ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی از شکست کامل رویه‌های سیاسی قانون‌گذاری و مالی خبر می‌دهد. آیا کسانی که در ایجاد چنین آشوبی سهم داشتند، در به حداقل رساندن این آسیب هم نقشی اساسی ایفا خواهند کرد و آیا همه ما بانکداران، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و عموم مردم سرانجام از این اتفاق عبرت خواهیم گرفت یا نه؟

جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد، اقتصاددان ارشد در بانک جهانی و استاد دانشگاه کلمبیا، در مقاله‌ای که در نشریه پروجکت سندیکیت  منتشر شد، به تحلیلی در این خصوص پرداخته است.

بخشی از بلایی که سر بانک سیلیکون‌ولی می‌آید، بانکی که پشتیبان نیمی از شرکت‌های نوآفرین فناوری وابسته به سرمایه‌گذاری در ایالات متحده است، در واقع تکرار یک ماجرای آشنا است؛ اما این همه ماجرا نیست. بار دیگر ثابت شد که قوانین عرصه سیاست‌های اقتصادی و مالی ناکافی‌اند.

خبر دومین ورشکستگی بانکی بزرگ در تاریخ ایالات متحده تنها چند روز پس از آن منتشر شد که جروم  پاول، رئیس خزانه فدرال، به کنگره اطمینان داد بانک‌های آمریکا شرایط مالی امنی دارند. اما نباید از زمان وقوع این اتفاق تعجب کرد. با توجه به افزایش چشمگیر و سریع نرخ بهره که با مهندسی پاول انجام شد (و شاید بیشترین افزایش نرخ بهره پس از دوره تصدی‌گری پل ولکر در ۴۰ سال پیش باشد)، پیش‌بینی می‌شد قیمت دارایی‌های مالی تغییرات شدیدی داشته باشد که جایی در نظام مالی شاهد آسیب ناشی از آن باشیم.

با وجود تجربه‌های تاریخی بسیاری که نشان می‌داد باید نگران باشیم، باز هم پاول به ما اطمینان داد که نگران نباشیم. پاول عضو تیم قانون‌گذاری رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، دونالد ترامپ، بود که در جهت تضعیف قانون بانکداری دادــ‌فرانک فعالیت کرده بودند؛ قانونی که پس از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ به اجرا درآمد تا بانک‌های «کوچک‌تر» را از رعایت معیارهایی که در مورد بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بانک‌ها در نظام اقتصادی اعمال می‌شد، معاف کند. با معیارهای سیتی‌بانک، بانک سیلیکون‌ولی کوچک محسوب می‌شود، اما در زندگی میلیون‌ها نفری که به این بانک وابسته‌اند، نقش کوچکی ندارد.

پاول در حالی که خزانه فدرال نرخ بهره را بالا می‌برد، گفت این کار آسیب وارد خواهد کرد؛ البته نه به او و خیل دوستانش در بخش سرمایه‌گذاری خصوصی که بر اساس گزارش‌ها می‌خواستند پول کلانی به جیب بزنند، زیرا امیدوار بودند پیش از آنکه دولت اعلام کند از سپرده‌گذاران حمایت می‌کند، همگی سپرده‌های بیمه‌نشده بانک سیلیکون‌ولی را با دلار ۶۰-۵۰ سنتی بخرند.

بدترین آسیب را گروه‌های آسیب‌پذیر و به‌حاشیه‌رانده‌شده مانند جوانان غیرسفیدپوست می‌دیدند. نرخ بیکاری این جوانان معمولا چهار برابر متوسط کل کشور است. پس افزایش از ۳.۶ به ۵ درصد برای این قشر به معنای افزایش از حدود ۱۵ به ۲۰ درصد است. در واقع او با خونسردی خواستار چنین افزایشی در نرخ بیکاری می‌شود (اما به غلط ادعا می‌کند این افزایش برای کاهش نرخ تورم ضروری است) در حالی که نه علاقه‌ای به کمک کردن به این قشر دارد و نه حتی به هزینه‌های درازمدت این کار اشاره‌ای می‌کند.

حالا در نتیجه این دفاع بی‌رحمانه و کاملا بی‌مورد پاول از این آسیب، دسته جدیدی قربانی داریم و پویاترین بخش و منطقه آمریکا دچار انسداد خواهد شد. کارآفرینان نوآفرین سیلیکون‌ولی که اغلب جوان‌اند، خیال کردند دولت کار خود را به‌درستی انجام می‌دهد. به همین دلیل به جای بازبینی هرروزه ترازنامه حساب بانکی‌شان (که البته به هر حال از عهده‌اش برنمی‌آمدند) بر کارهای نوآورانه خود متمرکز شدند (راستش دخترم که مدیرعامل شرکت نوآفرینی در زمینه آموزش است، جزو همین کارآفرینان پویا است).

فناوری‌های نوین بنیان‌های بانکداری را دگرگون نکرده‌اند اما خطرات موجود در اداره بانک‌ها را افزایش داده‌اند. امروزه برداشتن مبالغ هنگفت از بانک بسیار آسان‌تر از گذشته است و شایعاتی در رسانه‌های اجتماعی به‌سرعت برق‌وباد منتشر می‌شود که ممکن است موجی از برداشت پول هم‌زمان به راه بیندازند (گرچه طبق گزارش‌ها، بانک سیلیکون‌ولی اساسا به دستورهای انتقال پول به خارج از حساب‌هایش واکنشی نشان نداد و پدیده‌ای ایجاد کرد که شاید کابوسی قانونی باشد).

بر اساس گزارش‌ها، ورشکستگی این بانک بر اثر آن شیوه‌های بد استقراض که به بحران ۲۰۰۸ منجر شد، رخ نداد. شیوه‌هایی که نشان‌دهنده ناتوانی اساسی بانک‌ها است که نقش اصلی‌شان تخصیص اعتبار است. این ورشکستگی بر اثر عاملی پیش‌پا‌افتاده‌تر بود؛ یعنی اینکه همه بانک‌ها کار «گذار به مرحله بلوغ» را در دستور کار دارند، یعنی با سپرده‌های کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌پردازند. بانک سیلیکون‌ولی اوراق قرضه درازمدت خریده بود و این باعث شد وقتی منحنی‌های سود دچار تغییرات شدید شد، این موسسه در معرض خطراتی قرار گیرد.

فناوری جدید همچنین باعث مضحک به نظر رسیدن آن سقف ۲۵۰ هزار دلاری قدیمی برای بیمه فدرال سپرده‌ها شد. بعضی شرکت‌ها با پخش کردن پول‌هایشان در تعداد زیادی بانک از این نوسان قیمت‌ها سود کردند. بی‌معنی است به قیمت ضرر دیدن کسانی که به کاردانی قانون‌گذاران اعتماد کردند، این شرکت‌ها پاداش بگیرند. پایین کشیدن افراد پرتلاشی که محصولات جدید موردنیاز مردم را وارد بازار می‌کنند، صرفا چون نظام بانکداری نتوانسته است انتظاراتشان را برآورده کند، چه چیزی را در مورد یک کشور نشان می‌دهد؟ وجود نظام بانکداری امن‌وامان شرط اساسی اقتصاد نوین است، اما نظام بانکداری آمریکا واقعا اعتمادبرانگیز نیست.

چنان که بری ریتولتز توییت کرد، «همان‌طور که در لانه روباه خداناباور پیدا نمی‌شود، در دوره بحران اقتصادی هم همه طرفداران آزادی فردی غیبشان می‌زند». خیل مبارزان با قوانین و مقررات دولتی ناگهان به قهرمانان کمک مالی دولتی به بانک سیلیکون‌ولی بدل شدند. همان‌طور که سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذارانی با مهندسی گسترده مقررات‌زدایی موجب وقوع بحران ۲۰۰۸ و بعد خواستار کمک مالی به عاملان بحران شدند (لارنس سامرز، که در مقام وزیر خزانه‌داری ایالات متحده دولت بیل کلینتون رهبر مطالبه‌گران آن مقررات‌زدایی مالی بود، نیز خواستار کمک مالی به بانک سیلیکون‌ولی شد. شاهکار قبلی‌ او مخالفت اکیدش با کمک مالی به دانشجویان برای پرداختن قرض‌هایشان بود).

امروز نیز راهکار همان است که ۱۵ سال پیش بود. سهامداران و دارندگان اوراق قرضه که از رفتار پرخطر این شرکت سود بردند، باید عواقب آن را هم بپذیرند. اما سپرده‌گذاران بانک سیلیکون‌ولی اعم از خانوارها یا شرکت‌ها که به کفایت قانون‌گذاران در اجرای وظایفشان اعتماد کردند؛ قانون‌گذارانی که مکررا به مردم اطمینان می‌دادند دارند وظایفشان را درست انجام می‌دهند، چه سپرده‌شان بالای حد «بیمه‌شدگی» ۲۵۰ هزار دلار باشد و چه کمتر از آن، باید به وضعیت مطلوب خود بازگردانده شوند.

اگر غیر از این اقدامی شود، به یکی از سرزنده‌ترین بخش‌های اقتصادی آمریکا آسیبی درازمدت وارد خواهد آمد. تعریفمان از کلان‌فناوری هرچه باشد، خلاقیت باید ادامه پیدا کند؛ از جمله در بخش‌هایی مانند فناوری سبز و آموزش. در سطح وسیع‌تر، اگر هیچ اقدامی نکنیم این پیام خطرناک را به عموم مردم می‌دهیم که تنها راه برای حفظ مطمئن پولشان سپردن آن به بانک‌هایی است که در نظام مالی اهمیت زیادی دارند و «آن‌قدر بزرگ‌اند که نابود نمی‌شوند» و این باعث تمرکز بیش‌ازپیش سرمایه در یک نقطه بازار و کاهش خلاقیت در نظام مالی ایالات متحده می‌شود.

کسانی که احتمالا در سراسر کشور از این واقعه آسیب دیده‌اند، آخرهفته پراضطرابی را گذراندند و حالا بالاخره دولت کار درست را انجام داد و تضمین کرد همه سپرده‌گذاران به وضعیت مطلوب باز خواهند گشت و بدین ترتیب از فرار گسترده سرمایه از یک بانک که ممکن بود اقتصاد را فلج کند، جلوگیری کرد. هم‌زمان، این رویدادها به‌وضوح نشان داد این نظام مشکل دارد.

بعضی خواهند گفت کمک مالی به سپرده‌گذاران بانک سیلیکون‌ولی «خطر اخلاقی»‌ دارد. حرف مزخرفی است! دارندگان اوراق قرضه بانک و سپرده‌گذاران آن اگر بر مدیران بانک نظارت درستی نداشته باشند، همچنان در معرض خطر قرار دارند. سپرده‌گذاران معمولی قرار نیست خطرات بانکداری را مدیریت کنند، بلکه باید بتوانند به نظام قانونی ما اعتماد کنند و مطمئن باشند اگر موسسه نام بانک به خود می‌دهد، برای بازپرداختن آنچه نزدش گذاشته‌اند، پشتوانه مالی دارد.

ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی تنها ورشکستگی یک بانک نیست، ‌بلکه نشان از شکست کامل رویه‌های سیاسی قانون‌گذاری و مالی دارد. مانند بحران ۲۰۰۸ این نیز قابل پیش‌بینی بود و پیش‌بینی هم شده بود. امیدوار باشیم کسانی که در ایجاد چنین آشوبی سهم داشتند، در به حداقل رساندن این آسیب نقشی اساسی ایفا کنند و امیدوار باشیم این بار همه ما بانکداران، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و عموم مردم سرانجام از این اتفاق عبرت بگیریم.

ما به مقررات سختگیرانه‌تری نیاز داریم تا مطمئن شویم همه بانک‌ها ایمن‌اند. همه سپرده‌های بانکی باید بیمه شود و هزینه‌ها را باید کسانی متحمل شوند که بیشترین سود را می‌برند؛ یعنی افراد و شرکت‌های ثروتمند و کسانی که بر اساس سپرده‌ها، تراکنش‌ها و سایر معیارهای مربوطه، بیشترین وابستگی را به نظام بانکی دارند.

از دوره وحشت ۱۹۰۷ بیش از ۱۱۵ سال گذشته است؛ دوره‌ای که به تاسیس نظام خزانه‌داری فدرال منجر شد. فناوری‌های جدید به تسهیل وقوع هراس عمومی و  فرار ناگهانی سرمایه از بانک‌ها منجر شد اما عواقب این پدیده‌ها می‌تواند سهمگین‌تر هم باشد. وقت آن رسیده است که چارچوب‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ما به این مسائل واکنش نشان دهد.