اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار عصر یکشنبه ۲۸ اسفند از ساعت ۱۸ بار دیگر جمع خواهند شد تا مشخص شود در آخرین فرصت تا سال جدید، آیا سرنوشت حداقل حقوق کارگران مشخص می‌شود یا خیر.
پس از جلسه روز جمعه، جزئیات و واکنش‌های زیادی به بیرون درز کرد. یکی از این روایت‌ها از قول محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، حکایت از آن داشت که قهر نمایندگان کارگری و ترک جلسه از سوی آن‌ها به علت بی‌اخلاقی دولت در کنار زدن پیشنهاد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانی خود در مورد سبد معیشت و عنوان کردن سبد هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی بوده است؛ رقمی که کارگران گفتند به هیچ وجه زیر بار آن نخواهند رفت.
در پی این اقدام، کارگران گروه‌های اجتماع بزرگ و سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور در پیامی خطاب به نمایندگان خود در کمیته دستمزد، از آن‌ها تشکر کردند. در این پیام آمده است که دولت امسال بیش از هر سال دیگر با چالش کسری بودجه مواجه است و برای جبران منابع پیش‌بینی‌شده، به کاهش هزینه‌های مترتب بر حقوق و دستمزد در بخش‌های تحت پوشش خود نیازمند است. از سویی، در صورت تن دادن به سبد معیشت واقعی که همان ۲۵ میلیون تومان است، آثار آن به حقوق بازنشستگان نیز تعمیم می‌یابد.
بازنشستگان در این پیام خود اعلام کردند که دولت به عنوان ابرکارفرما در دو جبهه مقابل کارگران صف‌آرایی کرده است.
بانک مرکزی میزان تورم را ۴۳ درصد اعلام کرده است اما دولت به بهانه اجرای عدالت با طرح بحث افزایش مزد ۲۰ تا ۲۴ درصدی، تلاش دارد تا حقوق کارگران را به اندازه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت حفظ کند. محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در مورد بهانه دولت در مبنا قرار دادن حقوق کارمندان، در مصاحبه با ایلنا گفت: «دریافتی و جایگاه یک کارمند از زمانی که وارد یک مجموعه می‌شود تا زمانی که از آن مجموعه خارج می‌شود، تغییر می‌کند؛ هیچ کارمندی بعد از چند سال کار همان حقوقی را که ابتدای ورودش به مجموعه گرفت، دریافت نمی‌کند، اما در مورد کارگران اینگونه نیست. ممکن است کارگری با ۲۰ سال سابقه کار و در حالی که در آستانه بازنشستگی است، به‌راحتی با اتمام قرارداد از کارگاه برود و به عنوان کارگر صفر در کارگاه دیگری شاغل شود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او همچنین به این نکته اشاره کرد که بیش از ۹۰ درصد کارگاه‌ها فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل‌اند؛ در نتیجه کارگران بسیاری حداقل‌بگیرند و دستمزدی که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، تمام دریافتی آنان است. باقری قرار دادن پایه کارمندی در کنار جمع دریافتی کارگران را خطای بزرگ دولت دانست.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، نیز در واکنش به صحبت‌های وزیر کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران مطابق با دستمزد کارمندان گفت: «اگر قرار است درآمد با همه مزایای مزدی کارمندان و بازنشستگان دولت را عینا برای ما هم اجرا کنید، حرفی نداریم؛ اتفاقا ما هم می‌خواهیم هر آنچه نمایندگان دولت می‌گیرند، عینا شامل حال ما نیز بشود. رفتار دولت با کارمندانش بیشتر به عدالت نزدیک است.»
۲۴ درصد موردنظر دولت هم از نصف تورم رسمی و هم از یک‌چهارم تورم ۱۰۰ درصدی واقعی زندگی کارگران و فرودستان کمتر است؛ با ۲۴ درصد افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۲، نه تنها عقب‌افتادگی معیشتی ماه‌های سپری‌شده از سال جبران نمی‌شود، بلکه باز یک عقب‌ماندگی حداقل ۵۰ درصدی به بحران معیشت کارگران و حداقل بگیران افزوده خواهد شد. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ خط قرمز افزایش حقوق میزان تورم بوده است. به طور مثال در سال ۱۳۹۳ با وجود تورم ۱۴.۸ درصدی، حقوق‌ها ۲۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، در تمامی این سال‌ها عرف بالاتر بودن میزان افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شد که معمولا نرخ‌های صحیح‌تر محاسبه تورم را مرکز آمار ایران ارائه می‌کند. در حالی که در سال ۱۴۰۱، تورم اعلامی مرکز آمار برای ۱۲ ماهه اخیر رقم ۴۸ درصد را نشان می‌دهد اما بانک مرکزی ایران با ارائه آماری که اغلب موردتشکیک کارشناسان بود، نرخ تورم را ۴۳ درصد اعلام کرد. با همه این احوال شاهد آن‌ایم که مزد اعلامی قرار است تنها به نصف این میزان برسد و نزدیک به ۲۰ درصد با تورم فاصله داشته باشد.
