالبان تحت تحریم‌های شدید بانکی جامعه جهانی است و عملا ارتباط میان بانک‌های افغانستان با بانک‌های جهانی قطع است.
محموله‌های کمک‌های نقدی جامعه جهانی به‌طور فیزیکی به افغانستان منتقل می‌شود و صنعت‌گران و تاجران افغانستان در بخش خریداری کالا نیز با مشکل مواجه‌اند و نمی‌توانند از طریق بانک‌ها به خارج از افغانستان پول بفرستند.
در این شرایط، نقل وانتقالات پولی شهروندان افغانستان از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود.
اما استفاده از ظرفیت صرافی‌ها در پولشویی و جرایم مرتبط با آن باعث خواهد شد که افغانستان در فهرست گروه اقدام مالی قرار بگیرد و عملا نقل‌و‌انتقالات پول به افغانستان متوقف خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد که طالبان با فشار بر صرافی‌ها می‌خواهند که جلو سناریوی افزودن نام افغانستان در فهرست گروه اقدام مالی را بگیرند.
