دولت هند روز یکشنبه، ۱۲ مارس ۲۰۲۳، خطاب به دیوان عالی این کشور اعلام کرد که با به رسمیت شناختن ازدواج هم‌جنس‌گرایان مخالف است. این دولت از دیوان عالی خواست دعوی حقوقی را، که گروهی از زوج‌های هم‌جنس‌گرا در مقابل قوانین کنونی مطرح کرده‌اند، نپذیرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت قانون هند در سندی که تقدیم دادگاه کرده نوشت انواع مختلفی از رابطه در جامعه وجود دارند اما ازدواج باید منحصر به روابط دگرجنس‌گرایان باشد و دولت منفعت مشروعی در حفظ این انحصار دارد. این سند هنوز عمومی نشده اما نسخه‌ای از آن به رویت رویترز رسیده است.
در سند این وزارتخانه می‌خوانیم: «زندگی مشترک و داشتن رابطه جنسی میان افرادی که جنسیت یکسان دارند، قابل مقایسه با واحد خانواده هندی که شامل شوهر، زن و فرزندان می‌شود نیست.»
این وزارتخانه می‌افزاید نمی‌شود از دیوان عالی خواست «کل سیاست تقنینی کشور را که عمیقا در هنجارهای مذهبی و اجتمای ریشه دارد تغییر دهد.»
دولت هند می‌گوید قوانین هند در این زمینه باید از طریق مجلس قانونگذاری این کشور تعیین شود و نه رای دادگاه. دیوان عالی روز دوشنبه جلسه خود در این مورد را برگزار خواهد کرد.
اودای راج آناند، صاحب یک کسب‌وکار که جزو مدعوین پرونده کنونی است، به رویترز گفت: «ما پس از ارائه تومار خود به دیوان عالی مورد پشتیبانی وسیع افرادی از تمام قشرهای مختلف جامعه بوده‌ایم و به نظر من اینگونه نیست که بیشتر مردم هند از فکر این‌که برخی خانواده‌هایی که همدیگر را دوست دارند به حقوق قانونی برسند احساس آسیب دیدن کنند.»
دیوان عالی هند در سال ۲۰۱۸ طی یک رای تاریخی قوانین مربوط به ممنوعیت رابطه جنسی بین مردان که مربوط به دوران استعمار می‌شد لغو کرد تا هم‌جنس‌گرایی در این دومین کشور پرجمعیت دنیا قانونی شود. پرونده کنونی قصد دارد حقوق هم‌جنس‌گرایان را بیش از پیش بهبود دهد.
در ماه‌های گذشته حداقل ۱۵ تومار با خواست به رسمیت شناختن ازدواج بین افراد همجنس به دیوان عالی ارائه شده است. بیشتر این تومارها را زوج‌های هم‌جنس‌گرا ارائه کرده‌اند که حالا باید با دولت ناسیونالیست نارندرا مودی مواجه شوند.
اونیر، کارگردان و کنشگر برابری، در توئیتر نوشت: «متاسفم که درک آن‌ها از «هندی» به قدری غیرفراگیر و جامد است که نمی‌خواهد همگام با مفاهیم وسیع‌تر حقوق بشر تکامل پیدا کند.»
برخی کشورهای قاره آسیا در سال‌های گذشته به پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه حقوق هم‌جنس‌گرایان رسیده‌اند. تایوان اولین کشور منطقه بود که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را به رسمیت شناخت و سنگاپور سال گذشته به ممنوعیت رابطه جنسی هم‌جنس‌گرایان خاتمه داد گرچه در عین حال قدم‌هایی با هدف ممنوعیت ازدواج هم‌جنس‌گرایان نیز برداشت.
اعمال هم‌جنس‌گرایانه همچنان در بسیاری کشورهای آسیایی مثل مالزی ممنوع است. در ایران این اعمال می‌توانند منجر به مجازات اعدام شوند. ژاپن تنها کشور «گروه هفت» است که ازدواج هم‌جنس‌گرایان در آن رسمیت قانونی ندارد، گرچه مردم این کشور عموما خواهان پذیرش این نوع ازدواج‌ها هستند.
