دگرباشان جنسی سنگاپور از طرح دولت این کشور برای جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی مردان استقبال کردند. آنان در عین حال هشدار دادند که اصلاح قانون اساسی برای قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان، ضروری است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لی هسین لونگ، نخست‌وزیر سنگاپور، روز یکشنبه، ۲۱ اوت ۲۰۲۲ (۳۱ مرداد ۱۴۰۱)، اعلام کرد که قانون مجازات همجنس‌گرایی برای مردان در این کشور را لغو می‌کند. بر اساس آن قانون، رابطه جنسی بین مردان تا دو سال زندان داشت.

مدت‌ها است که فعالان حقوق همجنس‌گرایان در سنگاپور تاکید می‌کنند که چنین قانونی در تضاد با فرهنگ رو به پیشرفت کشورهای مرفه است. آن‌ها این قانون را در دادگاه به چالش کشیدند و اینک از نتیجه به‌دست‌آمده مبنی بر لغو مجازات، خوشحالند. 

روی تان، از افرادی که این قانون را در دادگاه به چالش کشیده بودند، گفت که لغو مجازات همجنس‌گرایی باعث می‌شود او بیشتر احساس کند که به کشورش تعلق دارد. تان تاکید کرد: «خوشحالم که دولت دیگر من را مجرم تلقی نمی‌کند . حذف چنین قانونی باعث می‌شود که ننگ اجتماعی از افراد همجنس‌گرا برداشته شود و در نهایت افراد بیشتری به جای پنهان کردن هویتشان، بتوانند تمایلات جنسی خود را بپذیرند و آن را ابراز کنند.»

با وجود لغو مجازات همجنس‌گرایی در سنگاپور، همچنان موانع قانونی دیگری برای برابری این افراد با سایر شهروندان وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این موارد، قوانین مرتبط با ازدواج است که به تغییر قانون سنتی این کشور نیاز دارد. 

نخست‌وزیر سنگاپور در این مورد گفت: «قوانین مربوط به ازدواج را نیز می‌توان در دادگاه به چالش کشید. با این حال، انجام این کار خطر ورود قضات به سیاست‌گذاری‌های کلان را در پی دارد، در حالیکه قاضی‌ها قانون را تفسیر، و حکم صادر می‌کنند و از تخصص و صلاحیت سیاست‌گذاری برخوردار نیستند.»

او تاکید کرد که در حال حاضر ازدواج همچنان فقط میان زن و مرد به رسمیت شناخته می‌شود و در قانون اساسی ثبت خواهد شد. به گفته او، دسترسی به مسکن عمومی و قوانین فرزندخواندگی بر اساس تعریف سنتی در دسترس زوج‌های دگرجنس‌گرا خواهد بود.

واکنش‌ها به انتشار بیانیه لی در فیسبوک مبنی بر لغو مجازات همجنس‌گرایی در سنگاپور، متفاوت بوده است. در حالی‌که برخی از شهروندان، این اقدام را در حکم «گامی جسورانه» می‌ستایند، برخی دیگر از چنین تصمیمی ابراز نارضایتی کرده‌اند و آن را «واپس‌گرایانه» دانسته‌اند.

جامعه دگرباشان جنسی سنگاپور در بیانیه‌ای که به امضای بیش از ۲۰ گروه رسیده است، اعلام کرد که با حمایت از تعریف سنتی ازدواج مخالف است، زیرا باعث ترویج رفتار نابرابر می‌شود.

آن‌ها در بیانیه‌ای که اواخر روز یکشنبه منتشر شد، گفتند: «ما از دولت می‌خواهیم که به درخواست‌های محافظه‌کاران مذهبی برای گنجاندن تعریف ازدواج سنتی در قانون اساسی توجه نکند. درج انحصار ازدواج میان زن و مرد در قانون اساسی، خصلت سکولار این کشور را تضعیف خواهد کرد، تبعیض را به قانون تبدیل می‌کند، و دست نمایندگان مجلس را برای قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان در آینده می‌بندد.»