خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه ۱۸ اسفند (۹ مارس) در گزارشی اعلام کرد که درآمد‌های مالیاتی طالبان در مقایسه با دولت پیشین افغانستان بالاتر است و این گروه ۶۰ درصد از خزانه خود را از طریق عوارض گمرکی پر می‌کند. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان برای به‌ دست آوردن این پول، از استراتژی «افزایش درآمد به هر قیمت که شده» استفاده می‌کنند.

بانک جهانی اواخر ژانویه گزارش داد که طالبان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲ درآمدی «بالا»، بالغ بر ۱۳۶ میلیارد افغانی معادل (۱.۵ میلیارد دلار) داشته‌اند که معادل درآمد یک سال کامل دولت سابق افغانستان است که تحت حمایت آمریکا قرار داشت.

بیشترین میزان درآمد طالبان از گمرک‌ها در مرزهای تورخم و اسپین بولدک است؛ جایی که کالاهای تجاری افغانستان به پاکستان صادر می‌شوند. 

برخی از رانندگان کامیون‌های باری مدعی‌اند که فساد در دوران طالبان نسبت به دوره حاکمیت قبلی کاهش یافته است. یکی از رانندگان کامیون در مرز تورخم به خبرگزاری فرانسه گفت که در حکومت قبل، در مسیر تورخم به مزارشریف باید دست‌کم ۲۵ هزار افغانی (معادل ۲۸۰ دلار) به ایست‌‌بازرسی‌ها می‌پرداختم اما اکنون فقط در گمرک رسمی پول می‌دهم.

طالبان این روایت‌ها را برجسته می‌کنند اما از سوی دیگر، خود اعتراف می‌کنند که در ۲۰ سال گذشته در مناطق مختلف با استفاده از موتورسیکلت‌های گشت‌زنی از کامیون‌های تجاری در مسیر برای گروه طالبان مالیات جمع‌ می‌کردند. یعنی این رانندگان کامیون هم در گمرک‌های رسمی به دولت افغانستان پول می‌پرداختند و هم در ایست‌‌بازرسی‌های غیرقانونی به اعضای طالبان پول می‌دادند. البته ناگفته نماند که در گمرک‌های رسمی دولت پیشین افغانستان نیز فساد به میزان سرسام‌آوری وجود داشت.  

عبدالمتین سعید، رئیس گمرکات طالبان، خود کسی است که اعتراف می‌کند در دوره جمهوریت در استان فراه، هم‌مرز با ایران، و استان بلخ، هم‌مرز با ازبکستان، ایست‌‌بازرسی‌های مالیات‌گیری طالبان را اداره می‌کرد و این کار را با استفاده از موتورسیکلت‌ انجام می‌داد تا از دست نیروهای امنیتی دولت پیشین در امان بماند. او در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: «ما کنترل کامل جاده‌ها را دست نداشتیم اما همچنان آن کاری را که می‌خواستیم، می‌کردیم.» 

به این ترتیب طالبان در طول ۲۰ سال جنگ چریکی در افغانستان، بخشی از هزینه‌هایشان را از طریق باج‌گیری و اخاذی‌های غیرقانونی از بازرگانان تامین می‌کردند و در نتیجه در کنترل گمرکات و جمع‌آوری مالیات تجربه به دست آورده‌اند. اکنون پس از به قدرت رسیدن این گروه، تمام تلاش و تمرکز آنان بر کسب درآمد از گمرک‌ها است. 

از آنجایی که طالبان حاکمانی فاقد تحصیلات به‌روز و همه‌جانبه در زمینه دولت‌داری‌اند، بدون در نظر گرفتن عوارض و حواشی کارشان فقط بر کسب درآمد تمرکز دارند. این گروه از زمان به قدرت رسیدن، توجه زیادی به معادن افغانستان دارند و در نخستین اقدام، تجارت زغال‌سنگ به پاکستان را آغاز کردند. 

پاکستان در حال حاضر بزرگ‌ترین شریک تجاری طالبان است. محموله‌هایی که از پاکستان به افغانستان وارد می‌شوند، بیشتر موادغذایی، آرد سازمان جهانی غذا، میوه‌ و سبزیجات‌اند. اما کامیون‌های که از افغانستان به پاکستان می‌روند، اغلب حامل زغال‌سنگ و کرومیت‌اند.

پس از سلطه طالبان بر افغانستان، پاکستان که از یک سو از عوارض جنگ اوکراین و کمبود انرژی در جهان متاثر بود و از سوی دیگر با بحران اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد/می‌کند، از اینکه زغال‌سنگ افغانستان را با کلدار پاکستانی بخرد و تامین‌کنندگان آفریقای جنوبی و اندونزی را کنار بگذارد، با گشاده‌رویی استقبال کرد.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ گروه تحقیقاتی اکسپت (XCEPT)، صادرات زغال‌سنگ به پاکستان در دوران حکومت طالبان احتمالا دو برابر شده و ۱۶۰ میلیون دلار درآمد برای افغانستان به ارمغان آورده است. این در حالی است که آشکارا می‌بینیم که بخش عظیمی از کار معادن را کودکان و در ازای دستمزدی اندک و بدون هیچ گونه امکانات ایمنی، انجام می‌دهند.

از سوی دیگر، شتاب طالبان در انتقال زغال‌سنگ به مرزهای پاکستان سبب شده است شاهراه‌های افغانستان هم به‌شدت متراکم شوند و هم از لحاظ فنی آسیب ببینند که این موضوع برای مسافران عادی که در این مسیرها سفر می‌کنند، به معضلی جدی تبدیل شده است.

به هر حال از دید برخی تحلیلگران خارجی، طالبان در جمع‌آوری مالیات و افزایش درآمدهای خود موفق شده‌اند. اما نگاهی عمیق به داخل افغانستان نشان می‌دهد که این موفقیت حاصل زورگویی طالبان و ترس مردم از آنان است. طالبان بدون در نظر گرفتن هیچ قاعده‌ای، با استفاده از زور و اسلحه مردم را به پرداخت مالیات یا حتی هزینه‌‌های فراتر از مالیات وادار می‌کنند و به هر ترتیب بر موجودی خزانه خود می‌افزایند اما مشخص نیست که این مالیات‌ها کجا و چگونه مصرف می‌شوند.