روزنامه ایران، ارگان رسمی رسانه‌ای دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار خبر مصوبه «تسریع مولدسازی» و تشکیل شورایی به ریاست محمد مخبر برای واگذاری اموال عمومی و دولتی، بر محرمانه بودن مکاتبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده است.
این در حالی است که با وجود درخواست رسانه‌ها و کارشناسان برای انتشار شرح مکاتبات منتج شده به مصوبه‌های جنجالی این شورا، طبق نظر سران جمهوری اسلامی آن‌ها باید محرمانه باقی بمانند. طبق این مصوبه، عملا مجلس و دستگاه قانونی نظارت در ایران کارایی خود را از دست می‌دهند.
برخی رسانه‌ها، پنجم بهمن‌ماه، از مصوبه‌ای با عنوان «تسریع مولدسازی» خبر دادند که زیر نظر هیئتی هفت نفره با اختیاراتی ویژه و فراقانونی، به واگذاری اموال و دارایی‌های دولت اقدام خواهد کرد.
اختیارات این شورا طبق مصوبه، دارای مصونیت کامل قضایی است و مخالفت با آن جرم‌انگاری شده و متشکل از افراد منتخب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تایید رهبر جمهوری اسلامی است.
تاکید بر محرمانه ماندن شرح کامل دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه و همچنین صراحت مصونیت از هرگونه پیگرد و نظارت قضایی بر روند اجرای آن، چنان دایره گسترده‌ای از اختیارات را شامل می‌شود که به‌زعم کارشناسان اقتصادی بیشتر به «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی برای محمد مخبر به‌عنوان جایگزین مجلس، دولت، دستگاه قضایی و امنیتی شباهت دارد.
شورای هفت‌نفره معرفی شده برای این مهم شامل محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری در سمت ریاست شورا، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه، مسعود میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه است. همچنین مسئول دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت را نیز وزارت اقتصاد تعیین می‌کند.
نام محمد مخبر که به‌واسطه کارنامه‌اش در دوران ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، او را به یکی از حلقه‌های اصلی رانت و فساد در جمهوری اسلامی بدل کرده، سبب شده است تحلیلگران اقتصادی مصوبه اخیر را بریدن دست مجلس و نهادهای نظارتی از پروسه واگذاری رانتی اموال دولت بدانند.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» که بهار سال ۹۷ با هدف مقابله با کارشکنی آمریکا در پروسه انجام برجام تشکیل شده بود، با تایید علی خامنه‌ای به نهادی نو در ساختار جمهوری اسلامی که اختیاراتی فراتر از مجلس و دیگر قوا دارد، بدل شده است.
ماموریت شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک‌سال با استفاده از روش‌های مختلف، ازجمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، به حدی مبهم است که به این شورا اجازه می‌دهد هرآنچه تحت لوای دارایی‌های دولت است را خارج از هرگونه ضوابط قابل‌نظارت و پیگیری، به هر فرد یا مجموعه اقتصادی مطلوب نظر خویش واگذار کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در حقیقت مصوبه مولدسازی، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف خصوصی‌سازی است که این بار هیچ نهادی توان نظارت بر آن و ممانعت از خسارت وارده به اموال دولت را ندارد.
تاکید بر این نکته که تمامی دستگاه‌های متولی اموال یاد شده، به اجرای مصوبات این هیئت مکلف‌اند و افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورهای هیئت سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خارج از نوبت و بدون تعویق، تعلیق و تخفیف، محکوم خواهند شد. این بخش از مصوبه است که اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است.
بستن راه هرگونه نظارت بر واگذاری‌ها، شاید دلیل اصلی این مصوبه باشد. چراکه روند خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی به‌واسطه وجود رانت و فساد درون حاکمیتی سبب شده بود برخی از واگذاری‌ها نتیجه‌ای جز ویرانی و ایجاد مسئولیت برای سازمان خصوصی‌سازی به همراه نداشته باشد و سطح این خسارت گاه به حدی بود که همانند مورد واگذاری کارخانه نیشکر هفت‌تپه، دستگاه قضا ناچار به دخالت و بازپس‌گرفتن مورد واگذاری شد.
اما این بار مصونیت قضایی تعیین شده و ممانعت از هرگونه انتقاد، یا جلوگیری از روند واگذاری، همین کورسوی مقابله با رانت را نیز مسدود کرده است.
نکته بعد، زمان انتشار خبر این مصوبه است. این خبر یک ماه پس از برگزاری اولین نشست این شورا منتشر شده است. حسین قربان‌زاده، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی، ۱۰ دی‌ماه، از برگزاری اولین نشست این شورا خبر داد.
قربان‌زاده، روز جمعه ۷ بهمن، در واکنش به انتقادهای صورت گرفته اعلام کرد: «پیش‌نویس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به‌علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است، اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.»
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین ایده تشکیل این شورا را به علی خامنه‌ای نسبت داد و گفت: «رهبری در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهند تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تاکید کردند که هیئت باید مورداعتماد سه قوه و عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد.»
مدافعان معدود این مصوبه معتقدند پروژه‌های ناتمامی هستند که می‌توانند موجب تحول و رشد اقتصادی شوند، اما هم‌اکنون به‌دلیل تامین نشدن منابع مالی متوقف مانده‌اند و با توجه به اینکه بانک‌ها دیگر توان تسهیلات‌دهی ندارند، دولت از طریق آزادسازی اموال راکد توان تامین منابع مالی تکمیل آن‌ها را پیدا خواهد کرد.
اما در سوی دیگر، منتقدان بر این نکته تاکید می‌کنند که بیرون گذاشتن مجلس از تصمیم‌گیری و ایجاد مصونیت قضایی، واگذاری‌ها را به سفره گسترده رانت بدل می‌کند که ساختار آلوده حکومت را بیش از پیش در فساد غرق خواهد کرد.
مورد دیگری که به عجایب مصوبه مولدسازی افزوده است، نقض آشکار قانون اساسی است. اصول ۵۸ و ۸۵ قانون اساسی تصریح دارد که قانون‌گذاری منحصرا در اختیار مجلس است و مجلس اجازه واگذاری اختیارات خود به نهادی دیگری را ندارد. بر پایه همین اصول، قوه مجریه تنها مکلف به اجرای قوانین مصوب مجلس است. درحالی که مصوبه اخیر نه‌تنها قانون‌گذاری است که نظارت بر خود را نیز سلب کرده است که به معنای حذف مجلس و همه دستگاه‌های نظارتی است. موضوعی که حتی خشم چهره‌های اصول‌گرا را نیز در پی داشته است.
حسن سبحانی، اقتصاددان اصول‌گرا، در واکنش به این مصوبه نوشته است: «در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از سازوکار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر مولدسازی دارایی‌های دولت در صدر آن موارد است.»
اما برای بسیاری از چهره‌های سیاسی آنچه بیش از همه ایجاد نگرانی کرده است، روند تدریجی حذف مجلس از تصمیم‌های مهم حاکمیتی است. پیش‌تر نیز مجمع تشخیص مصلحت در مصوبه‌ای شرط بررسی لوایح و طرح‌ها در مجلس را تایید آن در مجمع تشخیص مصلحت به‌دلیل بررسی ممانعت نداشتن با برنامه‌های کلان نظام دانسته بود. اقدامی که به‌زعم تحلیلگران ایجاد شورای نگهبان دومی در ساختار جمهوری اسلامی بود.
حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت و حالا مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا همگی کاستن از اختیارات مجلس است. نهادی که بنا بود با رای مردم سرنوشت آن‌ها را تعیین کند و به گفته روح‌الله خمینی، در راس امور باشد، اما دیگر کارایی خود را حتی در سطح قانون‌گذاری از دست داده است.
