اعتراض به ادعاهای امیرعبداللهیان در نشست شورای حقوق بشر

بسیاری از نمایندگان شورای حقوق بشر هنگام سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سالن را ترک کردند

سفر  وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به ژنو و سخنانی که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایراد کرد، با حواشی و اعتراضات قابل‌ پیش‌بینی همراه شده است. 

حسین امیرعبداللهیان روز دوشنبه، ۲۷ فوریه (۸ اسفند)، در پنجاه‌ودومین نشست شورای حقوق بشر گفت که هیچ کشور یا گروهی نباید خود را «مستحق انحصارطلبی در مالکیت حقوق بشر بداند و دیگر کشورها را به تسلیم در برابر تفسیرهای خودساخته از حقوق بشر مجبور کند.»

او همچنین گفت که هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که در عملکرد حقوق بشری خود بی‌نقص است، و در حمله به ایالات متحده، افزود «آمریکا کشور شماره‌یک جهان از لحاظ تهاجمات و دخالت‌های نظامی، کودتا و اعمال تحریم علیه دیگر کشورها است.»

امیرعبداللهیان درباره خیزش سراسری مردم ایران گفت: «تجمعات مسالمت‌آمیز در پی فوت غم‌انگیز مهسا امینی نمایانگر روحیه همبستگی و همدردی مردم ایران بود، اما با دخالت عناصر تروریستی به خشونت کشیده شد و شبکه‌های فارسی‌زبان در آمریکا و انگلیس خشونت و ترور را در ایران آموزش و ترویج دادند.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حالی این سخنان را بیان کرد که از خیزش سراسری مردم ایران علیه رژیم حاکم بر کشور بیش از پنج ماه می‌گذرد و در این مدت، بنا به آمار سازمان‌های حقوق بشری، بیش از۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات خیابانی یا در بازداشت کشته شده‌اند که بسیاری از آنان کودک بوده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها همچنین از شلیک هدفمند ماموران امنیتی حکومتی در ایران به سر و صورت معترضان گزارش‌ داده‌اند که منجر به نابینا شدن بسیاری از شهروندان، به‌ویژه زنان جوان، شده است. 

امیرعبداللهیان که بامداد دوشنبه، ۲۷ فوریه، وارد ژنو شد، همچنین گفت که مداخلات خارجی بلای جان «مجریان قانون» شد و خساراتی به اموال عمومی و خصوصی وارد کرد، و در ادامه «برخی کشورهای اروپایی» را متهم کرد که در چارچوب «تروریسم‌شویی»، تسهیلات مالی و لجستیکی در اختیار گروه‌های تروریستی ضدایرانی قرار دادند. 

 بسیاری از نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل هنگام سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی این نشست را ترک کردند. 

شورای حقوق بشر در سوم آذر (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)،  به قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای ایجاد یک کمیته‌ بین‌المللی حقیقت‌یاب برای بررسی و مستندسازی موارد گسترده سرکوب‌های سیاسی در ایران، رای مثبت قاطع داده بود. 

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را «ضدایرانی» توصیف کردند.