یک قاضی در تگزاس ممکن است با درخواست گروه‌های راست افراطی برای لغو مجوز دارویی که برای سقط جنین به کار می‌رود موافقت کند و آنچه از دسترسی به حق سقط جنین در آمریکا باقی مانده است از بین برود. بیش از نیمی از موارد ختم بارداری در آمریکا با استفاده از داروی میفپریستون انجام می‌شود.

این دارو که در سال ۲۰۰۰ از اداره غذا و داروی آمریکا مجوز گرفت، در ده هفته اول بارداری همراه میزوپروستول مصرف می‌شود. از زمانی که این دارو وارد بازار شد، بیش از ۳.۷ میلیون زن در آمریکا از آن استفاده کرده‌اند.

حامیان حقوق باروری می‌گویند این حکم می‌تواند اثری «مخرب» بر چشم‌انداز مراقبت‌های سقط جنین بگذارد که در ژوئن سال گذشته، با حکم دادگاه عالی آمریکا به لغو قانون رو در برابر وید (مصوب ۱۹۷۳)، به‌شدت آسیب دید و بسیاری از افراد دیگر امکان دریافت خدمات از مراکز درمانی را ندارند.

به گزارش گاردین، در نوامبر ۲۰۲۲، فعالان مخالف سقط جنین، که نمایندگی آن‌ها را «ائتلاف دفاع از آزادی» یک سازمان محافظه‌کار مسیحی، برعهده دارد، در دادگاه ناحیه شمالی تگزاس طرح دعوی کردند. آن‌ها از قاضی متیو کاکسماریک درخواست کردند از اداره غذا و داروی آمریکا بخواهد مجوزی را که دو دهه قبل برای داروی میفپریستون صادر کرده است لغو کند. احتمال دارد که تصمیم دادگاه تا ۱۰ فوریه اعلام شود. در صورتی که خواسته این گروه محقق شود، ممکن است ایالت‌هایی هم که هنوز سقط جنین در آن‌ها قانونی است مشمول این حکم شوند.

در این شکایت، که چهار پزشک و سازمان ضد سقط جنین طرح کرده‌اند، ادعا شده است سازمان غذا و داروی آمریکا در تایید این دارو، تعهدش در حفظ سلامت و ایمنی زنان باردار را نقض کرده و شواهد آسیب‌های این دارو را در نظر نگرفته است.

سازمان غذا و داروی آمریکا در واکنش، طرح دادخواست حقوقی برای حذف دارو از بازار را «غیرعادی و بی‌سابقه» خواند و اعلام کرد محروم کردن افراد از دسترسی به دارویی ایمن و موثر که بیش از دو دهه در بازار بوده است، «بسیار آسیب‌زا است».

قاضی متیو کاکسماریک، که در سال ۲۰۱۹ با حکم دونالد ترامپ، ٰرئیس‌جمهوری پیشین، به این سمت منصوب شد، سابقه مخالفت با حق سقط جنین و جلوگیری از بارداری را دارد. او اخیرا نیز علیه برنامه فدرال که به نوجوانان امکان می‌دهد بدون اجازه والدین به وسایل جلوگیری از بارداری دسترسی داشته باشند، حکم داده است.

آندریا میلر، رئیس موسسه ملی بهداشت باروری، به گاردین گفت مخالفان آزادی باروری پس از لغو قانون رو در برابر وید، اکنون تمام توجه‌شان را معطوف سقط جنین با دارو کرده‌اند، زیرا می‌دانند که هنوز راهی برای دسترسی به حق سقط جنین باقی می‌گذارد.

در حال حاضر، سقط جنین در ۱۳ ایالت آمریکا ممنوع است و قوانین ۱۸ ایالت دیگر استفاده از داروهای سقط جنین را محدود می‌کند.