مردم تونس در حالی برای برگزاری مجدد رای‌گیری در انتخابات پارلمانی در روز یکشنبه آماده می‌شوند که این کشور آفریقای شمالی با یک بحران اقتصادی شدید و اختلاف‌های سیاسی بر سر تصاحب قدرت به دست رئیس‌جمهوری مواجه است. 

در این انتخابات ۲۶۲ نامزد، از جمله ۳۴ زن، برای کسب ۱۳۱ کرسی پارلمانی رقابت می‌کنند. در دور اول رای‌گیری که ماه گذشته برگزار شد، تنها ۱۱.۲ درصد از واجدان شرایط رای دادند. 

این کمترین میزان مشارکت در میان تمامی رای‌‌گیری‌های ملی از زمان خیزش سراسری مردم در سال ۲۰۱۱ به این سو به شمار می‌رود که به سقوط حکومت زین‌العابدین بن علی منجر شد. 

دور نهایی رای‌گیری ۱۸ ماه پس از آن برگزار می‌شود که قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس، شماری از وزیران را اخراج و پارلمان را تعلیق کرد و سپس با برگزاری همه‌پرسی قانون‌اساسی، اختیارات قضایی و اجرایی به نهاد ریاست جمهوری اعطا کرد. 

اکثریت پارلمان با حزب اسلامگرای النهضه بود و اعضای آن به استفاده از مصونیت سیاسی و شرکت در فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی متهم بودند. سعید با رفع این مصونیت سیاسی، امکان تحقیق و تفحص در فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها را فراهم کرد. 

منتقدان سعید می‌گویند که پارلمان جدید مشروعیت زیادی نخواهد داشت و رئیس‌جمهوری در سایه قانون اساسی جدید قادر به کنترل آن خواهد بود. 

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک وکیل و کارشناس امور سیاسی به نام حمادی ردیسی، نوشته است: «مجلس جدید لازم نیست که دولت را تایید کند و بدون اکثریت دو سومی پارلمان و شورای نمایندگان منطقه‌ای که ترکیب آن هنوز مشخص نشده، نمی‌تواند آن را محدود کند.» 

قوه مقننه نیز تقریبا قدرتی برای پاسخگو کردن رئیس‌جمهوری نخواهد داشت. 

مانند دور اول، اکثر احزاب سیاسی - که از طرف سیستمی که نامزدها را از اعلام وفاداری به یک گروه سیاسی منع می‌کند، کنار گذاشته شده‌اند - خواستار تحریم شدند.

در خیابان‌های تونس، فعالیت تبلیغاتی چندانی به چشم نمی‌خورد و پوسترهای انتخاباتی محدود به برخی نامزدهای معروف است. 

با وجود گسست سعید از طبقه سیاسی سنتی تونس، بسیاری از مردم این کشور شمال آفریقا و خاستگاه بهار عرب، نگاه خوشبینانه‌ای به سیاستمداران ندارند و می‌گویند به همین دلیل، حاضر به رای دادن نیستند. 

هیئت انتخاباتی برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات، مناظره‌های تلویزیونی را سازماندهی کرده است، اما مردمی که با تورم بیش از ۱۰ درصد و کمبود کالاهای اساسی و خوراکی از شیر گرفته تا بنزین و همچنین اعتصاب‌های کارگران حمل‌ونقل و معلمان مواجه‌اند، اولویت‌های فوری‌تری نسبت به سیاست‌ دارند. 

هفته گذشته، تونس ۱۷۰ کامیون حامل محموله‌های مواد خوراکی از کشور همسایه‌اش، لیبی، دریافت کرد. دریافت این محموله‌ها از کشوری جنگ‌زده، در تونس به‌عنوان عملی توام با تحقیر تلقی شد. 

سعید پس از دور اول انتخابات، با درخواست‌هایی مبنی بر کناره‌گیری مواجه شد، اما اپوزیسیون همچنان به سه بلوک تقسیم شده است: جبهه نجات ملی شامل حزب النهضه با الهام از اسلام‌گرایان، گروهی از احزاب چپ و حزب آزاد قانون اساسی.

این انتخابات در سایه مذاکرات طولانی تونس با صندوق بین‌المللی پول برای کمک مالی به ارزش دو میلیارد دلار برگزار می‌شود.