دولت ابراهیم رئیسی در نخستین روز از اجرای «سیاست روسی» کنترل ارز، فروش دلار با کارت ملی در ایران را متوقف کرد.

بانک مرکزی روز سه‌شنبه دوم اسفند اعلام کرد در پی اجرای این سیاست، مرکز مبادله طلا و ارز ایران فعالیت خود را به طور رسمی آغاز می‌کند. آن‌طور که در اطلاعیه این بانک آمده، در این مرکز قرار است ۶۸ نوع خدمات تامین ارز (از جمله ارز مسافرتی، پزشکی و دانشجویی) ارائه شود و مردم «برای دریافت ارز باید به کارگزاری‌هایی که بانک مرکزی معرفی می‌کند مراجعه کنند».

طراحان این سیاست می‌گویند در آینده، صرافی‌های بانکی و تضامنی هم به این کارگزاری‌ها اضافه خواهند شد.

در این سیاست جدید، برای مسافرت‌های زمینی ۳۰۰ یورو و برای سفرهای هوایی ۵۰۰ یورو اختصاص یافته که تنها پشت گیت‌ به مسافران تحویل داده می‌شود.

با اجرای این سیاست، بانک مرکزی دیگر ارز برای فروش با کارت ملی در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌دهد.  

بانک مرکزی در بسته جدید ارزی خود از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده است. بر اساس این مدل، کل منابع ارزی حاصل از صادرات زیر نظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد که به قدرتمند‌تر شدن این بانک و افزایش اختیاراتش منجر خواهد شد.

رسانه‌های نزدیک به دولت می‌گویند «اجرای موفق» این مدل در روسیه افزایش دوباره ارزش روبل را که در پی جنگ اوکراین کاهش‌ یافته بود، در پی داشت. در این مدل، ارز‌های حاصل از صادرات تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی امیدوارند با اجرای آن بتوانند مانع از ادامه ریزش ارزش پول ملی در ایران شوند.

این سیاست به بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اختیارات بی‌سابقه‌ای می‌دهد و بازار مبادله ارز و سکه را به عنوان بازار آزاد و رسمی برای پاسخ به هرگونه نیاز ارزی در نظر گرفته است. محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، توضیح داد که این مرکز قرار است «تمامی نیازهای واقعی مردم به ارز» را تامین کند.

فرزین همچنین گفت که «قیمت ارز در این بازار بر اساس منابع و مصارف و متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود» و بانک مرکزی در این بازار ناظر نیست و مداخله خواهد کرد.

یکی دیگری از ویژگی‌های این طرح، اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن همه ارزهای صادراتی است که همگی باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با اجرای این طرح، هر نرخ و بازار دیگری غیر از نرخ سامانه نیما و نرخ مرکز مبادله، نرخ و بازار قاچاق محسوب خواهد شد.

تشدید برخورد با خرید و فروش خارج از مرکز مبادله یا بانک‌ها و افزایش قدرت مانور بانک مرکزی برای همگرایی نرخ بازار و نیمایی از دیگر آثار این سیاست اعلام شده است.

میزان کامیابی یا ناکامی این سیاست و نحوه اجرای آن در روز‌های آینده نشان خواهد داد که آیا وعده‌های ابراهیم رئیسی برای کنترل بازار ارز و سکه محقق خواهد شد یا خیر.

قیمت دلار در ایران از مرز ۵۰ هزار تومان گذشته و سکه هم به مرز ۳۰ میلیون تومان رسیده است. دولتی‌ها امیدوارند با «سیاست روسی» بتوانند این بحران اقتصادی را کنترل کنند و کارشناسان بسیار بدبین‌اند.