وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز پنجشنبه، ۹ مارس ۲۰۲۳، اعلام کرد تحریم‌هایی جدید علیه ۳۹ نهاد، که برای جمهوری اسلامی ایران یک «شبکه بانکداری در سایه» ایجاد کرده‌اند، اعمال کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه نوشت شبکه این ۳۹ نهادِ مذکور یکی از چندین شبکه‌ای است که به شرکت‌های وابسته به حکومت ایران، از جمله شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این امکان را می‌دهد تا با ایجاد ابهام در روابط مالی‌اش با مشتری‌ها، تحریم‌های وضع شده علیه تهران را دور بزند و سالانه تا میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی ایران سود به‌همراه بیاورد. 

به‌گفته والی آدیمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، شبکه بانکی مورد نظر به تهران کمک می‌کند تا از طریق مجموعه‌ای گسترده از «خریداران خارجی، صرافی‌ها و ده‌ها شرکت» تحریم‌ها را دور بزند. او همچنین در ادامه اظهاراتش تاکید کرد که اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم اجزای تشکیل‌دهنده این شبکه بانکی، اراده دولت ایالات متحده در «اجرای تحریم‌ها» و ایجاد اختلال در شبکه‌های مالی حکومت ایران را نشان می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در عین‌حال تاکید کرد شرکت‌هایی فعال در هنگ‌کنگ، سنگاپور و امارات متحده عربی شالوده و اجزای این «شبکه بانکداری در سایه» را می‌سازند.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه یک شبکه چینی حامی صنایع پهپادی تهران

همزمان با انتشار این بیانیه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بیانیه‌ای دیگر منتشر کرد و از اعمال تحریم بر شش شخص حقیقی و حقوقیِ مستقر در جمهوری خلق چین خبر داد که با صنایع پهپادی جمهوری اسلامی ایران دادوستد اقتصادی دارند.

این وزارتخانه در بیانیه موردنظر نوشت این اشخاص حقیقی و حقوقی، که متشکل از پنج شرکت و یک فرد است، قطعاتی را در اختیار «شرکت صنعتی هواپیماسازی ایران» قرار داده‌اند که به‌کار تولید پهپاد می‌آید؛ شرکتی که بر پایه اعلان وزارت خزانه‌داری آمریکا، در ساخت پهپادهایی مشارکت دارد که نیروهای جمهوری اسلامی آنها را برای حمله به نفتکش‌ها استفاده می‌کنند و در ماه‌های اخیر نیز محموله‌هایی از این پهپادها را به مسکو ارسال کرده‌اند تا نیروهای نظامی روسیه آنها را علیه زیرساخت‌ها و شهروندهای غیرنظامی اوکراین به‌کار بگیرند. 

وزارت خزانه‌داری در عین‌حال اعلام کرد این شبکه چینی هزاران قطعه مربوط به صنایع هوا – فضا را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده که فقط بخشی از محموله‌های موردنظر حاوی قطعه‌های لازم به‌منظور تولید هواپیماهای بدون‌سرنشین است. 

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مربوط به تروریسم و اطلاعات مالی، در اظهارنظری مرتبط با این تحریم‌های جدید، گفت جمهوری اسلامی ایران نیز «به‌طور مستقیم» مسئولِ «تلفات غیرنظامی اوکراین» به‌حساب می‌آید، چون روسیه اهدافِ غیرنظامی را با استفاده از پهپادهای ساختِ تهران هدف می‌گیرد. 

نلسون در ادامه این بخش از گفته‌هایش بر اراده دولت فدرال ایالات متحده آمریکا به‌منظور «هدف قرار دادن» آنچه او «شبکه‌های جهانی تدارکاتِ [حکومت] ایران» نامید، تاکید کرد و گفت دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به انجام اقداماتی از این دست ادامه خواهد داد. 

اقدام روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا بر پایه قانونی انجام شد که این اختیار را به دولت فدرال ایالات متحده می‌دهد تا اشاعه‌دهندگان «سلاح‌های کشتار جمعی» و افراد و نهادهایی که از آنها حمایت می‌کنند را هدف قرار دهد. 

وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت تحریم‌های اخیر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در چین، این اجازه را به دولت فدرال آمریکا می‌دهد تا اموال و دارایی‌های این اشخاص در خاک آمریکا یا هر منطقه دیگری که در کنترل این کشور قرار دارد را مسدود کند.

از سوی دیگر، بیانیه وزارت خزانه‌داری تاکید دارد که تحریم‌های روز پنجشنبه می‌تواند مشمول تمام نهادها، سازمان‌ها و افرادی شود که با این شش شخصیت حقیقی و حقوقی تحریم‌شده مراوداتی داشته باشند. 

اوکراین و متحدان غربی‌اش در چند ماه گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده‌اند که با ارسال تسلیحات جنگی به روسیه، از جمله پهپادهای انتحاری، این کشور را در کشتار غیرنظامیان اوکراین کمک کرده است؛ اظهاراتی که در ماه‌های گذشته هم مضمون اظهارنظر غالب مقام‌های ارشد کشورهای غربی بود و هم دلیلی برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی از جمله صنایع هوا – فضا و مدیران ارشد آن در داخل ایران.

به‌عنوان مثال جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، در ژانویه سال جاری میلادی تهران را به مشارکت در جنایت‌های جنگی ارتش روسیه در اوکراین متهم کرد.